تسمم مياه الشرب.. قانوني يكشف عقوبة ترويج الشائعات: "فيها غرامة وحبس 5 سنوات"
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استنكر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، تداول شائعة تلوث ماء النيل من بعض الالسنة رغم نفي المسؤولين لتلك الشائعات المغرضة، الغير مسئولة والتي ليس لها اي اساس من الصحة، قائلا:" تلك الشائعات من اعداء الوطن ويرددها العامة دون وعي مما يثير الفتن ويهدم للروح المعنوية للمواطنين.
. حللنا 103 محطة وجدناها "صالحة" عقوبة ترويج الشائعات
وأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن القانون واجه تلك الجرائم بعقوبات وطبقا لنص المادة 102 و102 مكررعقوبات بان إثارة الفتن ونشر اخبار او شائعات كاذبة يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بها إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الاخبار الكاذبة والعقوبات تترواح مابين الغرامة والحبس لمدة تصل الى 5 سنوات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةوأفاد المحامي بالنقض، أن الجناة يواجهون جرائم التحريض على تكدير السلم المجتمعي والتحريض على الدولة ونشر اخبار كاذبة ويحكمها مواد قانون العقوبات بالمواد88 و188، كما يمكن ان يكون نشر تلك الاخبار الكاذبة هدفها اخطر من ذلك بل تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامة البلاد فتعاقب المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، والمادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم"، لمدة سجن تصل الي 15 عام.
قانون جرائم المعلوماتوأوضح محفوظ أن نصوص قانون جرائم المعلومات وقانون الارهاب تحاكم ناشري الشائعات والاخبار الكاذبة وشركائهم على جرائمهم في حق الوطن، مطالبًا الجميع بالتصدي لتلك الشائعات واستخلاص المعلومات من مصادرها الرسميه وعدم الاستماع لتلك الاكاذيب التي هدفها هدم الثقة بين المواطن والدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسمم مياه الشرب أيمن محفوظ المحامي بالنقض عقوبات قانون الارهاب قانون العقوبات المصري
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة