حكومة التغيير والبناء تستجيب لأول طلب رسمي من عدن وحضرموت
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز:
أعلنت حكومة التغيير والبناء بصنعاء، استجابتها لأول طلب رسمي تلقته من محافظتي عدن وحضرموت للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وقال عبدالجبار أحمد، وزير المالية في الحكومة في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، تابعتها “الوحدة”، إنه ” في إطار جلسات التداول والنقاش مع اللجنة البرلمانية بدراسة مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء، وصلتنا وثيقة خطاب هامة وملفتة من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت تطالب بإضافة تمثيلها في مجلس إدارة هيئة الاستثمار”.
وأضاف: ” أقرت اللجنة المجتمعة بالإجماع تضمين ماورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد”.
وأشار إلى أن ” الخطاب يؤكد عددا من الدلالات الهامة التي ينبغي الوقوف عليها أهمها أن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت لديها حس وطني عالي وتحرص على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن “.
وأكد أن ” الضمير الجمعي للمجتمع اليمني بكافة أطيافه وفي مختلف المحافظات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يتوق إلى المحبة والوحدة والسلام والتنمية والازدهار ويتوق إلى القيادة الواحدة المسؤولة وذلك ما يتوافق مع الفطرة الإنسانية وأن هذا الضمير الجمعي يرفض التفريق والتمزق والحروب”.
ولفت إلى ” أن الشعب اليمني في كل المحافظات يحرص على الوحدة والتكامل والتعاون رغم كل ما يحصل من الأعداء لمحاولات التفريق والتمزيق على مدار عشر سنوات “.
ونوه بأن ” برلمان وحكومة صنعاء يمثلان كل أبناء اليمن وأملا لتحقيق طموحاته وتطلعاته ولا وجود لما يسمى بحكومة أو برلمان في عدن الذي لم يشهد أي جلسة او قرار أو مناقشة مشروع قانون منذ تم إعلانه قبل أربع سنوات”.
وتحدث عن وجود “مليشيات متصارعة مرتبطة بدول خارجية لاتهم المواطن ولايعنيها التنمية والازدهار والدليل على ذلك الارتفاع المستمر لأسعار صرف العملة الأجنبية إذ تجاوز الدولار حاجز الـ 2000 ريال”.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي عدن وحضرموت
إقرأ أيضاً:
مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.