واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.


أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.


تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ "الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.


كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجريمة الالكترونية البيانات والمعلومات تقنية المعلومات حرمة الحياة الخاصة قانون مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم مكافحة جرائم الإنترنت تقنیة المعلومات مکافحة جرائم

إقرأ أيضاً:

مركز تقنية المعلومات بالتعليم العالي يدشن بالشراكة مع بنك اليمن والكويت فعالية إشهار نموذج قياس تأثير الذكاء الاصطناعي على البنوك

يمانيون /

نظم مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي بالشراكة مع بنك اليمن والكويت اليوم، فعالية لإشهار نموذج قياس تأثير الذكاء الاصطناعي على البنوك.

تهدف الفعالية التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال التكنولوجيا والعلوم المالية والمصرفية، وممثلو البنوك والمحافظ الإلكترونية، مناقشة وإثراء المشروع البحثي المتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تعزيز الخدمات المالية والمصرفية بالبلد.

في الفعالية أشاد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، بهذه الخطوة والمبادرة لإقامة هذه الأنشطة التي لها دور كبير في عملية النهوض والبناء والتطور.

وأكد أن اليمن بدأ بأولى الخطوات في عملية التحول والبناء والتنمية.. مبينا أن أي عملية تحول في العالم تصاحبها إشكالات وصعوبات.

وأشار الوزير الصعدي إلى أن اليمن مؤهل ومهيأ لأن يقود عملية التغيير والتحول في المنطقة وذلك من خلال المؤهلات والمقومات البشرية والأكاديمية والسمات التي يتميز بها اليمنيين والتزامهم بالعمل الدؤوب والإخلاص والتفاني.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي بات يدخل في كل المجالات وأهمها الجانب الاقتصادي، وهذه الخطوة اليوم تعد مهمة وضرورية واستباقية، كون الأعداء يراهنون على استهداف الجانب الاقتصادي بعد فشلهم في الجانب العسكري.

وحث على ضرورة استحضار المخاوف في عمل أي عمل تكنولوجي وفني وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية.

ونوه بالدور الرائد لمركز تقنية المعلومات.. معبرا عن الأمل في أن يسهم المركز في تطوير المجالات التي يحتاجها البلد وخاصة الجانب المعلوماتي والتقني.

وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، وقيادات قطاع التعليم العالي، وأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، أكد المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، أن الفعالية تمثل فرصة تعويضية عن الملتقى السنوي الذي اعتاد المركز على تنفيذه خلال السنوات الأربع الأخيرة والمتمثل في المؤتمر العلمي السنوي الذي كان يشكل دوراً مهما في تعزيز التعاون والصمود بين الأكاديميين والباحثين في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الخدمية الوطنية.

وأشار إلى أن المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية تمثل رافداً للعلم والمعرفة والإنتاج البحثي وفرصة لإبراز القدرات والمهارات الإبداعية لدى كوادر الوطن في مختلف المجالات العلمية.

ولفت الدكتور عبد الرزاق إلى أن إشهار نموذج قياس تأثير الذكاء الاصطناعي على البنوك يشكل نموذج بسيطاً لما يمكن أن تسهم به المؤتمرات العلمية خصوصاً في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحرص على أن تكون المخرجات قيد التنفيذ.

وأوضح أن أحد الأبحاث في المؤتمر العلمي الرابع الذي عقد في نوفمبر الماضي لفت الانتباه إلى إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع المالي والمصرفي لتصبح الفكرة والبحث واقعا يتم تطويره.

من جانبه أشار مساعد مدير بنك اليمن والكويت للمنشآت الصغيرة محمد جعفر، إلى الخطوات التطويرية التي نفذها البنك في هذا المجال.. مؤكداً الحرص على الشراكة مع القطاع الحكومي، والسعي لدعم وتمويل مشاريع الشباب الإبداعية.

فيما استعرض الدكتور عبد المجيد المقدشي من جامعة ذمار، ومدير التكنولوجيا المالية ببنك اليمن والكويت محمد الأوذن، محاور مشروع البحث المتضمن الإجراءات والسياسات والخدمات والبيانات والنظم، والأمان والأخلاقيات، والوظائف والتشريعات والامتثال والتعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي.

تخللت الفعالية مداخلات ومناقشات من قبل المشاركين حول تحسين قيم القروض والاستثمار واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز الأمن السييبراني، وتكريم قيادة مركز تقنية المعلومات وبنك اليمن والكويت والمشاركين.

مقالات مشابهة

  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
  • «مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
  • "أبوظبي العالمي" ينشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات
  • مركز تقنية المعلومات بالتعليم العالي يدشن بالشراكة مع بنك اليمن والكويت فعالية إشهار نموذج قياس تأثير الذكاء الاصطناعي على البنوك
  • «أبوظبي العالمي» ينشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات
  • غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
  • لحملة البكالوريوس.. شركة حسن جميل للسيارات توفر وظيفة تقنية بمدينة الخبر
  • إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
  • برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين