محمود فوزي: الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الرعاية البديلة للأسر قريبا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين 2 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيان الوزارة بشأن استراتيجياتها لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، بما يشمل سياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية، استهداف أسواق جديدة وواعدة، تعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها. كما استعرض سبل تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود الوزارة في تعزيز المشروعات الأثرية وتحويلها إلى مقاصد سياحية عالمية، مما يدعم السياحة ويعظم دورها في الاقتصاد المصري.
استمر المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة).
وخلال المناقشات، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم الرعاية البديلة "الأسر البديلة". سيتضمن القانون نصوصًا تنظم صندوق الإنفاق والموارد، ويأتي المشروع بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف فوزي أن برامج الدعم تستند إلى تعريفات ومعايير دولية، مشيرًا إلى أن تعريف الفقر يتماشى مع معايير الأمم المتحدة التي تعتبر الفقر حالة من الحرمان الشديد. وأوضح أن الفقر مسألة نسبية تُحدد بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الدالة عليه، لافتًا إلى أن استراتيجية مصر 2030 تشمل أهدافًا واضحة لمكافحة الفقر.
تمسك المستشار محمود فوزي بأحقية الأسرة المستحقة للدعم النقدي "تكافل وكرامة" في الصرف في حدود طفلين، مبررًا ذلك بأن الموارد المالية محدودة، وأي زيادة تحتاج إلى إعادة دراسة مالية.
وأضاف فوزي أن الحكومة توافق على مقترح تعديل يخص الأيتام، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي لضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024.
واستمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التواصل السياسي وزير الشئون النيابية القانونية المستشار محمود فوزي المزيد المزيد السیاحة والآثار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.
وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة