أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي ناقشه مجلس النواب، يضمن استمرارية واستدامة الدعم للفئات المستحقة، فعلى سبيل المثال لم يكن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» مرتبطا بوزير أو قناعات مُعينة لدى قيادات الوزارة متعاطفين مع الأشخاص الذين لديهم عوز بل يضمن القانون وجود برنامج للدعم النقدي لا علاقة له بمن هو الوزير.

وقال «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سن قانون بهذا الشكل يؤكد شجاعة الدولة: «على أساسه تمنح الدولة مبالغ نقدية للفقراء تعينهم على الحياة»، لافتا إلى أن القانون يؤكد جودة الاستحقاق: «فيه كتير من المناقشات بيننا وبين متخصصين ونواب وجهات أخرى بشأن وجود أسر غير مستحقة ضمن برنامج تكافل وكرامة».

تحقق سنوي للمستفيدين من تكافل وكرامة 

وأضاف أن الوزارة دائما تخطط وتنقي المستحقين بقدر المستطاع، مؤكدًا أن قانون الضمان الاجتماعي يجبر وزارة التضامن الاجتماعي سواء على المستوى المركزي أو مستوى المديرية أو الإدارات الاجتماعية على وجود تحقق سنوي للمستفيدين بنسب مختلفة يمكن أن تصل إلى 30% على مستوى المديرية و5% على مستوى الوحدة الاجتماعية ويتم التحقق منهم كنوع من الحوكمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن التضامن الإجتماعي تكافل وكرامة تکافل وکرامة

إقرأ أيضاً:

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.

حق التظلم وآليات استئناف الدعم

يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهر

وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

يهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.

كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.

تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.

دعم متكامل لتنمية المجتمع

يعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.

مقالات مشابهة

  • «س وج».. تعرف على آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
  • موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» فبراير 2025
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
  • قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
  • التضامن: دعم مبادرة تكافل وكرامة وصل إلى 41 مليار جنيه
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
  • معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2025.. موعد الصرف وطرق الاستعلام
  • معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف دعم شهر فبراير 2025
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2025