تحذير.. سرقة فيزا كارد الموظفين وأصحاب المعاشات يعرضك لعقوبات مشددة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد أبرز عقوبات سرقة بيانات بطاقات الفيزا من المواطنين من خلال عمليات نصب عليهم وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ”.
عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مکافحة جرائم الإنترنت ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة بیانات بطاقات
إقرأ أيضاً:
مصر: إجراءات مشددة على الهواتف القادمة من الخارج.. وزيادة أسعارها في السوق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أسعار هواتف المحمول القادمة من الخارج دون ضمان محلي، والمعروفة باسم "الضمان الدولي"، وفق مسؤول بشعبة الاتصالات، بعد إعلان الحكومة المصرية تشديد الإجراءات من خلال تدشين تطبيق لتسجيلها وسداد الرسوم الجمركية عليها، وسط تحذيرات رسمية بوقف تشغيل خدمات الاتصالات عن هذه النوعية من الهواتف.
ويبلغ عدد مشتركي خدمات المحمول في مصر 112.89 مليون مشترك بنهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 بنسبة نمو شهري 1.59%، ونسبة نمو سنوي 6.75% - وفق تقرير رسمي لوزارة الاتصالات - فيما يبلغ حجم مبيعات السوق في مصر حوالي 20 مليون جهاز بقيمة بلغت 62 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) عام 2021، وفق تصريحات صحفية لمسؤولي إحدى كبرى شركات بيع وتقسيط الهواتف.
وتعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من هواتف المحمول من الخارج، وبلغ حجم استيراد الهواتف حوالي 1.8 مليون دولار خلال أول 5 شهور من العام الحالي بنسبة نمو سنوي 31% - وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وتمثل هذه القيمة نسبة 5% فقط من واردات المحمول إلى مصر، فيما يتم تهريب نسبة 95% منها من الخارج، مما يكلف الموازنة العامة خسارة 100 مليون دولار شهريًا، وفق تصريحات لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني.
وسبق أن انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه محطة قطارات بشتيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استيراد مصر لهواتف محمول بقيمة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، مطالبًا بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف، في الوقت نفسه أعلنت شركات صينية وكورية كبرى، أبرزها "فيفو" و"شاومي" و"إنيفينكس" و"نوكيا" و"سامسونج"، بدء التصنيع المحلي للهواتف بإجمالي طاقة 11.5 مليون وحدة سنويًا بإجمالي استثمارات 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق تطبيق خاص بهواتف القادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل تلك المخالفة، وفق تصريحات رسمية لنائب وزير المالية.
وتبلغ نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج 38.5%، فيما سيسمح لكل مواطن قادم من الخارج بدخول البلاد بهاتفه الشخصي، على أن يخضع كل هاتف إضافي يحمله الشخص للرسوم الجديدة، حسب تصريحات نائب الوزير.
وقال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، إن أسعار هواتف المحمول القادمة من الخارج بدون ضمان محلي، المعروفة باسم "الضمان الدولي" زادت بقيم متفاوتة منذ إعلان الحكومة تشديد إجراءات التهريب على هذه الهواتف.
وأوضح طلعت أن قيمة الزيادة لهواتف ايفون بلغت حوالي 10 آلاف جنيه (196.63 دولار)، وهي الأكثر مبيعًا في هذه الفئة، غير أنه أكد استقرار أسعار باقي الهواتف ذات الضمان المحلي دون تغيير.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة المالية ستبدأ في القريب العاجل تطبيق تحصيل الرسوم على الهواتف القادمة من الخارج بعد تنفيذ القرار.
وأشار طلعت إلى أهمية التصدي لظاهرة تهريب الهواتف من الخارج، "التي تسبب في خسائر ضخمة للموازنة العامة من التهرب في دفع الرسوم الجمركية والضريبية، وكذلك تسبب في التأثير السلبي على تشجيع الشركات للإنتاج المحلي"، لافتًا أن "عددًا من كبرى الشركات بدأت في التصنيع المحلي للهواتف لتلبية احتياجات السوق المحلي، واستمرار التهريب بشكل لافت يؤثر سلبًا على استثمارات هذه الشركات، مما دفع هذه الشركات للشكوى لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتصدي للتهريب لأنه يضر بالمنافسة".
مصرهواتف ذكيةنشر الأحد، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء