نقابة تتقدم بتعديل غريب في قانون المالية.. طالبت بتمكين الطلبة من استرجاع TVA عن عقود الكراء خارج الأحياء الجامعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بتعديل غريب يهم المادة 103 من المدونة العامة للضرائب.
النقابة المذكورة طالبت الحكومة في الجلسة المنعقدة بمجلس المستشارين ، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من تمكين الطلبة من استرجاع 50 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عن عقود الكراء المبرمة من أجل السكن الجامعي.
و اعتبرت النقابة أن هذا الإجراء سيمكن من تخفيف العبئ المالي على الطلبة خلال الحياة الجامعية ، من خلال تمكينهم من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و في جوابه على التعديل الذي تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الذي رفضته الحكومة ، قال أن السكن الجامعي من أولويات الحكومة و هي تعمل على الرفع بشكل سريع من وتيرة إنجاز المزيد من الأحياء الجامعية بمشاركة القطاع الخاص.
لقجع ، اعتبر أن اللجوء إلى الكراء بالفوترة و القيمة المضافة أمر استثنائي أو غير موجود في الواقع ، مؤكدا أن إدراج الاعفاء على الضريبة على القيمة المضافة في عقود كراء الطلبة لمساكن خارج الاحياء الجامعية لن يحل المشكل في شيئ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
حالات يحق فيها للمستهلك استرجاع السلعة واسترداد نقوده خلال هذه المدة
نصت المادة ١٧ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لعام ٢٠١٨ على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال ١٤ يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة إلى تقديم أي أسباب ودون تحمل أي تكاليف.
ويأتي ذلك مع مراعاة عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقيات أخرى تكون أكثر ملاءمة للمستهلك. كما يتيح القانون لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقصر في حال كانت طبيعة بعض السلع تستدعي ذلك.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك بما يكفل حقوق كلا الطرفين ويضمن سير عمليات البيع والشراء بطريقة عادلة.
وتوجد 5 شروط لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
١. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢. إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣. إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤. إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
٥. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ويحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وذلك وفقًا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك.
وأكّدت المادة رقم 64 من القانون، أنَّه يعاقب أي مخالف لـ حقوق المستهلكين، أو لكل من خالف المادة 18، 21 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وتشير المادة 18 من القانون نفسه إلى أنَّ المورد يلتزم بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي