البرلمان يقر إعادة مشروع قانون مجلس الوزراء إلى الحكومة لمزيد من الدراسة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، مشروع قانون مجلس الوزراء.
وأقر مجلس النواب إعادته إلى الحكومة لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
وفي ذات السياق بدأ أعضاء المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل المجلس، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استمع المجلس من رئيس حكومة التغيير والبناء إلى إيضاح حول السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة والبيئة حول شكوى مستشفى الخمسين.
حيث بين الرهوي أن مشكلة مستشفى الخمسين قائمة منذ الحكومة السابقة وأنها منظورة أمام القضاء.. مشيرا إلى أن مركز الخمسين أعيد فتحه بأمر من المحكمة وتم تعيين حارس قضائي على مستشفى الخمسين.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية تحقيق العدالة وأن تشمل الحراسة القضائية مركز الخمسين كونه سبق فرضها على مستشفى الخمسين وهما موضع الإشكال القائم.
وقد التزم رئيس مجلس الوزراء بمطالبة المحكمة بذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ورئيس الهيئة العامة للأدوية الدكتور علي عباس.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائيةوناقش مجلس النواب بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسيوشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 357 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، إذ تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى