قانون الحجاب الجديد في إيران يثير جدلا واسعا.. ومخاوف من بنود تشديد القيود وإشراك الأجانب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الحكومة الإيرانية، عن تفاصيل قانون الحجاب الجديد الذي يتضمن تدابير صارمة تعزز تطبيق الالتزام بالحجاب الإسلامي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الإيرانيين.
ويتضمن القانون أحكامًا تسمح بتشكيل مجموعات "شعبية" لإصدار تحذيرات ضد المخالفين، وهو ما يعتبره كثيرون تشجيعًا على الحراسة الذاتية في الشوارع.
من بين النقاط المثيرة للجدل، السماح "للمواطنين الأجانب" الحاملين لوثائق إقامة رسمية بالانضمام إلى هذه المجموعات.
ويرى معارضون أن هذه الخطوة تستهدف إشراك المهاجرين، لاسيما الأفغان، المرتبطين تاريخيًا بالحرس الثوري الإيراني.
ويعبر البعض عن مخاوف من استغلال هذه الفئة للتضييق على النساء ومضايقتهن بشأن الحجاب، خصوصًا في ظل توتر العلاقات بين بعض المواطنين والمهاجرين الأفغان.
ينص القانون على عقوبات تشمل غرامات مالية، السجن لمدد تصل إلى ست سنوات، منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض إصدار تصاريح السفر.
إضافة إلى ذلك، يُجرّم القانون "التشجيع" على تحدي قواعد الحجاب أو السخرية من النساء المحجبات.
هذه التدابير قوبلت بانتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان وناشطي الشتات الإيراني، ووصفت الناشطة إلهام أوميدفاري القانون بأنه انتهاك لحقوق المرأة، مشددة على أن معارضة الحجاب يجب أن تكون كلية.
بينما اعتبر الناشط هاتف مطهري، أن السماح للأجانب بتطبيق القانون يهدف لتحويل الانتباه عن مشاكل أخرى في التشريع.
على الرغم من المصادقة على القانون من قبل مجلس صيانة الدستور في سبتمبر الماضي، إلا أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لم يعلن تنفيذه رسميًا، فيما أرجع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف التأخير إلى مخاوف أمنية مرتبطة بذكرى احتجاجات 2022، التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
يدعو المعارضون الرئيس بزشكيان إلى رفض إعلان القانون والوقوف ضد مضمونه الذي قد يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي.
ويشير البعض إلى أن المضي قدمًا في تنفيذ القانون قد يؤدي إلى توترات جديدة بين الحكومة والشعب الإيراني الذي يرفض قيود الحجاب الإلزامي بشكل متزايد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الايرانية قانون الحجاب
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في برلين ضد تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا
شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، احتجاجات حاشدة ضد مشروع قانون جديد لتقييد الهجرة، الذي اقترحه زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس وحظي بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف.
وبحسب الشرطة الألمانية، تجمع نحو 160,000 متظاهر عند بوابة براندنبورج، بالقرب من مبنى البرلمان (البوندستاج)، رافعين لافتات كتب عليها "نحن الجدار العازل، لا تعاون مع AfD" و "ميرتس، ارحل، عار عليك!"، في إشارة إلى رفضهم أي تعاون مع اليمين المتطرف.
ويُنظر إلى ميرتس، زعيم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) والمرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار في الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير، على أنه كسر التابوهات السياسية من خلال تعاونه مع حزب AfD لتمرير القانون، إلا أن محاولته فشلت يوم الجمعة في البرلمان بعد رفض بعض أعضاء حزبه دعمه، مما وجه ضربة لسلطته داخل الحزب.
وعلى مدى السنوات الماضية، التزمت الأحزاب الألمانية الرئيسية بـ"جدار الحماية" لمنع حزب AfD، الخاضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من تحقيق أي نفوذ تشريعي. غير أن دعم ميرتس لمشروع القانون رغم تحذيرات زملائه أثار مخاوف من أن ذلك قد يضعف هذا العزل السياسي عن اليمين المتطرف.
كان مشروع القانون المقترح يهدف إلى تشديد قوانين لمّ شمل الأسر لبعض اللاجئين وتعزيز عمليات رفض دخول المهاجرين عند الحدود.
وأظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الألمان يدعمون فرض قيود أقوى على الهجرة.
ودافع ميرتس عن القانون باعتباره استجابة ضرورية لسلسلة من جرائم القتل البارزة التي ارتكبها أشخاص من أصول مهاجرة. في المقابل، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر هذه الحجة، معتبرين أن القانون لن يمنع وقوع الجرائم، بل ينتهك القوانين الأوروبية.
زتعكس هذه الاحتجاجات والانقسامات السياسية التوترات المتزايدة في ألمانيا حول ملف الهجرة، الذي سيكون أحد الملفات الساخنة في الانتخابات المقبلة.
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا