المالكي يدعو لاستثناء 4 جرائم من قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، عن تأييد مشروط لتعديل قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال المالكي في كلمة متلفزة له تابعتها "بغداد اليوم"، "نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك".
وأضاف "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات".
وأوضح "نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهـابيين الذين تلطخت أيديهم بدمـاء الأبرياء" مشيرا الى، ان "جـرائم الفسـاد المالي والإداري وزنا المحارم والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام".
وأكد، ان "الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور".
وأشار المالكي الى، ان "الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه".
ولفت الى، ان " جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية".
يشار الى انه ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، في الرابع من آب 2024، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".
يحدث هذا بينما، يؤكد نواب في البرلمان أن النسخة التي خضعت لقراءة أولى لم تعالج إلا الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
ويؤكد نواب أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة القانونية البرلمانية، حسب ما يتفق عليه حول الجرائم المشمولة والمستثناة، في إشارة الى أن مشروع القانون الحالي اقتصر فقط على الجرائم الإرهابية.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا لقوى سنية بغية ضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لاسيما من قبل القوى السنية. فبعد اجتياح داعش المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014، اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى التنظيم الإرهابي، وصدور قانون ما يسمى 4/ إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة التي ضمت الإطار الشيعي والكتل السنية والكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
المسئولية العامة والمسئولية الطبية
لم تمر ليلة رأس العام إلا وقد وجدت مسئولًا فى الأمن يبحث عنى ليخبرنى أن أحد أعضاء النادى يريد رقم تليفونى ليشكرنى عما وفقنا الله أن نساعده عندما أُغمى عليه بالنادى، وفى النادى أيضًا فى نفس الليلة حدث لأحد الأعضاء أزمة قلبية ووفقنا الله أيضًا أنا وبعض الزملاء الأطباء فى إسعافه والخروج به من الزحمة دون أضرار حتى وصل إلى المستشفى.
والأمثلة هنا ليست شخصية بل تعبّر عن مهنة ليس لها مقارنة مع المهن الأخرى، بل على الطبيب يوم الفرح أو الحزن ويوم السفر أو الراحة التأهب لأى طارئ من أى شخص ولو كان عدوًا له فالعداوة تسقط وقت الأزمات وإنقاذك لمريض يمثل فرحًا وسرورًا كبيرًا عند الطبيب لا يشعر به الا من انتمى إلى هذه المهنة السامية.
والآن يستعجل الأطباء استصدار أى تشريع يصدر يُنصف الطب ويحمى الطبيب بل يحمى الأطباء كما يحمى المرضى، فكرامة الطب من كرامة الأطباء ومن الأولى أن تحمى الطبيب أولًا فكل المرضى يستطيعون قبل إصدار أى قانون جديد النيل من الأطباء وتجريحهم والافتراء عليهم دون أى محاسبة فما بالك بعد القانون وعند الحديث عن القواعد الطبية سيكون الأطباء أشد فرحًا بمن يشرح لهم القواعد التى يلتزمون بها فى العمل وخاصة الطوارئ والعمليات وسيكون الأطباء أشد فرحًا أيضًا بمن يشرح لهم الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبى والمسئولية الطبية ولابد أن يشرحوا لنا ماذا نفعل فى الأشياء التى لم يتعرض لها القانون كما يحدث فى الأماكن العامة وخاصة المطارات لبعض المرضى.
ونريد أن نعرف معنى «الخطورة فى القانون» وماذا عند حوادث الطرق ماذا سنفعل فيها؟ وإن كنا نحن على صواب فمتى سيتم شكر الطبيب؟ فدائمًا نجد القضايا ترفع من المرضى ضد الطبيب فهل نجد يومًا طبيبا يرفع قضية على مريض لإهماله فى نفسه؟ أو أن المريض نفسه هو السبب فى مضاعفاته ولابد أن نعرف جيدًا ويوضح ذلك القانون أين خطأ الطبيب فى المضاعفات؟ فهل لو سبق الموت قبل مضاعفات نتوقعها فهل نرفع قضية على الموت؟ وعن نفسى مقتنع أنه لن يصدر قانون أبدًا يحبس الطبيب لمزاولته مهنته حسب الأعراف الطبية ولكننا نريد قانونًا يحترم مهنتنا ويفهم ما نتعرض له يوميًا من ضغوطات تُؤثر علينا صحيًا.
هل يتم تشريع فى القانون بجواز استفسار النيابة تليفونيًا من الطبيب وأن تكون المكالمة مسجلة، أو بجواب مسجل يرد فيه الطبيب وهل تستطيع النيابة استشارة الأطباء فى الشكاوى هل هى كيدية أو غير ذلك؟ وبطبيعة الحال هناك آلاف الأسئلة فى هذا الموضوع وقلنا من قبل ونقول دائمًا إننا قُدنا العالم طبّيًا من قبل ومدارس الطب قد أنشئت فى بلادنا ونحن مؤهلون لقيادة العالم العربى فى الطب ومازال الطبيب المصرى «سلعة» مطلوبة فى الخليج وفى بلدان العالم فلماذا تضع السعودية والإمارات والأردن قانونًا للمسئولية الطبية يحمى الأطباء ونحن هنا نحبسهم؟!
ويقول العارفون بالطب: سيظل الأطباء رغم هذا القانون يعملون لا يكلون ولا يشتكون؛ فرضاء الله يريدون، وفى طرقات المستشفيات ينامون، وعن النوم ساهرون، وفى العمليات مرابطون، فلا تفضحوا ولا تنكّلوا بمن هم فى الخير يسعون أفلا تعقلون!.
استشارى القلب – معهد القلب
[email protected]
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة