في قانون العمل الجديد.. ما موقف من وصل لسن التقاعد ولم ينته عقده؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد من الحقوق والواجبات للعامل لينظم العلاقة بينه وبين المؤسسة التي ينتمي لها لضمان تحقيق الاستقرار في بيئة العمل فضلا عن الامتيازات التي شملها فيما يخص الإجازات والعلاوات وحتى العمالة غير المنتظمة.
موقف من وصل لسن التقاعد ولم ينته عقده؟ويتساءل البعض حول مصير العامل في حالة وصوله لسن المعاش في حين لم تنتهي مدة تعاقده مع المؤسسة التي يعمل بها، وأجاب عن هذا التساؤل الخبير القانوني محمود الحديدي قائلًا إنَّ قانون العمل حدد في حالة العامل الذي بلغ عمره 60عامًا ولم تنته مدة تعاقده فإن القانون ينص على أن سن التقاعد هو 60 عامًا ومع ذلك، إذا كان العقد محدد المدة ولم ينتهِ بعد، يستمر العامل في العمل حتى انتهاء مدة العقد، وذلك وفقًا للقانون، الذي أوجب احترام العقود المبرمة بين الطرفين، إذا انتهت المدة وكان العامل مستحقًا للمعاش، يمكنه تقاضي مكافأة نهاية الخدمة أو استكمال عمله بعقد جديد، إذا كان الطرفان (العامل وصاحب العمل) موافقين على ذلك.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ المادة رقم 125 من قانون العمل تنص أن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، إذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، أما إذا أبرم العقد لإنجاز عمل معين، فإنَّه ينتهي بإنجاز هذا العمل، ومع ذلك، إذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل، متابعًا: «أما بالنسبة للعاملين الذين يبلغون سن الـ60، فإنّهم يستمرون في العمل حتى انتهاء العقد محدد المدة، مع استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عملهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد المعاش سن المعاش عقد العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.