تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع النواب أن يكون حديثهم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدا أن المجلس لم يتطرق بعد لمشروع القانون ومواده، وحين مناقشة المواد سيستمع لكل الآراء والمقترحات وأن من يعترض على نص يجب أن يقدم نص بديل مقترح.


وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "إننا نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ فقط، موضحا أن الوظيفة التشريعية تختلف عن الوظيفة الرقابية، ومن نص ساعة كنا نتناقش في مشروع قانون الضمان الاجتماعي حرف حرف".

وأضاف "جبالي": "مع احترامنا لمنتقدي المسودة أيضا ليس مشروع القانون، كان ينتقدونها بأداء شفهى عام، نقوله قول النص المقترح من جانبك ويسكت ولا يأتي، أرحب بكل اتجاه وكل رأي، وممكن أكون غلطان أعطينى النص البديل، ناس كثيرة هاجمت وقلت إنني أرحب بأرائكم وأنتم أساتذة عظماء وبدون ما أحلف اختفوا.. الكلام عمومي مش عايز أقول بهدف إيه، لكن كلام عمومي لا يوجد فيه أي نص محدد، القانون متكامل يتحدث عن وظيفة مأموري ضبط قضائي، مثلا النيابة العامة في حالات الاستعجال مثلا جريمة قتل فمن القريب من الجثة ضابط الشرطة، فالنيابة تقول لمأمور الضبط القضائي تحفظ على أدوات الجريمة، يجب أن تقرأ النص تانى، فأيضا دخول المساكن، مأمور الضبط القضائي لا يستطيع دخول مسكن إلا بأمر قضائي، إلا فى حالات الكوارث حريق أو غيره، يجب أن ننظر للقانون ككل مترابط، أنظر لـ545 مادة فهناك مواد إصدار مهمة، كل ذلك والموضوع لازال مشروع قانون، ونتناقش من حيث المبدأ".
واستكمل رئيس المجلس: "حين نتصدى للمواد سنتصدى لها مادة مادة وفقرة فقرة وحرف حرف، لن يمر هذا القانون إلا بأخذ الرأي من جميع الآراء، وسنتوصل للصياغة النهائية التي توافقون عليها، ونأخذ الرأي والرأي الآخر، كثير من الآراء التي كتبت في إعلامنا المحترم والصحافة، اللى بيكتب قانون كارثي، هل كلمة كارثي على نص واحد يمشى على القانون كله".


وتابع: “من الأول قولت لا نخص رأي نقابة معينة.. ليه مش الشعب المصرى كله وكل النقابات، ومنظمات المجتمع المدني وباقي الـ110 مليون مواطن، وأنتم النواب ممثلي الشعب، ليه الدساتير كلها في العالم كله بتنص على وجود مجالس نيابية، ليه الكونجرس الأمريكي ليه نوابه هم دول اللي بيمثلوا كل الشعب الأمريكى، كل دول العالم بلا استثناء فيها مجالس نيابية موجودة لتمثل الشعب كله، هذا هو الحوار المجتمعي، ومع ذلك عملنا حوار مجتمعي إضافي، شكلنا لجنة فرعية فيها كل الجهات والأطراف المتصلة بالقانون”.

وواصل: "وكان فيهم متعارضين وليس كلهم متوافقين، ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم وحاضرين معانا كل المناقشات، وعملنا جلسة ختامية للجنة الفرعية بحضور رؤساء الأحزاب بما فيها المعارضة الوطنية، وحضر محامي مستقل أيضا، وجهات عديدة، ونحترم كل النقابات وكل مواطن في الشعب المصري، والمستقلين، فوق كدا مطلوب مننا نعمل إيه تاني، هذا القانون العظيم، ولسه سيأخذ حقه تماما في المناقشة والمناضلة والمعارضة المحترمة والمستقلين والأغلبية المحترمة، ولن يمر على مزاج أحد، لكن مناقشة هادئة محترمة".


واختتم رئيس مجلس النواب كلمته، قائلا: "أرجو هذا القانون يأخذ حقه بهدوء، مش مسموح أحد يقول كلام عام، لا أريد أن يقول أحد إنه قانون ملائكي ولا شيطاني، نريد كلمات علمية رزينة بهدوء، كل كلمة نتقبلها ونناقشها بمنظور علمي بحت وفقا للدستور وتوافقه مع قوانين أخرى وحماية حقوق وحريات المواطنين، هذا القانون فيه توازن، ولسنا لم نبدأ فيه ونسمع أنه كارثي!".


وتدخل في الحديث النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: أكثر من مرة رئيس المجلس تحدث وقال إن المجلس منفتح على كافة الرؤى والمقترحات التي تصل للمجلس طالما تتسق مع الدستور والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ولم يحدث أبدا على لسان رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة التشريعية، أو اللجنة الفرعية، أو النواب أن قال إننا بنعمل قانون الإجراءات الجنائية عشان المراجعة الدورية في يناير، لذلك أعتب على زميلى النائب فريدى البياضى أن يقول هذا الكلام في الجلسة دون معلومة، وهذا كلام غير صحيح، والمعارضة داخل القاعة وطنية".
وتابع "الطماوي": "إذا كان الخلط في ذهن البعض بين فلسفة دستور 23 وفلسفة دستور 2014، هذا قانون جديد ليتسق مع دستور 2014، الفلسفة مختلفة، بالتالي لما نتناقل مجموعة أوراق صادرة عن بعض من يريدوا تعطيل القانون أو تشويهه لسبب أو لآخر، أو دون مراجعة لمشروع القانون، عندهم هاجس شديد من كلمة مأموري الضبط القضائي وبيشتغلوا عليها، ولما يجيى يترجم ومنظمات تطلع بيانات للخارج ويقول توسيع صلاحيات سلطات إنفاذ القانون، للأسف إنى بقول إن عندهم مشكلة نفسية بسبب هذا الموضوع، هما عددهم محدود لكن يؤثروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وأيضا عندهم هاجس من كلمة النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، الطبيعي إن النيابة جزء من السلطة القضائية ولازم ننظم صلاحيات النيابة العامة".


وواصل "الطماوي": "هذا قانون جديد وهناك استراتيجية وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية تؤكد دائما على احترامها للاتفاقيات الدولية وإعلاء كرامة وقيمة المواطن المصرى، وهناك العديد من الجهات التي حضرت في المجلس وتم الاستماع لوجهات نظرهم ومقترحاتهم وحضر وزير العدل وغيرهم، ووافقوا على مشروع القانون من منطلق وطنى، ورئيس المجلس قال إن السيادة الوطنية مرتبطة باستقلال القرار التشريعي والسلطة التشريعية في عملها التشريعي، وأن هذا القانون بمثابة دستورا ثانيا منظما للحريات العامة وحقوق المواطنين، وسيكون هذا المشروع دليلا جديدا على إعلاء الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان وكرامة المواطن المصري، وما ذكره النائب لا وجود له في مشروع القانون الذي سيطرح مادة مادة وفقرة فقرة على مجلس النواب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة رئیس مجلس النواب مشروع القانون من حیث المبدأ مشروع قانون رئیس المجلس هذا القانون

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور ممثلي الحكومة.

وينص التعديل على أن يُستبدل بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط)، وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثاني أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).

ونص التعديل أيضًا على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكشفت المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع القانون، أنه يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية ويوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد عودة البرودة

بعد تكرار اشتعال النار في شقق سكنية.. 5 مخاطر لترك شاحن الهاتف في الكهرباء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية المحاكم الابتدائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: الأخبار المتعلقة سرعة وأمان وشفافية.. برلماني يستعرض طلب مناقشة بشأن تيسيرات الإفراج الجمركي أخبار بلاش فرض أمر واقع.. منشور لعضو مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مستقبل الرياضة أخبار بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي.. ننشر حالات استبعاد المستفيدين من معاش أخبار سؤال برلماني بشأن تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

الدولار يقفز إلى مستوى قياسي جديد في البنوك خلال تعاملات اليوم 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين