المالكي يدعو لاستثناء 4 جرائم من قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، عن تأييد مشروط لتعديل قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال المالكي في كلمة متلفزة له تابعتها "بغداد اليوم"، "نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك".
وأضاف "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات".
وأوضح "نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهـابيين الذين تلطخت أيديهم بدمـاء الأبرياء" مشيرا الى، ان "جـرائم الفسـاد المالي والإداري وزنا المحارم والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام".
وأكد، ان "الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور".
وأشار المالكي الى، ان "الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه".
ولفت الى، ان " جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية".
يشار الى انه ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، في الرابع من آب 2024، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".
يحدث هذا بينما، يؤكد نواب في البرلمان أن النسخة التي خضعت لقراءة أولى لم تعالج إلا الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
ويؤكد نواب أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة القانونية البرلمانية، حسب ما يتفق عليه حول الجرائم المشمولة والمستثناة، في إشارة الى أن مشروع القانون الحالي اقتصر فقط على الجرائم الإرهابية.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا لقوى سنية بغية ضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لاسيما من قبل القوى السنية. فبعد اجتياح داعش المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014، اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى التنظيم الإرهابي، وصدور قانون ما يسمى 4/ إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة التي ضمت الإطار الشيعي والكتل السنية والكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
فورة المناسبات..السوداني يدعو إلى تشريع قانون رعاية الطفل
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، ضرورة الإسراع في تشريع قانون رعاية الطفولة.وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “استقبل رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية وقدّم التهاني لعضوات اللجنة البرلمانية وكل سيدات العراق بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيداً بدور المرأة العراقية وفاعليتها في المجتمع، والتزامها وحرصها على أداء واجباتها، واتصافها بالنزاهة والحرص على أداء واجباتها الحكومية”.واضاف البيان، إن “اللقاء ناقش مشروع قانون رعاية الطفولة، إذ حثّ سيادته على ضرورة الإسراع في تشريعه، كما جرى بحث إمكانية إنشاء صندوق لرعاية الطفولة، وأثنى السوداني على مقترح اللجنة النيابية بشأن قانون مؤسسة الأسرة الذي يراعي الجانب المجتمعي والأسري للأسرة العراقية”.وأشار السوداني، إلى المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي شُكل ليكون قناة تواصل ومتابعة شؤون المرأة، مؤكداً تشجيعه للنساء في ارتياد سوق العمل، والاستفادة من المبادرات الحكومية مثل مبادرة ريادة، وقروض وزارة العمل الخاصة بالمشاريع الصغيرة، والمبادرة التي أطلقها البنك المركزي للقروض الميسّره للنساء، كما شدد على ضرورة تكثيف الوعي بقانون الضمان الاجتماعي، وكفالته لحقوق النساء في القطاع الخاص.من جانبهنّ، أَثنينَ عضوات لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية على الجهود الحكومية في مجال رعاية وحماية المرأة وتمكينها، وكذلك أشَدنَ بعمل الحكومة في متابعة المشاريع الخدمية والصناعية، وما تشكله من أهمية في الارتقاء بالبلد وتنميته.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف