نائب يحذر من الصياغة غير المنضبطة للائحة قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قانون مهم ، و يستهدف استرداد أموال و أملاك الدولة. و تابع خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب “ هناك آلاف الطلبات التي ترفض و المعلقة و تحتاج حلول” .
و شدد النائب عمرو درويش على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الفلسفة من التقارير الفنية الخاصة بلجنة استرداد الأراضي أثناء التطبيق ، و أثناء صياغة اللائحة التنفيذية .
و قال درويش نعاني من اللائحة التنفيذية، ونواجه لوائح تنفيذية مشوهة و يجب تعديل الرؤية للوصول للرؤية السليمة؛ حتى لا تتحول بعض المصطلحات الواردة بمشروع القانون للتأويل أثناء التطبيق و أثناء صياغة اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن الفلسفة من مشروع القانون هو أن تسترد الدولة أموالها حتى تنفقها في المشروعات القومية و تحصيل موارد الدولة.
و قال :"خضنا تجارب كثيرة في ملف الاداء التشريعي للحكومة وواجهنا في قانون التصالح معترك كبير ،ونطالب الوزارات الانتباه للملاحظات التي لها وجاهة و أن تأخذ في الاعتبار تقارير الأمانة الفنية" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعديات محلية النواب أملاك الدولة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب: لن نصوت على أي قانون دون اعتماد التصويت الإلكتروني
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هادي السلامي، السبت، أن مجلس النواب لن يصوّت على أي قانون في المرحلة المقبلة دون اعتماد آلية التصويت الإلكتروني، مشددًا على رفض مبدأ “السلة الواحدة” لما يحمله من مخالفات قانونية ودستورية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “البرلمان يُعدّ أعلى جهة تشريعية في البلاد، ويتمتع بصلاحيات مهمة لدعم مؤسسات الدولة وإقرار القوانين، مما يستوجب وضع آليات واضحة ودقيقة في التصويت”، مشيرًا إلى أن “مبدأ السلة الواحدة يمثل خرقًا للنظام الداخلي ويؤدي إلى إرباك كبير في عملية التشريع، الأمر الذي يستدعي اعتماد التصويت الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة”.وأضاف أن “التصويت الإلكتروني هو الآلية الأكثر عدالة وإنصافًا، خصوصًا مع توفر برنامج متكامل داخل مجلس النواب يمكن تفعيله بسهولة، إذ إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات، لكن لم يتم العمل بها بالشكل المطلوب”، مشددًا على أن “المرحلة المقبلة ستشهد ضغطًا برلمانيًا لاعتماد التصويت الإلكتروني، منعًا لتكرار الأخطاء السابقة، وعلى رأسها أسلوب السلة الواحدة، الذي تسبب بجدل واسع وأدى إلى خروقات تشريعية”.يُذكر أن مبدأ “السلة الواحدة”، الذي اعتمد مؤخرًا في مجلس النواب، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، وأسفر عن تقديم طعون في ثلاثة قوانين، مما دفع المحكمة الاتحادية إلى إصدار أمر ولائي بوقف تنفيذ بعضها، ومن بينها قانون العفو العام.