هل ستزور إسبانيا قريبا؟ قانون جديد يفرض على السياح تقديم 100 معلومة شخصية عنهم وخشية من تأثر السياحة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت السلطات الإسبانية أنها تفرض بداية من 2 ديسمبر كانون الثاني إجراءات جديدة، لجمع المعلومات الشخصية من السياح، في خطوة وصفتها بأنها جزء من حملة مكافحة الجريمة المنظمة.
وسيُطلب من السياح وفقاً للمرسوم الملكي الجديد، تقديم معلومات مفصلة عند حجز الإقامة والسيارات، حيث سيتعين على المؤسسات السياحية جمع وتسجيل أكثر من 40 معلومة للإقامة وأكثر من 60 معلومة لتأجير السيارات.
وتشمل البيانات المطلوبة العنوان المنزلي، وتفاصيل العلاقات العائلية للمسافرين، وبيانات الدفع، وأرقام الهواتف، وعدد الأشخاص في المجموعة.
وسيتم تحميل هذه البيانات على منصة تراقبها القوات الأمنية الإسبانية، وتسري هذه التدابير على إسبانيا القارية وجزرها، بما في ذلك جزر البليار وجزر الكناري، وستواجه المؤسسات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.
معارضة قطاع السياحةمن جهة ثانية عبّر العاملون في قطاع الفنادق والسياحة عن رفضهم لهذه الإجراءات، وقد صرح خورخي ماريتشال، رئيس الاتحاد الإسباني للفنادق (CEHAT)، بأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية بسبب التأثير السلبي المحتمل على القطاع السياحي، وأن تطبيق تلك التدابير سيؤثر سلبًا على الزوار.
Relatedإسبانيا تبدأ عمليات إجلاء مواطنيها من لبنان: أول طائرتين تقلعان إلى مدريدإسبانيا: إطلاق 22 سلحفاة على شاطئ ألماسوراتقرير: انخفاض التضخم في إسبانيا هذا العام رغم ضعف الإنتاجيةفيما يرى المختصون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وزيادة الأعباء البيروقراطية إضافة إلى احتمال ارتفاع الأسعار مقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن دولاً أوروبية أخرى مثل كرواتيا وإيطاليا وألمانيا تطبق إجراءات مماثلة للتدقيق في هويات السياح.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذّر من الاحتيال خلال موسم التسوق والجمعة السوداء إسبانيا تفرض غرامة قيمتها 750 يورو عل كل سائح لا يلتزم بالآداب العامة في مالاغا، فما تلك القوانين؟ الأمين العام لحلف الناتو: الأولوية للمساعدات العسكرية لأوكرانيا وليس لاتفاق السلام حماية البياناتإسبانياسياحةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة تركيا قتل روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة تركيا قتل حماية البيانات إسبانيا سياحة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة دونالد ترامب تركيا فولوديمير زيلينسكي قتل فلاديمير بوتين لتوانيا أوكرانيا فرنسا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يضمن تقديم الدعم للأسر المستحقة فقط ويقضي على الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الإجتماعي تطور طبيعي لجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بحقوق المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، وكانت البداية هي برنامج تكافل وكرامة ومشروع حياة كريمة وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف “نصار” خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: “أن النقطة الأولى في هذا القانون هى إعادة تنظيم تقديم الدعم بحيث تحصل الأسر المستحقة فقط علي الدعم ، كما انه قضي علي حالات الفساد التى كانت تتم من قبل، بجانب حصول أسر علي الدعم وهى لا تستحقه حيث وضع القانون شروط واضحة ليحدد من يستحق الدعم وربط استمرار الدعم للأسر بانتظام ابنائها في التعليم والاهتمام بالصحة”.
وأفاد عضو مجلس النواب، أن القانون منح وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى اعفاءات من المصروفات التعليمية لأبناء الأسر الفقيرة مما يساعدهم علي اتمام دراستهم والدخول لسوق العمل وهذا يساعد هذة الأسر فى تحسن أحوالها المادية والخروج من دائرة الفقر وعدم الاحتياج للدعم النقدى.
وفيما يخص النقطة الثانية، أفاد نصار انها متمثلة في قيام وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدة الأسر الفقيرة التى تستحق الدعم في الحصول علي فرص عمل أو إقامة مشروعات انتاجية تمنح لها دخل يغنيها عن الحصول علي الدعم النقدى من الدولة
وطالب النائب، القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والاحزاب السياسية، مساعدة الحكومة فى توفير فرص العمل للأفراد المستحقين للدعم حتى نساعدهم في الخروج من دائرة الفقر ويصبحوا منتجين وغير محتاجين للدعم ويعيشوا حياة كريمة ولا يحتاجون لمساعدة الدولة خاصة أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حوالي 22 مليون مواطن وهو رقم كبير يحتاج إلى موارد مالية ضخمة.
وطالب أيضاً بأن تقوم كل وزارة في حدود اختصاصاتها بمنح اعفاءات ومزايا للفئات الأولى بالرعاية مثل اشتراكات مجانية في وسائل المواصلات العامة واشتراكات مجانية في نوادى ومراكز الشباب ، معلنا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران