النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رفض مجلس النواب، مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وأثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم ١٥ ديسمبر، طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبد العليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج ف العقوبات.
عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وقف الدعم النقدی على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد