نائب التنسيقية محمود القط: مشروع قانون "أملاك الدولة" من أهم التشريعات للدولة المصرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بداية كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة: "في البداية أريد أن أسلط الضوء على إنجاز هام وهو توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الدنمارك، فهذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال الشراكات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي التى تم توقيعها في 2023".
وتابع "القط": "فهذه الشراكة تؤكد أن ما قامت به مصر منذ 10 سنوات من إقامة مؤسسات وطنية صلبة مرورا بتطوير كامل للقوات المسلحة الوطنية المصرية وانتهاء بالاتزان الدبلوماسي المصري، وهى شهادة وتوثيق لمكانة مصر ودورها العربي والدولي، وتأتي أيضا في ظل شرق أوسط تزداد وتيرة عدم استقراره وتسير فيه مصر منفردة ساعية نحو التنمية والاستقرار بفضل الله ثم الصبر الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فكل التحية والتقدير للرئيس واستراتيجية الاتزان الدبلوماسي المصرية".
وأضاف نائب التنسيقية أن رئيس البرلمان الدنماركي أشاد بما يقوم به البرلمان المصري بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ من دور مهم وتشريعات هامة داعمة تقوم بتوسيد دعائم الديموقراطية وترسيخ دعائم الدولة المصرية.
وأكد القط، أن مشروع القانون الخاص بأملاك الدولة هو من أهم التشريعات للدولة المصرية بعد القوانين المكملة للدستور لما له من أهمية سياسية وطبوغرافية واقتصادية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب السياسيين أملاك الدولة الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التعديلات التي تم إقرارهاتعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.
تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.
تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.
استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمةمع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني