أطباء الإسكندرية يناقشون قانون المسؤولية ويحذرون من تصحر المهنة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، أكد خلاله المشاركون على التمسك بما انتهت إليه الجمعية العمومية للأطباء على رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود والاتصالات التى يقوم بها نقيب أطباء مصر د. أسامة عبد الحي، لتوضيح أوجه القصور في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والدفاع عن حقوق ومطالب الأطباء المشروعة والعادلة.
وأعرب المشاركون عن تخوفهم الشديد من هجره الأطباء و تصحر مهنة الطب بسبب اضطرار الأطباء للبحث عن بيئة عمل آمنة خارج مصر، بما يوثر سلبا علي المريض المصري.
وشدد المشاركون في الاجتماع على تمسكهم بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر من خلال الجمعية العمومية الأخيرة في يوليو ٢٠٢٤، على مشروع القانون.
شارك في الاجتماع د. عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية، ود. أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة، ود. وليد الديب نقيب أطباء الأسنان، ود. مها غانم وكيل نقابة أطباء الإسكندرية، ود. أحمد عبد الجواد الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، ود. دعاء جنينه أمين صندوق نقابة أطباء الإسكندرية، ود. أماني البنا مقرر اللجنة العلمية والثقافية بنقابة أطباء الإسكندرية، ود. أسماء خليفة مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة أطباء الإسكندرية.
كما شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب هم د. رانيا الجزايرلي، ود. سارة، ود. رواية مختار.
كانت النقابة العامة للأطباء، قد دعت جميع أعضائها، للمشاركة في هاشتاج :
#لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية، عير حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها "فيسبوك".
وقالت نقابة الأطباء في منشور لها على "فيسبوك"، إنه في إطار التوعية بخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح حاليا، وتوضيح أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويضمن حق المريض، تدعو النقابه العامة كافة المواطنين (طبيب أو غير طبيب) لمشاركة في هاشتاج #لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية نقابة أطباء الإسكندرية أطباء الإسكندرية المزيد المزيد نقابة أطباء الإسکندریة فی الاجتماع نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
الشركات ودورها في المسؤولية الاجتماعية
يستحق شهر رمضان المبارك اسم شهر الخير، فالجميع يتسابق من أجل أن تكون له بصمة خير فيه، كل قدر استطاعته، المهم أن يعمّر له في هذا الشهر مساحة من الخير تبقى تضيء له دواخله النفسية.
ومن بين أهم المشاريع التي تستحق أن توصف هي الأخرى بأنها مشاريع الخير مشروع «فك كربة» وما أكثر كرب الإنسان في هذا الزمن الذي يشهد تقلبات اقتصادية وتحديات مالية إذا ما نظرنا للمشهد من زاوية بعيدة قليلا عن لب التفاصيل من منطلق المقولة الصوفية «ابتعد عن المشهد لأراه». ويتسابق الأفراد من أجل أن يعيشوا لفرحتهم الشخصية المنطلقة من الشعور الداخلي بأنهم ساهموا في صناعة ابتسامة في وجه طفل سيرى والده إلى جواره في العيد أو أم ستعود لها ابتسامتها عندما يفرج عن ولدها.
وهذا المشروع الإنساني بامتياز يستحق من المجتمع كله أن ينخرط فيه، ليس الأفراد فقط، ولا حتى الجمعيات الخيرية ولكن كل مؤسسات المجتمع. فالشركات الكبرى العاملة في سلطنة عمان لديها مسؤولية اجتماعية وكذلك البنوك التي تحقق أرباحا سنوية ضخمة وهي لم تتأثر بالتحولات الاقتصادية التي مر بها العالم في السنوات الماضية، وكذلك شركات النفط والغاز.. كل هذه الشركات لديها مسؤولية اجتماعية وإنسانية ويمكن أن يتم توظيف جزء من هذه المسؤولية في المساهمة في هذا المشروع من أجل فك كرب المكروبين. صحيح أن هذا النوع من المسؤولية ليست مفروضة بالقوانين ولكن من قال إن المسؤولية الاجتماعية أو الإنسانية كانت في يوم من الأيام تحركها القوانين والأنظمة؟ ما يحركها على الدوام هو الشعور بالمسؤولية داخل المجتمع، والشعور أن هذا النشاط كلما اقترب من الناس ومن تحدياتهم وساهم معهم باعتباره جزءا منهم استطاع أن يبني قوته في مسارها الاجتماعي وهي قوة لا يمكن الاستهانة بها، ولا بأس أن تكون هذه المساهمة جزءا أساسيا من بناء الصورة الذهنية لهذه الشركات والمؤسسات في المجتمع.
الحقيقة أن التكافل أيا كان شكله هو مساهمة في بناء قوة المجتمع، وقوة المجتمع تنعكس على كل شيء فيه بما في ذلك الاقتصاد. ولذلك يمكن أن يكون مشروع «فك كربة» منطلقا مهما في دخول الشركات في مشاريع التكافل الاجتماعي وأن تتسابق هذه الشركات في بناء ركائزها المتينة والقوية داخل المجتمع الذي تعمل فيه ويدور رأس مالها حوله.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة