الوحدة نيوز/ ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، مشروع قانون مجلس الوزراء.

وأقر مجلس النواب إعادته إلى الحكومة لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.

وفي ذات السياق بدأ أعضاء المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل المجلس، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة استمع المجلس من رئيس حكومة التغيير والبناء إلى إيضاح حول السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة والبيئة حول شكوى مستشفى الخمسين.

حيث بين الرهوي أن مشكلة مستشفى الخمسين قائمة منذ الحكومة السابقة وأنها منظورة أمام القضاء.. مشيرا إلى أن مركز الخمسين أعيد فتحه بأمر من المحكمة وتم تعيين حارس قضائي على مستشفى الخمسين.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية تحقيق العدالة وأن تشمل الحراسة القضائية مركز الخمسين كونه سبق فرضها على مستشفى الخمسين وهما موضع الإشكال القائم.

وقد التزم رئيس مجلس الوزراء بمطالبة المحكمة بذلك.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ورئيس الهيئة العامة للأدوية الدكتور علي عباس.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

مناقشتهم اليوم.. عدد المواد المتبقية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من  62 إلى 102 .

يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس المناقشة من المادة من 62 وحتى 102بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وافق المجلس بجلسة الأسبوع الماضي على المواد من (32) إلى (61) من مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الشورى يناقش مقترح مشروع "نظام رعاية الموهوبين"
  • افتتاح الجلسة العامة لـ النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس البرلمان للنواب: تعديلاتكم تصور النيابة العامة وكأنها شبح مجرم وهذا خطأ
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا الإثنين
  • النواب يرفض مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس البرلمان يطالب اللجان بسرعة الانتهاء من دراسة قانون العمل
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مناقشتهم اليوم.. عدد المواد المتبقية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية