الحكومة توافق على تعديل قانون المرور: سنة حبس لكل من يسير عكس الاتجاه
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مكافحة المخدرات النيابية:تمرير تعديل قانون المخدرات في الفصل التشريعي المقبل
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية،الخميس، التوجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما كشفت عن 4 محاور رئيسية للقانون. وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي في حديث صحفي ، إن “قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة”، موضحا أن “لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات”.وأضاف، أن “تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب”.وتابع إن “القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة الإعدام حصرا على الزارع والصانع والتاجر الدولي وبقية الجرائم بحسب وضع الجريمة وتكييفها”.وتابع بالقول: إن “المحور الثالث يتمثل في الجانب الصحي، الذي يهدف إلى بناء المصحات والمراكز التأهيلية لمعالجة المدمنين، أما الرابع فهو الإداري يتعلق برفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة، بهدف تعزيز جهود مكافحة المخدرات”.وأكد الجحيشي، أن” التوجه الحالي هو تمرير مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل”.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي