تيك توك تطالب بتأجيل قانون من شأنه حظر تطبيقها الشهر المقبل

تبدأ شركة تيك توك تحديها القانوني الأخير لتجنب الحظر في الولايات المتحدة. قدمت الشركة أمرًا قضائيًا طارئًا في المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين، تطلب تأخير القانون الذي من شأنه حظر التطبيق من الدخول حيز التنفيذ حتى يتسنى لها الوقت لتقديم طعن أمام المحكمة العليا.

يأتي تقديم الطلب الجديد للمحكمة بعد ثلاثة أيام فقط من خسارة الشركة لتحديها الأولي أمام المحكمة للقانون، والذي من المقرر حاليًا أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، والذي يتطلب من متاجر التطبيقات ومقدمي الإنترنت حظر تيك توك إذا لم تبيع بايت دانس التطبيق.

في حكمهم، كتبت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف أن الحكومة الأمريكية لديها "مبررات مقنعة للأمن القومي تنطبق على المنصة التي تديرها تيك توك".

جادلت تيك توك بأن القانون غير دستوري وأنه سيضر بشكل غير عادل بالمبدعين والشركات التي تعتمد على خدمتها. "أظهرت التقديرات أن الشركات الصغيرة على TikTok ستخسر أكثر من مليار دولار من الإيرادات وأن المبدعين سيعانون من خسارة أرباح تبلغ حوالي 300 مليون دولار في شهر واحد فقط ما لم يتم إيقاف حظر TikTok"، قالت TikTok في بيان يوم الاثنين.

في أحدث ملف لها، تشير TikTok إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعد "بإنقاذ" التطبيق وأن إيقاف القانون مؤقتًا سيسمح "للإدارة القادمة بتقييم هذه المسألة". في الوقت الحالي، من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم السابق لتنصيب ترامب.

طلبت الشركة قرارًا بحلول 16 ديسمبر. حتى لو لم يتم منح الأمر القضائي، فلا يزال هذا ليس نهاية المطاف للتحديات القانونية للشركة. إذا انتهى الأمر بالمحكمة العليا إلى تولي القضية، فستتاح لـ TikTok فرصة أخرى لمحاولة إلغاء القانون.

المصدر: بوابة الوفد