مفتي الجمهورية: نسعى لوضع قانون يجرِّم الفتوى من غير المختصين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقد الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جلسةً حوارية مفتوحة اليوم بمقرِّ دار الإفتاء المصرية مع مسؤولي الملف الديني من مندوبي ومحرِّري الصحف والمواقع الإلكترونية. ناقش اللقاءُ استراتيجية دار الإفتاء والأمانة العامة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
واستهلَّ المفتي كلمتَه بالتعبير عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن الإعلام يشكل أداة محورية لنقل صحيح الدين وبناء الوعي، قائلًا: "الإعلام يعدُّ أداةً فعَّالة ننظر إليها كصوت للحق، وهي مسؤولية كبيرة تؤجرون عليها في الدنيا والآخرة، خاصة مع تسارع الأحداث في المنطقة العربية".
وأشار إلى أهمية الشراكة مع الإعلاميين والصحفيين لتحقيق رسالة بناء الوعي، داعيًا إلى تقديم إعلام صادق ونزيه قادر على مواجهة التزييف الإعلامي الذي تمارسه بعض القوى. وأضاف: "ما يحدث في سوريا مؤخرًا ومن قبلها فلسطين يؤكد أننا في أمسِّ الحاجة إلى أقلامٍ وأصوات تعمل على إصلاح الموازين، خاصة في ظل ما تقوم به الآلة الصهيونية من جهود للسيطرة على الأدوات الإعلامية وتزييف الحقائق. لكن هذه الجهود ستذهب هباءً بوجود إعلاميين وصحفيين من أصحاب الخبرة والوعي يقومون ببناء الوعي الصحيح في مقابل آلات الهدم والتزييف."
وتابع مفتي الجمهورية مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود الإعلامية والمؤسسية لإيصال رسالة دار الإفتاء في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشددًا على أن: "دار الإفتاء ستواصل البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات السابقة، ونعمل معًا على تحقيق الأهداف التي تخدم الوطن والمجتمع."
وأوضح المفتي أن الدار ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة منظومة القيم الأخلاقية، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخلاقية تعد أساس المشكلات التي تواجه المجتمعات، مضيفًا: “الإنسان هو محور الرسالات السماوية، ولهذا ستتركز الجهود على القضايا التي تمس المواطن مباشرة، مع التركيز على القيم الدينية والإنسانية التي تلبي احتياجات الواقع دون أن تصطدم مع أصول الدين.”
كما تحدث عن أهمية الاستفادة من الفضاء الرقمي باعتباره ضرورة حياتية وأداة تواصل فعالة مع الشباب، موضحًا أن: "دار الإفتاء تمتلك الوسائل والأدوات التي تمكنها من أن تكون رائدة في هذا المجال، وسنعمل على تطوير هذه الإمكانات لخدمة قضايا المجتمع."
وأضاف: “السوشيال ميديا من أهم الأدوات التي لا يمكن غض الطرف عنها، وهي واحدة من نعم الله، لكن الإشكالية ليست فيها ولكن في سوء استخدام هذه النعمة.”
ولأكَّد الدكتور نظير عياد أنَّ دار الإفتاء المصرية تسعى إلى بناء شراكات داخلية وخارجية مع المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية إلى جانب المؤسسات الأخرى. وقال: "من غير المقبول أن تعمل كل مؤسسة بمعزل عن الأخرى في ظل التحديات التي نواجهها."
وتناول الجهود التي تقوم بها بعض إدارات ووحدات الدار النوعية، مثل "مركز سلام"، موضحًا أنه يهدف إلى مواجهة التطرف والإسلاموفوبيا من خلال منظومة معرفية متكاملة تشمل رصد وتحليل الخطاب المتطرف، وإعداد برامج تدريبية، والتعاون الدولي مع مراكز أبحاث ومؤسسات متخصصة.
وأضاف: “لدينا الرغبة في أن يكون لمركز سلام مراكز فرعية داخل مصر وخارجها لمحاصرة الأفكار المتطرفة التي يمكن أن تستغل.”
وحول فوضى الفتاوى وجهود الدار لمواجهة هذه الأزمة، قال فضيلة المفتي: "يجري حاليًّا تعاون وتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية لوضع إجراءات ودراسة فكرة مقترح قانون لتجريم الفتوى من غير المختصين. نعمل حاليًّا على دراسة مشتركة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى وتنظيم من له حق القيام بهذه المهمة."، وكل هذا من خلال تعاون جاد بين المؤسسات الدينية وتحت مظلة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر-.
وأشار إلى مشروع "المؤشر العالمي للفتوى"، مؤكدًا أنه يمثل مبادرة رائدة لرصد اتجاهات الفتاوى عالميًّا وتحليلها لمواجهة التطرف الفكري. وقال: "الدار تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في قياس مؤشر الفتوى في أماكن عدة وذلك لإصدار تقارير دقيقة تساعد في الوقوف على مواطن التشدد والتطرف ومن ثم معالجة القضايا المعاصرة."
كما استعرض الدكتور نظير عياد جهودَ الدار في دعم استقرار الأسرة المصرية من خلال مركز الإرشاد الزواجي، الذي يقدم جلسات إرشادية وحملات توعية للمُقبلين على الزواج. وأشار أيضًا إلى وَحدة حوار التي تهدُف إلى معالجة القضايا المجتمعية وإجراء مراجعات فكرية تسهم في تعزيز الوعي، وذلك من خلال تفنيد أقوال الجماعات المتطرفة والكشف عن خلفياتها وأسبابها وطرق علاجها وعرض ذلك من خلال حوار علمي هادئ على صفحات ومنصات دار الإفتاء المصرية ومناقشات هادئة متزنة.
كما تحدث فضيلته عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمراكز والوحدات الموجودة بها والتي تكشف عن عمق رؤية وسرعة معالجة القضايا والمستجدات.
وفي ختام اللقاء، أعلن فضيلة الدكتور نظير عياد عن تنظيم دار الإفتاء ندوة دولية تحت عنوان: "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، يومَي 15 و16 ديسمبر الجاري، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف الندوة إلى مناقشة دور الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري ومواجهة التحديات المعاصرة.
وأكَّد فضيلته أنَّ هذه الفعالية تأتي ضمن رؤية دار الإفتاء لتعزيز دَور الفتوى في بناء الوعي المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفيين وسائل الإعلام مفتي الجمهورية المزيد المزيد دار الإفتاء المصریة الدکتور نظیر بناء الوعی من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم الشركات الناشئة أولوية.. مدبولي: نسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.