المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع9 مستشارين عن التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا تم قبول 66 تعديلا منها، فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، همت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في معرض تفاعله أمس الأربعاء، مع مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.
وأفاد أيضا أنه تم تخصيص ،بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، معتبرا أن ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الاجتماعية”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح “الذي يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص”، يصل إلى مليار و200 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجزء الأول من مشروع مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعهد بصياغة لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق لتسهيل إجراءات تقنين وضع اليد
أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية الخاصة لقانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد،ستكون قابلة للتطبيق على الأرض، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
و لفت وزير التنمية المحلية لحرص الحكومة على قانون قابل للتطبيق على الأرض بشأن إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، نظرا لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد. و أضافت الدكتورة منال عوض ،إلى أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
و شهدت مجلس الشيوخ الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
و يأتي مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل