تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية مهتمة بدعم ذوي الإعاقة.

وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إن نسبة الإعاقات في العالم بلغ نحو من 10 إلى 15%من ذوى الإعاقة، للفتا إلى أنه في مصر ووفقا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، هناك 10 ملايين معاق.

وأوضحت، أن بطاقات الخدمات  المتكامله هى خدمة عرض وطلب، في هذا العام تم استخراج لأكثر من مليون بطاقة خدمات متكاملة.

وقالت، إن نحو 9045 بطاقة سيتم تسليمها خلال أيام، منوهةً بأن الإعاقات الشديدة ليست بنسبة كبيرة في مصر، ومكاتب وزارة التضامن الاجتماعي مفتوحة في جميع المديريات لتقديم الخدمة.

وكان مجلس النواب قد بدأ في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في جلساته البرلمانية الأحد الماضي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ذوي الاعاقة

إقرأ أيضاً:

تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة

وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

-نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • برنامج سخاء يوقّع اتفاقية مشاركة مجتمعية لتنفيذ مشروع “مدينة الدلما الإنسانية لذوي الإعاقة” بمنطقة الجوف
  • مايا مرسي تبحث مع وزير الأسرة السنغافوري تبادل الخبرات ودور مصر تجاه غزة
  • خلال 3 أشهر.. تمكين 23 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل
  • التضامن الاجتماعي تعرض أول منظومة إعلامية حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منتدى صحافة الذكاء الاصطناعي
  • بطالة العمال في العراق.. أكثر من 20% بوجود مليون عامل أجنبي
  • تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه"
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات