الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
كمااستعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات الربط الكهربائي اليونان المنصوص علیها فی مجلس الوزراء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
هل كان لاندفاع إسبانيا نحو الطاقة المتجددة أي تأثير على انقطاع التيار الكهربائي الشامل؟
سلط تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت"، الضوء على انقطاع التيار الكهربائي الشامل في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، ما أثار ساعات من الفوضى قبل عودة التيار الكهربائي، ولا تزال آثاره محسوسة.
استبعد مُشغّلو شبكات الكهرباء في إسبانيا والبرتغال احتمال وقوع هجوم إلكتروني، لكن سبب الانقطاع لا يزال قيد التحقيق، حسب التقرير الذي ترجمته "عربي21".
صرح إدواردو برييتو، رئيس شركة الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا"، بأن حادثتين متتاليتين، وقعتا الساعة 12:32 ظهرا يوم الاثنين، ثم حادثة أخرى بعد ثانية ونصف من ذلك، تُشير إلى "انقطاع في توليد الكهرباء" أدى إلى قطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء شبه الجزيرة. وفي حين أن النظام صمد أمام الحادثة الأولى، إلا أنه لم يصمد أمام الثانية.
سارع البعض إلى القول إن سعي إسبانيا نحو استخدام الطاقة المتجددة كان له تأثير. في العام الماضي، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 53% من توليد الطاقة في البلاد.
وأظهرت بيانات "ريد إلكتريكا" أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية شكلت 59% من كهرباء إسبانيا وقت انقطاع التيار الكهربائي، وطاقة الرياح ما يقرب من 12%، والطاقة النووية ما يقرب من 11%، ومحطات الغاز ذات الدورة المركبة 5%.
في غضون خمس دقائق فقط، بين الساعة 12:30 ظهرا و12:35 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، انخفض توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأكثر من 50% إلى 8 غيغاوات من أكثر من 18 غيغاوات، وفقا للبيانات.
كانت هناك تقارير تفيد بأن نقص "القصور الذاتي" في الشبكة ربما يكون قد ساهم في انقطاع التيار الكهربائي. يساعد قصور الشبكة في الحفاظ على إمدادات الكهرباء بتردد ثابت، ويتم إنشاؤه بواسطة مولدات ذات أجزاء دوارة - مثل التوربينات التي تعمل في مولدات الوقود الأحفوري أو الطاقة الكهرومائية - والتي لا تمتلكها الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب إعادة بناء القصور الذاتي قبل إعادة تشغيل الشبكة.
لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، استبعد احتمال أن يكون فائض الكهرباء المولدة من مصادر متجددة هو سبب انقطاع التيار الكهربائي.
وصرح سانشيز يوم الثلاثاء أن الفنيين ما زالوا يحاولون تحديد السبب الدقيق للانهيار، وسيتم استخدام نتائج تحقيقاتهم لتعزيز النظام، مضيفا أنه "ما حدث بالأمس لا يمكن أن يتكرر أبدا".
وفي حديثه لصحيفة "الإندبندنت"، أشار كريستيان روبي، الأمين العام لمجموعة صناعة الكهرباء الأوروبية "يور إلكتريك"، إلى وجود مشكلة فنية في كابل الجهد العالي الذي يربط بين شبكتي الكهرباء الفرنسية والإسبانية.
مع ذلك، حذر روبي من أن الأمر سيستغرق "أسابيع، إن لم يكن أشهرا" قبل إجراء تحليل فني دقيق يؤكد سبب العطل، وأضاف أنه من غير المرجح أن يكون هذا التحليل وحده هو سبب المشكلة.
وأوضح قائلا: "ربما يكون نظام الطاقة هو أكثر الآلات تطورا وتعقيدا في العالم". إنه مزيج من ملايين الوحدات المختلفة التي تضخ الطاقة في النظام نفسه، والذي ينقلها بدوره إلى ملايين المستخدمين النهائيين.
وتابع روبي قائلا: "لكنه مصمم بحيث لا يتسبب تعطل أحد الأصول الحيوية، مثل موصل كهربائي أو محطة توليد طاقة، في انقطاع الكهرباء عن مجموعة كاملة من الدول لفترة طويلة".
وبشكل عام، يُشكل النمو المزدهر لمصادر الطاقة المتجددة تحديا كبيرا لأنظمة نقل الكهرباء، والتي قد يعود تاريخها في أوروبا إلى نصف قرن أو أكثر، وفقا للتقرير.
ويرجع ذلك إلى أن مولدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعتمد على الطقس تتميز بمعدلات انقطاع عالية، وتتطلب تقنيات جديدة للحفاظ على توازن الشبكة.
وقال روبي إن ما هو واضح هو أن "شبكات الطاقة بحاجة إلى تعزيز وتقوية أسرع بكثير مما هو عليه الحال اليوم" للحفاظ على توازنها مع تزايد استخدام مصادر الطاقة المتجددة في النظام.
لكنه شدد على أن هذا لا يعني أن على الدول إبطاء وتيرة نشر مصادر الطاقة المتجددة. قد تكون هناك مخاطر جديدة في إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى النظام - لكن مخاطر ترك الأمور على حالها أكبر.
وقال: "ليس لدينا خيار في هذا الأمر. لا يمكننا التوقف لأنه يبدو معقدا بعض الشيء. نحن نفعل ذلك لأسباب تتعلق بتغير المناخ، وأمن الطاقة، والأمن العسكري".
وقال روبي إن هناك حاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة من أجل الإصلاح المناخي على وجه التحديد. والتهديد المتزايد للطقس المتطرف على أنظمة الكهرباء يُظهر ضرورة معالجة تغير المناخ، والاستثمار في تحديث أنظمة الطاقة لدينا وجعلها أكثر مرونة.
بالإضافة إلى ذلك، قال روبي إن نشر مصادر الطاقة المتجددة ضروري حتى لا تضطر الدول الأوروبية إلى الاعتماد على الغاز أو النفط من روسيا أو غيرها من "الأنظمة غير المستقرة"، وهو العامل الرئيسي الذي تسبب في فوضى أسواق الطاقة الأوروبية في السنوات القليلة الماضية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا