كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.

حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي

1- تغير مستوى معيشة المستفيدين

ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.

2- التزوير أو التدليس في البيانات

يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.

3- الإدانة في بعض الجرائم

تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:

التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.

الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.

تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.

ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.

التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.

التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.

جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض فرص العمل أو كسب العيش

يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.

استثناءات من وقف الدعم

في حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.

الهدف من القانون

يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي وقف الدعم النقدي ختان الإناث الزواج المبكر التعدي على الأراضي الزراعية العدالة الاجتماعية استحقاق الدعم التزوير في البيانات وقف الدعم

إقرأ أيضاً:

سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه أشكر الرئيس السيسي على دعمه لقانون العمل الجديد، حتى يتم خروجه بالشكل الأمثل، خاصة أنه أتمنى أن يكون هذا القانون عادل للعامل المصري.

النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العملالنواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية

وقال عبد المنعم الجمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه ننتظر بعد اقرار القانون اللائحة التنفيذية الخاصة بالعمل به، مؤكدا أنه  
نتمنى أن يتم استخدام القانون بشكل جيد من أصحاب الاعمال.

حوار اجتماعي

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا القانون سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية في مصر ولا بد أن يكون هناك حوار اجتماعي قبل العمل به. 
 

مقالات مشابهة

  • متى يتم إيقاف الدعم النقدي للمستفيدين بالضمان الاجتماعي؟.. القانون يوضح
  • «القومي للطفولة والأمومة»: سوهاج وقنا تتصدران بلاغات ختان الإناث الواردة للمجلس
  • عاجل:- بايدن يهاجم إدارة ترامب ويتهمها بمحاولة "تفكيك الضمان الاجتماعي" والتسبب في انقسام غير مسبوق بأميركا
  • "تشريعية الشورى" تستعرض مشروعي قانوني التحكيم ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • بكل سهولة.. قدم اعتراضك على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية