أطباء الإسكندرية يناقشون قانون المسؤولية ويحذرون من تصحر المهنة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، أكد خلاله المشاركون على التمسك بما انتهت إليه الجمعية العمومية للأطباء على رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود والاتصالات التى يقوم بها نقيب أطباء مصر د. أسامة عبد الحي، لتوضيح أوجه القصور في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والدفاع عن حقوق ومطالب الأطباء المشروعة والعادلة.
وأعرب المشاركون عن تخوفهم الشديد من هجره الأطباء و تصحر مهنة الطب بسبب اضطرار الأطباء للبحث عن بيئة عمل آمنة خارج مصر، بما يوثر سلبا علي المريض المصري.
وشدد المشاركون في الاجتماع على تمسكهم بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر من خلال الجمعية العمومية الأخيرة في يوليو ٢٠٢٤، على مشروع القانون.
شارك في الاجتماع د. عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية، ود. أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة، ود. وليد الديب نقيب أطباء الأسنان، ود. مها غانم وكيل نقابة أطباء الإسكندرية، ود. أحمد عبد الجواد الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، ود. دعاء جنينه أمين صندوق نقابة أطباء الإسكندرية، ود. أماني البنا مقرر اللجنة العلمية والثقافية بنقابة أطباء الإسكندرية، ود. أسماء خليفة مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة أطباء الإسكندرية.
كما شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب هم د. رانيا الجزايرلي، ود. سارة، ود. رواية مختار.
كانت النقابة العامة للأطباء، قد دعت جميع أعضائها، للمشاركة في هاشتاج :
#لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية، عير حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها "فيسبوك".
وقالت نقابة الأطباء في منشور لها على "فيسبوك"، إنه في إطار التوعية بخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح حاليا، وتوضيح أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويضمن حق المريض، تدعو النقابه العامة كافة المواطنين (طبيب أو غير طبيب) لمشاركة في هاشتاج #لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية نقابة أطباء الإسكندرية أطباء الإسكندرية المزيد المزيد نقابة أطباء الإسکندریة فی الاجتماع نقیب أطباء
إقرأ أيضاً:
حرمان الطبيب من مزاولة المهنة 10 سنوات في جريمة تجارة الأعضاء البشرية
حدد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عدد من العقوبات بشأن جريمة تجارة الأعضاء البشرية ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة “17” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة “18” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة “19” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة “20” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة “23” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة “24” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.