قانون الحجاب الجديد في إيران يثير جدلا واسعا.. ومخاوف من بنود تشديد القيود وإشراك الأجانب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الحكومة الإيرانية، عن تفاصيل قانون الحجاب الجديد الذي يتضمن تدابير صارمة تعزز تطبيق الالتزام بالحجاب الإسلامي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الإيرانيين.
ويتضمن القانون أحكامًا تسمح بتشكيل مجموعات "شعبية" لإصدار تحذيرات ضد المخالفين، وهو ما يعتبره كثيرون تشجيعًا على الحراسة الذاتية في الشوارع.
من بين النقاط المثيرة للجدل، السماح "للمواطنين الأجانب" الحاملين لوثائق إقامة رسمية بالانضمام إلى هذه المجموعات.
ويرى معارضون أن هذه الخطوة تستهدف إشراك المهاجرين، لاسيما الأفغان، المرتبطين تاريخيًا بالحرس الثوري الإيراني.
ويعبر البعض عن مخاوف من استغلال هذه الفئة للتضييق على النساء ومضايقتهن بشأن الحجاب، خصوصًا في ظل توتر العلاقات بين بعض المواطنين والمهاجرين الأفغان.
ينص القانون على عقوبات تشمل غرامات مالية، السجن لمدد تصل إلى ست سنوات، منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض إصدار تصاريح السفر.
إضافة إلى ذلك، يُجرّم القانون "التشجيع" على تحدي قواعد الحجاب أو السخرية من النساء المحجبات.
هذه التدابير قوبلت بانتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان وناشطي الشتات الإيراني، ووصفت الناشطة إلهام أوميدفاري القانون بأنه انتهاك لحقوق المرأة، مشددة على أن معارضة الحجاب يجب أن تكون كلية.
بينما اعتبر الناشط هاتف مطهري، أن السماح للأجانب بتطبيق القانون يهدف لتحويل الانتباه عن مشاكل أخرى في التشريع.
على الرغم من المصادقة على القانون من قبل مجلس صيانة الدستور في سبتمبر الماضي، إلا أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لم يعلن تنفيذه رسميًا، فيما أرجع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف التأخير إلى مخاوف أمنية مرتبطة بذكرى احتجاجات 2022، التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
يدعو المعارضون الرئيس بزشكيان إلى رفض إعلان القانون والوقوف ضد مضمونه الذي قد يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي.
ويشير البعض إلى أن المضي قدمًا في تنفيذ القانون قد يؤدي إلى توترات جديدة بين الحكومة والشعب الإيراني الذي يرفض قيود الحجاب الإلزامي بشكل متزايد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الايرانية قانون الحجاب
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية