«التضامن»: إجراء تقييم سنوي للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي ناقشه مجلس النواب، يضمن استمرارية واستدامة الدعم للفئات المستحقة، فعلى سبيل المثال لم يكن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» مرتبطا بوزير أو قناعات مُعينة لدى قيادات الوزارة متعاطفين مع الأشخاص الذين لديهم عوز بل يضمن القانون وجود برنامج للدعم النقدي لا علاقة له بمن هو الوزير.
وقال «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سن قانون بهذا الشكل يؤكد شجاعة الدولة: «على أساسه تمنح الدولة مبالغ نقدية للفقراء تعينهم على الحياة»، لافتا إلى أن القانون يؤكد جودة الاستحقاق: «فيه كتير من المناقشات بيننا وبين متخصصين ونواب وجهات أخرى بشأن وجود أسر غير مستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة».
تحقق سنوي للمستفيدين من تكافل وكرامةوأضاف أن الوزارة دائما تخطط وتنقي المستحقين بقدر المستطاع، مؤكدًا أن قانون الضمان الاجتماعي يجبر وزارة التضامن الاجتماعي سواء على المستوى المركزي أو مستوى المديرية أو الإدارات الاجتماعية على وجود تحقق سنوي للمستفيدين بنسب مختلفة يمكن أن تصل إلى 30% على مستوى المديرية و5% على مستوى الوحدة الاجتماعية ويتم التحقق منهم كنوع من الحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الإجتماعي تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة