المالكي يدعو لاستثناء 4 جرائم من قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الإثنين، (26 آب 2024)، عن تأييد مشروط لتعديل قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال المالكي في كلمة متلفزة له تابعتها "بغداد اليوم"، "نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك".
وأضاف "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات".
وأوضح "نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهـابيين الذين تلطخت أيديهم بدمـاء الأبرياء" مشيرا الى، ان "جـرائم الفسـاد المالي والإداري وزنا المحارم والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام".
وأكد، ان "الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور".
وأشار المالكي الى، ان "الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه".
ولفت الى، ان " جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية".
يشار الى انه ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، في الرابع من آب 2024، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".
يحدث هذا بينما، يؤكد نواب في البرلمان أن النسخة التي خضعت لقراءة أولى لم تعالج إلا الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
ويؤكد نواب أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة القانونية البرلمانية، حسب ما يتفق عليه حول الجرائم المشمولة والمستثناة، في إشارة الى أن مشروع القانون الحالي اقتصر فقط على الجرائم الإرهابية.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا لقوى سنية بغية ضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لاسيما من قبل القوى السنية. فبعد اجتياح داعش المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014، اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى التنظيم الإرهابي، وصدور قانون ما يسمى 4/ إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة التي ضمت الإطار الشيعي والكتل السنية والكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
اختتام الدورة التأهيلية الـ ٤٤ للعائدين إلى الصف الوطني
وفي الحفل، أشار وزير النقل والأشغال العامة، محمد عياش قحيم، إلى ما يحدث اليوم لأهلنا في فلسطين من مجازر وجرائم لم يسبق لها مثيل عبر مراحل التاريخ، موضحا أن العدوان الامريكي الإسرائيلي على بلادنا واستهداف ميناء الحديدة هو بسبب موقفنا مع الشعب الفلسطيني.
ورحب الوزير قحيم بالعائدين من الساحل، حاثا إياهم على دعوة من تبقى من زملائهم في صف العدوان للاستفادة من العفو العام، والعودة إلى صف الوطن.
فيما لفت محافظ ذمار، محمد البخيتي، إلى أن الأمور اليوم باتت واضحة، وأن السعودية والإمارات ومرتزقتهم في الداخل أصبحوا يشكلون الخط الدفاعي عن الكيان الصهيوني، وأنه لولا هذا الخط لكنا على حدود فلسطين.
وبارك البخيتي للعائدين تخرجهم من هذه الدورة، مجددًا الدعوة لكل المخدوعين والمغرر بهم الذين لا زالوا موجودين في جبهات العدو أن يعودوا إلى صف الوطن، خصوصا بعد أن تكشفت كل الحقائق.
كما ألقيت كلمة نيابة عن مدير مديرية الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الخامسة، العميد رياض بلذي، رحب فيها بعودة المغرر بهم، معتبرا ذلك رسالة رد على المشككين والمزايدين باسم الوطن والوطنية، مستنكرا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وجرائم حرب يندى لها الجبين، في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الأنظمة العربية والعميلة وخذلان شعوب الأمة العربية والإسلامية في عدم اتخاذ مواقف جادة للضغط على العدو لوقف العدوان على غزة.
وأكد مدير مديرية الاستخبارات أن معركتنا اليوم تأتي في إطار الصراع بين الحق والباطل، لافتا إلى أن الشعب اليمني منذ ما يقارب عشر سنوات ما يزال يقاوم أكبر ترسانة في العالم ويواجه أكبر عدوان شاركت فيه قوى الهيمنة والاستكبار العالمي.
وحذر الطرف الآخر من خطورة أي تواطؤ مع الكيان الإسرائيلي والعدو الأمريكي، موضحاً أن الشعب اليمني في مواجهة مباشرة مع أمريكا وإسرائيل؛ وهي المعركة التي لا تراجع أو تخاذل فيها.
فيما تطرقت كلمة الخريجين إلى قرار العفو العام النابع من مبدأ التسامح والتآخي، والذي فتح المجال أمام المخدوعين للرجوع إلى صف الوطن، مناشدة بقية المخدوعين الذين ما زالوا في صف العدوان لأن يعودوا إلى صف الوطن، وأن يتركوا الباطل والعدوان، وأن يغتنموا فرصة العفو العام .
تخلل الحفل ، الذي حضره مسؤول العائدين، العقيد عبدالغني المروني ، قصيدة شعرية ألقاها العقيد أحمد بنة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين