الجهاد تدين مصادقة الكنيست على مشروع قانون يعتبر "أونروا" منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
صفا
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يعتبر وكالة "أونروا" منظمة إرهابية، يُنذر بأن الكيان الإسرائيلي يعدّ لشن حرب تجويع تطال اللاجئين الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة فحسب، بل في مخيمات الضفة المحتلة والقدس كذلك.
وأضافت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أن "هذا القرار الذي يتم العمل على تمريره خطوة في إطار تسريع مخطط ضم الضفة المحتلة إلى الكيان، ويعرض حياة مئات الالآف من العائلات الفلسطينية لخطر شديد، وهو حلقة من حلقات السعي لتصفية الحقوق وإنهاء القضية الفلسطينية، ويأتي في سياق الاستهداف الممنهج لقضية اللاجئين وحقوقهم".
ودعت أحرار العالم للتصدي لهذه المحاولات التي تديرها حكومة الإرهاب الصهيوني وكل أجهزة الكيان وهيئاته، ومن ضمنها الكنيست، بما يصدره من تشريعات وقوانين تتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، وهو شريك أساسي في جرائم الحرب وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجهاد، الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية باتخاذ الإجراءات كافة لحماية وكالة الأونروا، وبملاحقة أعضاء الكنيست الذين يمررون مثل هذه التشريعات بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اونروا منظمة ارهابية الجهاد حرب غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير