حذف «إرضاء الخواجة» من مضبطة النواب.. وجبالي: «الإجراءات الجنائية» لن يمر على مزاج أحد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسائل مهمة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قبل ختام الجلسة البرلمانية اليوم.
قانون الإجراءات لن يمر على مزاج أحدوافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريد البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة، بعد أن قال إن صياغة القانون جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، بهدف تحسين الصورة وإرضاء الخواجة.
جاء الحذف بناء على طلب المستشار حنفي جبالي، الذي قال: «لابد من حذف الكلمة من المضبطة، وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين، وتم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته وبعد الصياغة أيضا، وأثناء المناقشات من حيث المبدأ».
وأضاف رئيس البرلمان: «أثناء مناقشة التعديلات، سيأخذ القانون حقه بالكامل، ولن يُمرر وفق أهواء شخصية، بل سيتم التعامل معه بمناقشة علمية رصينة، وفقًا للدستور».
ووجّه حديثه للنائب فريدي البياضي قائلًا: «حديثك عام وغير دقيق، فالقانون بدأ العمل عليه منذ عام 2022، وما ذكرته سبق أن قالته زميلتك، وكانت تقرأ من ورقة، وأكدت لها، وأؤكد لك الآن، أن كل العيوب التي تتحدث عنها غير موجودة، اقرأ القانون أولًا».
جبالي: التشريعات تختلف عن الدور الرقابيوقال للنائب: «الوظيفة التشريعية تقوم على تقديم نصوص بديلة يتم تفنيدها، وليس مجرد طرح كلام عام، نص التشريعات يختلف تماما عن القيام بالدور الرقابي».
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلًا: «لا يوجد أي ربط أو تلازم بين القانون والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ما يحدث هو أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ نصوصه الفعلية، وما يُتداول غير صحيح تماما، فالنصوص موجودة بالفعل».
وعلّق المستشار الدكتور حنفي جبالي على حديثه قائلا: «هذا صحيح، نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
ووجه مجلس النقابة الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.