ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبه في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجاريه
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء،نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
وطالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبه هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصالا السياسي بان التناسب في العقوبه موجود مش عايزين نخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبه مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة أحكام القانون السفن التجارية مشروع القانون العلم المصری
إقرأ أيضاً:
الكنيسة الإنجيلية: هناك رغبة حقيقة في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
حيث يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وعلي هامش اللقاء قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الحقيقة اود ان اشكر وزارة العدل علي المجهود المبذول منذ 2019 حيث اننا نعمل سويا علي اخراج مشروع القانون ووجدنا كل انفتاح ، واستطاعوا ان يقربوا بين الطوائف المسيحية المختلفة ، وتم التوافق علي 95 % من مواد القانون .
وأضاف “فتحي” في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز" ، بان وزارة العدل بعد اتمام القانون كمسودة اولي والتوقيع عليها من قبل ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، قررت بإجراء خطوة عظيمة وهي ان تقيم حوار مجتمعي حول مشروع القانون ومعرفة مدي تقبل المجتمع له، والملاحظات التي يمكن ان تثار والتي يمكن تعديلها، وقد قامت بدعوة الطائفة الإنجيلية للمشاركة في هذا الحوار وضم الوفد قيادات من داخل الكنيسة والطائفة وعدد من اساتذه الجامعات وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المستشاريين الإنجيليين ، وقد حضر المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبه وعدد كبير من السادة المستشارين ودارت المناقشات في جو من الالفه والمحبة والرغبة الصادقة في انجاز هذا القانون .
وتابع “فتحي”: وقدم المستشار ماجد صبحي وعدد اخر من المستشارين مشروع القانون وتمت مناقشته من الجميع وابديت بعض الملاحظات الايجابية التي ستكون في الحسبان داخل الطائفة الإنجيلية، كما طالبنا ايضا باعاده مناقشة مقترح الكنيسة الإنجيلية الخاصة بالتبني وبعض الملاحظات الأخري، كما يوجد ايضا ملاحظة ايجابية بشأن الميراث والمساواه بين الذكر والأنثي .
وأكد “فتحي” ان الطائفة الإنجيلية ستنظر علي بعض الملاحظات التي اثيرت وستعمل الكنيسة النظر فيها والعمل علي تعديلها.
واختتم الدكتور القس رفعت فتحي الامين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي تصريحه لــ" البوابة نيوز"، بان الوفد طالب الوزارة بالحصول علي نص المشروع ، وبالفعل افادوا بان مشروع القانون سنحصل عليه عندما يكون في صورته النهائية كما هو الحال مع كافه القوانين الاخري.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بان الادارة السياسية بالدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رغبة قويه جدا في اصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين.
واضافت “حليم ” بإن هذا المشروع يعد ترجمة فعلية للمادة الثالثة من الدستور المصري، التي أكدت على حق المسيحيين في أن يسيروا وفقًا لشرائعهم الدينية في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث، هذه المادة تمثل خطوة متقدمة نحو ضمان الحرية الدينية لجميع المواطنين، حيث تكفل للمسيحيين الحق في ممارسة طقوسهم الدينية والشرائع الخاصة بهم في إطار قانوني يحترم هذه الحقوق.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة