صفا

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يعتبر وكالة "أونروا" منظمة إرهابية، يُنذر بأن الكيان الإسرائيلي يعدّ لشن حرب تجويع تطال اللاجئين الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة فحسب، بل في مخيمات الضفة المحتلة والقدس كذلك.

وأضافت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أن "هذا القرار الذي يتم العمل على تمريره خطوة في إطار تسريع مخطط ضم الضفة المحتلة إلى الكيان، ويعرض حياة مئات الالآف من العائلات الفلسطينية لخطر شديد، وهو حلقة من حلقات السعي لتصفية الحقوق وإنهاء القضية الفلسطينية، ويأتي في سياق الاستهداف الممنهج لقضية اللاجئين وحقوقهم".

ودعت أحرار العالم للتصدي لهذه المحاولات التي تديرها حكومة الإرهاب الصهيوني وكل أجهزة الكيان وهيئاته، ومن ضمنها  الكنيست، بما يصدره من تشريعات وقوانين تتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، وهو شريك أساسي في جرائم الحرب وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الجهاد، الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية باتخاذ الإجراءات كافة لحماية وكالة الأونروا، وبملاحقة أعضاء الكنيست الذين يمررون مثل هذه التشريعات بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: اونروا منظمة ارهابية الجهاد حرب غزة فلسطين

إقرأ أيضاً:

عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر

استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.

وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".

وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".

وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".

إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".


وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".

تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.

وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".

مقالات مشابهة

  • الجنجويد منظمة إرهابية
  • لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
  • نيوزيلندا تصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • 20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
  • الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
  • لازاريني: لا خطة بديلة لوجود أونروا في الأراضي الفلسطينية