قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن التأمينات والمعاشات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 49 مكرر (ب)، 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منها القرار رقم 4275 لسنة 2024، الذي تنص المادة الأولى منه على أنه يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو الآتى:
أولًا- التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة):
على أن يكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الآخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى المشار إليه بزيادة (6%) مركبة سنويًا ولمدة أربع وأربعين سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
- تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى السادس للهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى البالغ 214.228457 مليار جنيه (فقط مائتان وأربعة عشر مليارًا ومائتـان وثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألـف جنيـه مـصرى لا غيـر) على أجزاء شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه للجزء (فقط سبعة عـشر مليـارًا وثمانمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2025/2024، كالآتي: على أن يكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الآخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى المشار إليه بزيادة (6%) مركبة سنويًا ولمدة أربع وأربعين سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
- تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقًا للتكلفة الفعلية.
- تتحمل الخزانة العامة أية مزايا إضافية تتقرر بعـد تـار يخ العمـل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيًا- التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى)
- تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
- تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثـة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28، (بند ج)، 29، 35، 159، 163، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.
- تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المُشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
- تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.
أما المادة الثانية من القار فتنص على أنه يجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى ورئـيس الهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مدبولي التأمينات الاجتماعية المزيد الموازنة العامة الخزانة العامة الم شار إلیه سنوی ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ما ناقشته الحكومة اليوم بشأن نظام البكالوريا فكرة مبدئية
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة.
ورداً على السؤال الخاص بمستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من فخامة الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما