غسل 15 مليون جنيه.. صاحب شركة يواجه عقوبة السجن 7 سنوات بالقانون
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل أموال النقد الأجنبي السوق المصرفية جرائم الأموال العامة عقوبة غسيل الأموال غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
السجن 20 عاما وغرامات 100 مليون دولار عقوبة تنزيل ديب سيك داخل أميركا
قدم السيناتور جوش هولي وهو جمهوري من ولاية ميزوري مشروع قانون جديد يستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية وبالتحديد شركة "ديب سيك"، إذ يهدف المشروع إلى منع الأميركيين من تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية. ويقول المحللون إن الحكومة إذا وافقت على القانون المقترح فإنه قد يحظر فعليا استخدام "ديب سيك" داخل الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".
البنود الرئيسية والعواقب لتنزيل "ديب سيك"بموجب القانون المقترح من قبل هولي، سيُحظر استيراد التقنيات أو الملكية الفكرية المطورة في الصين إلى الولايات المتحدة، وأي شخص يُخالف هذه القيود سيواجه عقوبة السجن 20 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار للأفراد و100 مليون دولار للشركات. وقد صرح بن بركس زميل أبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة هارفارد بأن هذه الإجراءات تُعد بلا شك أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية بشأن الذكاء الاصطناعي حتى الآن.
ورغم ن أن مشروع القانون تأجل بعد فترة قصيرة من طرحه وهو ما يعد عادةً إشارة على أن الاقتراح يفقد زخمه، فإن الحقيقة تشير إلى وجود ضغط متزايد داخل الكونغرس للتعامل مع هذا الموضوع بشكل عاجل.
ومن المثير للاهتمام أن المشرعين ما زالوا قلقين بشأن التقدم الكبير الذي حققه نموذج "ديب سيك" والذي كان له دور كبير في بيع أسهم بقيمة تريليون دولار الأسبوع الماضي. وقد جذبت "ديب سيك" الانتباه الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من خلال منافسة أفضل روبوتات الدردشة في الولايات المتحدة.
إعلانولأن روبوت الدردشة الصيني يستخدم موارد أقل بكثير، فقد أثار ذلك مخاوف واشنطن من أن شركات التكنولوجيا الأميركية قد تكون تضيع مليارات الدولارات، خاصة إذا أثبتت البدائل الأصغر فعالية النماذج الضخمة ذاتها. ومن جهة أخرى، يشعر المشرعون بالقلق من أن الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين قد تسرّع من تطوير التقنيات العسكرية أو تقنيات المراقبة.
وقال هولي "إن حظر واردات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين سيحمي الأمن القومي بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية الأميركية".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن كلا من هولي والسيناتور إليزابيث وارن انتقدا وتيرة العمل البطيء من قبل إدارة بايدن قبل فرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي العالية الأداء إلى الصين في عام 2022، وكتب هاولي ووارن في نداء إلى الكونغرس "لقد فشلت العديد من الإدارات في تحديث وتنفيذ ضوابط تصديرنا في الوقت المناسب، ولا يمكننا السماح بالاستمرار بذلك".
التأثير على التكنولوجيا الأميركيةأدى ظهور "ديب سيك" المفاجئ وقدرات الذكاء الاصطناعي الأوسع في الصين إلى ظهور مخاوف بشأن الأمن القومي والتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي أصبحت أساسية على مر السنين، ويقول المشرعون إن السماح لأداة ذكاء اصطناعي صينية بالتغلغل داخل الولايات المتحدة يمكن أن يطرح قضايا الخصوصية والأمن ذاتها التي حدثت مع تطبيق "تيك توك"، ورغم أن الكونغرس وافق على حظر "تيك توك" العام الماضي فإن هذا التقييد لا يزال عالقا بشكل جزئي بسبب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أجل قرار الحظر.
ومع ظهور مشاريع قوانين جديدة مثل تلك المقدمة من هولي والتي تهدف لتقييد أو حتى تجريم استيراد واستخدام الذكاء الاصطناعي الصيني، يظل السؤال المفتوح حول إمكانية التجاوز التشريعي، إذ يزعم المنتقدون أن المشرعين مدفوعون جزئيا لحماية الأسواق الأميركية من التهديدات التنافسية بدلا من معالجة مخاوف الأمن القومي.
إعلانومع ذلك، من المرجح أن يستمر الضغط نظرا لحجم الاضطراب الذي أحدثته شركة "ديب سيك" والحالة الهشة للأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسواء تحقق الحظر الرسمي على "ديب سيك" أم لا، فإن تقديم مشروع القانون يسلط الضوء على التدقيق المكثف على الذكاء الاصطناعي الصيني والذي يمكن أن يشكل سياسات التكنولوجيا المستقبلية داخل الولايات المتحدة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″