«التضامن»: إجراء تقييم سنوي للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي ناقشه مجلس النواب، يضمن استمرارية واستدامة الدعم للفئات المستحقة، فعلى سبيل المثال لم يكن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» مرتبطا بوزير أو قناعات مُعينة لدى قيادات الوزارة متعاطفين مع الأشخاص الذين لديهم عوز بل يضمن القانون وجود برنامج للدعم النقدي لا علاقة له بمن هو الوزير.
وقال «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سن قانون بهذا الشكل يؤكد شجاعة الدولة: «على أساسه تمنح الدولة مبالغ نقدية للفقراء تعينهم على الحياة»، لافتا إلى أن القانون يؤكد جودة الاستحقاق: «فيه كتير من المناقشات بيننا وبين متخصصين ونواب وجهات أخرى بشأن وجود أسر غير مستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة».
تحقق سنوي للمستفيدين من تكافل وكرامةوأضاف أن الوزارة دائما تخطط وتنقي المستحقين بقدر المستطاع، مؤكدًا أن قانون الضمان الاجتماعي يجبر وزارة التضامن الاجتماعي سواء على المستوى المركزي أو مستوى المديرية أو الإدارات الاجتماعية على وجود تحقق سنوي للمستفيدين بنسب مختلفة يمكن أن تصل إلى 30% على مستوى المديرية و5% على مستوى الوحدة الاجتماعية ويتم التحقق منهم كنوع من الحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الإجتماعي تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
دعوة للعدل في تقييم الجهود والمسؤوليات
بقلم : تيمور الشرهاني ..
نلاحظ في الكثير من الأحيان التذمر اكثر من التشجيع الكل يعرف في مسيرة أي عمل إداري أو مشروع خدمي يخدم المجتمع، يتطلب النجاح تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية. ومع ذلك، تتجه الأضواء وتسلط على شخصية واحدة أو جهة معينة، سواء بالإشادة المطلقة أو الانتقاد الحاد، متناسين أن هناك فريق عمل متكاملاً يقف خلف كل إنجاز أو إخفاق.
خذ على سبيل المثال المحافظ، الذي يُعتبر الوجه الأبرز لأي محافظة، وهو بلا شك يتحمل مسؤوليات جسيمة بحكم منصبه. لكن هل من العدل أن ننسب جميع النجاحات إليه وحده؟ أو أن نحمله كامل وزر الإخفاقات؟ أليس من المنصف أن نُبرز الدور الكبير الذي تقوم به الدوائر الرسمية، والكوادر الفنية والهندسية والإدارية، التي تعمل بلا كلل أو ملل في سبيل إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات؟
بيد إن أي مشروع ناجح يمر عبر سلسلة طويلة من الجهود المشتركة، بداية من التخطيط، ومروراً بالتنفيذ، وانتهاءً بالتقييم. هذه العملية تتطلب عملاً جماعياً يشارك فيه العديد من الأفراد والكوادر المتخصصة. لذلك، عندما نرى مشروعاً ناجحاً، يجب أن نرفع القبعة للجميع: للمهندس الذي وضع التصميم، وللفني الذي أشرف على التنفيذ، وللإداري الذي تابع الإجراءات، وللعامل الذي بذل جهده على الأرض.
وبالمقابل، إذا حدثت إخفاقات أو تعثرات في إنجاز المشاريع، فمن الضروري أن نتعامل مع هذه الحالة بموضوعية وعدل فيجب أن نبحث في الأسباب الحقيقية وراء الإخفاق، ونحدد المسؤوليات بدقة، بدلاً من توجيه اللوم بشكل عشوائي أو تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية. فالعدالة في النقد لا تقل أهمية عن العدالة في الإشادة.
إن الدعوة إلى الإنصاف ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل هي أساس للنهوض بالمجتمع وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. عندما يشعر كل موظف أو عامل أن جهوده مقدرة ومذكورة، فإن ذلك يدفعه لبذل المزيد من العطاء. وعندما يكون النقد بناءً ومبنياً على حقائق، فإنه يساعد في تصحيح المسار وتحقيق الأفضل.
لذا علينا أن نكون منصفين في منشوراتنا وآرائنا. إذا أردنا انتقاد الإخفاقات، فلنكن موضوعيين ونبحث عن الأسباب الحقيقية. وإذا أردنا الإشادة بالنجاحات، فلنمنح كل ذي حق حقه، ونبرز الكفاءات التي كانت وراء ذلك الإنجاز. وكما نقول دائماً : خافوا الله ، فالعدل في القول والعمل هو أول طريق للإصلاح.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»