اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، أن التشريع الذي يسعى مجلس الشيوخ لتمريره، بشأن "معاداة السامية"، سيكون إهانة لحماية حرية التعبير والانتقادات المشروع لحكومة الاحتلال في الفظائع التي ترتكب في غزة والضفة ولبنان.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، قال لقادة اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب.



وقالت جينا ليفينتوف، المستشارة السياسية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، التي وقعت الرسالة مع كريستوفر أندرس، مدير الديمقراطية والتكنولوجيا: "بدلا من معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فإن هذا التشريع المضلل من شأنه معاقبة الخطاب السياسي المحمي".



وحذرت ليفينتوف من أنه "في الوقت الذي لا يمكن فيه أن يكون إنفاذ الحقوق المدنية في الحرم الجامعي أكثر أهمية، فإن هذا القانون يخاطر بتسييس هذه الحماية الحيوية من خلال الرقابة على الخطاب السياسي المشروع الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية".

وأضافت: "إن الحق في انتقاد تصرفات الحكومة هو الحماية الأكثر جوهرية التي يوفرها التعديل الأول، وهذا يشمل تصرفات الحكومات الأجنبية. يجب على مجلس الشيوخ أن يستمر في منع هذا القانون وحماية حرية التعبير".

وقالت "من المرجح أن يؤدي هذا إلى تقييد حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال مساواة انتقاد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير صحيح بمعاداة السامية".

ودعت بعض إدارات الحرم الجامعي تحت ضغط من المدافعين عن الاحتلال في الكونغرس سلطات إنفاذ القانون، إلى اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المتظاهرين، ووضعت سياسات جديدة تهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للإبادة الجماعية التي ينظمها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وأكدت المنظمة أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "لا يتخذ موقفا بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ولكنه يدافع بقوة عن حق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا السياسية المحلية والدولية. إن القدرة على انتقاد الحكومات وسياساتها تشكل عنصرا بالغ الأهمية في ديمقراطيتنا".

وتشير الرسالة إلى أن "المؤلف الرئيس للتعريف الأصلي للتحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، كينيث ستيرن، عارض بنفسه تطبيق هذا التعريف على حرية التعبير في الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن تدوين هذا التعريف من شأنه أن يدفع مسؤولي الحرم الجامعي إلى الخوف من الدعاوى القضائية عندما تشتكي مجموعات خارجية من التعبير المناهض لإسرائيل، والجامعة لا تعاقب أو توقف أو تدين ذلك".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية معاداة السامية الاحتلال غزة امريكا غزة الاحتلال معاداة السامية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الحرم الجامعی حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:

1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

مقالات مشابهة

  • المطلق: الصلاة في المساجد بحدود الحرم تنال أجر الذي في مسجد الكعبة.. فيديو
  • مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
  • ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
  • شروط التسوية والتصالح في جرائم الأخطاء الطبية الجسيمة
  • إيران ترفض اتهامات أمريكا: تحاول التغطية على جرائم إسرائيل في فلسطين