تفاصيل استفادة المتقاعدين من الإعفاء من الضريبة في القانون المالي الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، تفاصيل استفادة المتقاعدين من الإعفاء الذي أقرته الحكومة من الضريبة في قانون ماليتها للعام المقبل.
بايتاس ذكر أن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.
وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.
وقال بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.
وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.
وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.
كلمات دلالية المغرب تقاعد حكومة ضرائب متقاعدون معاشاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تقاعد حكومة ضرائب متقاعدون معاشات هذه الضریبة
إقرأ أيضاً:
عيوب خطيرة .. أستاذ قانون دولي يكشف تفاصيل تفريغ سد إثيوبيا
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن ما يتردد عن قيام إثيوبيا بتفريغ السد يعيد إلى الواجهة المخاوف التي أثارها تقرير اللجنة الدولية عام 2013 حول السلامة الإنشائية للسد، موضحا أن هذا التقرير الذي حاولت إثيوبيا تجاهله، أشار إلى عيوب فنية خطيرة في تصميم وتنفيذ السد.
تفريغ سد النهضةوأضاف مهران في تصريحات لـ «صدى البلد»، من منظور القانون الدولي، فإن إثيوبيا ملزمة بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بسلامة السد لدول المصب، معتبرا أن إخفاء هذه المعلومات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي للمياه، خاصة مبدأ تبادل المعلومات والإخطار المسبق.
عيوب خطيرةوحول العيوب الفنية التي أشار إليها تقرير 2013، أوضح الخبير الدولي أن التقرير كشف عن مشاكل في الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية للموقع، وقصور في دراسات تأثير السد على دول المصب، كما أشار إلى مخاوف من قدرة السد على تحمل الضغوط الهيدروليكية والزلزالية.
7 زلازل قريبة من السدولفت إلى أن الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة تزيد من هذه المخاوف، مؤكدا أن وجود سبعة زلازل في منطقة قريبة من السد يستدعي مراجعة دولية عاجلة لسلامة المنشأة، خاصة في ظل الكميات الضخمة من المياه المحتجزة خلفه .
عملية تفريغ السدوشدد على أن عملية تفريغ السد، إن صحت، يجب أن تتم وفق معايير فنية دقيقة وبالتنسيق مع دول المصب، مشيرا إلي أن التصرف الأحادي في مثل هذه العمليات الحساسة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على دول المصب، وهو ما يستوجب المسؤولية الدولية.
وتابع: القانون الدولي يلزم الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية وحماية دول المصب من أي أضرار محتملة، ومؤكداً أن أي إخلال بهذا الالتزام يمكن أن يؤدي إلى مساءلة قانونية دولية.
واقترح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد، تشكيل لجنة دولية عاجلة لتقييم الوضع الراهن للسد، لافتاً الي أنه يجب ان تضم هذه اللجنة خبراء محايدين في مجالات الهندسة والجيولوجيا والقانون الدولي، وأن تكون لديها صلاحيات كاملة للوصول إلى كافة المعلومات والمواقع.
كما أكد على أن الأزمة تتجاوز البعد الفني إلى المستوى السياسي والقانوني الدولي، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل .
وأختتم أن الوضع الحالي يؤكد الحاجة الملحة لاتفاق قانوني ملزم يحكم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن سلامته الإنشائية، ويحمي حقوق ومصالح جميع الأطراف.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي