«الشؤون النيابية»: الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون الضمان الاجتماعيوأعلن «فوزي» خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي خصص جزءا منها لمناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، عن طرح مشروع قانون تنظيم الأسر البديلة في القريب العاجل، وسيتضمن النص على صندوق للإنفاق والموارد.
يأتى ذلك على خلفية الجدل الذي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تعريف «الأسرة البديلة أو الكافلة» الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما تقدم النائبان أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأحمد البرلسي، باقتراح الإبقاء على التعريف في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.
ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، لافتا إلى أن الضمان الاجتماعي هو استحقاق دستوري ومنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية.
مبادرة حياة كريمةوتابع أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات في العالم لتحقيق الحياة الكريمة، وبالتالي لا بد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعي للمستحقين كافة، وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي حياة كريمة الشئون النيابية الضمان الاجتماعی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء كاستحقاق دستوري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.
وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".
وأضاف “فوزي”: “تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون”.