تيك توك تطالب بتأجيل قانون من شأنه حظر تطبيقها الشهر المقبل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تبدأ شركة تيك توك تحديها القانوني الأخير لتجنب الحظر في الولايات المتحدة. قدمت الشركة أمرًا قضائيًا طارئًا في المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين، تطلب تأخير القانون الذي من شأنه حظر التطبيق من الدخول حيز التنفيذ حتى يتسنى لها الوقت لتقديم طعن أمام المحكمة العليا.
يأتي تقديم الطلب الجديد للمحكمة بعد ثلاثة أيام فقط من خسارة الشركة لتحديها الأولي أمام المحكمة للقانون، والذي من المقرر حاليًا أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، والذي يتطلب من متاجر التطبيقات ومقدمي الإنترنت حظر تيك توك إذا لم تبيع بايت دانس التطبيق.
جادلت تيك توك بأن القانون غير دستوري وأنه سيضر بشكل غير عادل بالمبدعين والشركات التي تعتمد على خدمتها. "أظهرت التقديرات أن الشركات الصغيرة على TikTok ستخسر أكثر من مليار دولار من الإيرادات وأن المبدعين سيعانون من خسارة أرباح تبلغ حوالي 300 مليون دولار في شهر واحد فقط ما لم يتم إيقاف حظر TikTok"، قالت TikTok في بيان يوم الاثنين.
في أحدث ملف لها، تشير TikTok إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعد "بإنقاذ" التطبيق وأن إيقاف القانون مؤقتًا سيسمح "للإدارة القادمة بتقييم هذه المسألة". في الوقت الحالي، من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم السابق لتنصيب ترامب.
طلبت الشركة قرارًا بحلول 16 ديسمبر. حتى لو لم يتم منح الأمر القضائي، فلا يزال هذا ليس نهاية المطاف للتحديات القانونية للشركة. إذا انتهى الأمر بالمحكمة العليا إلى تولي القضية، فستتاح لـ TikTok فرصة أخرى لمحاولة إلغاء القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي