«اتصالات النواب» تناقش تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات لمواجهة «المستريح الإلكتروني»
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني» بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وقال: النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.
وقال النائب: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين علر مواقع التواصل الإليكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم ٢٣ مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.
كما تضمنت المادة ٢٣ مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وجاءت المادة ٢٣ مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.
وجاءت المادة ٢٣ مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة ٢٣ مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون جرائم تقنية المعلومات مکافحة جرائم تقنیة المعلومات جریمة النصب الإلکترونی النصب الإلکترونى قانون العقوبات تلک الجرائم من الأشخاص زین الدین فی قانون من خلال
إقرأ أيضاً:
الفريق الإشتراكي يكشف عن تعديلاته على مشروع قانون الإضراب
زنقة20ا الرباط
كشف الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية في مجلس النواب على مقترح تعديلاته على 49 مادة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
وتمحورت التعديلات حول كيفية جعل هذا القانون التنظيمي ييسر ممارسة الإضراب كحق دستوري دون كثير من الإجراءات والآجال التي قد تتحول إلى قيود للحق في تعارض واضح مع الدستور والمرجعيات الحقوقية.
وتضمنت التعديلات المقترحة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، حول ممارسة الحق في الإضراب على ضوء مشروع القانون التنظيمي التأكيد على حق الإضراب كحق دستوري مضمون، وضرورة توسيع نطاق الحق ليشمل جميع الفئات، بما في ذلك العمال المستقلين، تحديد شروط ممارسة الإضراب، بما في ذلك فترة الإخطار والمفاوضات المسبقة، مناقشة أشكال الإضراب المسموح بها، مع التأكيد على مشروعية الإضرابات التضامنية.
ومن بين التعديلات التي اقترحها الفريق الإشتراكي فقد اقترح في المادة الثانية من المشروع القانون أن” الإضراب هو كل توقف عن العمل يتم بصفة مدبرة من أجل الدفاع عن حق من حقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المادية أو المعنوية للمضربين أفرادا أو جماعات”، عوض الصيغة التي قدمت في المادة نفسها والتي اقترحت “أن الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء”.
واقترح الفريق الإشتراكي تعديلا في المادة الخامسة عوض الصيغة التي جاءت بها الحكومة والتي تتحدث أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة”، في يقترح الفريق الإتحادي أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون تعتبر باطلة”.
واقترح الفريق الإشتراكي في المادة السادسة أنه “يجب على كل من أراد المشاركة في مماسرة حق الإضراب التقيد بأحكام هذا القانون التنظيمي وكذا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
فيما اقترح في الباب الثاني المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص بالمادة السابعة أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا انصرام أجل 3 أيام (عوض المقترح الأصلي للحكومة الذي يتحدث عن 30 يوما) من تاريخ توصل المشغل والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسطلة الحكومية المكلفة بالشغل حسب الحالة بالإشعار من الجهة التي يمكن لها الدعوة للإضراب”.
وأضاف الفريق في نفس المادة أنه “يعتبر نشر البلاغ أو البيان المتضمن للدعوة إلى الإضراب للعموم بمثابة إشعار للجهة المشغلة والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل”.مضيفا أنه “قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب يتوجب القيام خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة بإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للمعنيين بالإضراب قصد البحث عن حلول متوافق عليها، ولهذه الغاية يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط”.
وجاء تعديل الفريق الإتحادي في المادة التاسعة “أنه يمنع على المشغلين ومأموريهم ومنظماتهم المهنية وعلى المنظمات النقابية للأجراء عرقلة ممارسة حق الإضراب بواسطة الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو بأي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تحول دون ممارسة الحق في الإضراب”.
وجاء في المادة الحادية عشر أنه “يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي أو تعسفي أو تأديبي أو زجري في حق المضربين بسبب ممارستهم حق الإضراب من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات المخولة لهم بما في ذلك والمتعلقة بحقوقهم ووضعياتهم ومسارهم المهني”.
واقترح الفريق إجراء تعديل على المادة 36 حيث نص على “المعاقبة بغرامة مالية من 20000 إلى 50000 درهم كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون التنظيمي” فيما اقترح في المادة 37 بـ” المعاقبة بغرامة من 20000 إلى 50000 درهم كل مشغل أحل أجراء آخرين أو أي شخص أخر محل المضربين خلافا لأحكام الفقرة الأولة من المادة 10 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة المذكورة”.
واقترح الفريق تعديلا في المادة 38 من المشروع بـ”المعاقبة بغرامة مالية من 15000 إلى 30000 درهم كل مشغل اتخذ خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه إجراء تمييزا أو تعسفيا أو تأديبيا أو زجريا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب”.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان