مجلس النواب يقر إعادة مشروع قانون مجلس الوزراء إلى الحكومة لمزيد من الدراسة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي ونائبه لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، مشروع قانون مجلس الوزراء.
وأقر مجلس النواب إعادته إلى الحكومة لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
وفي ذات السياق بدأ أعضاء المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل المجلس، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استمع المجلس من رئيس حكومة التغيير والبناء إلى إيضاح حول السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة والبيئة حول شكوى مستشفى الخمسين.
حيث بين الرهوي أن مشكلة مستشفى الخمسين قائمة منذ الحكومة السابقة وأنها منظورة أمام القضاء.. مشيرا إلى أن مركز الخمسين أعيد فتحه بأمر من المحكمة وتم تعيين حارس قضائي على مستشفى الخمسين.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية تحقيق العدالة وأن تشمل الحراسة القضائية مركز الخمسين كونه سبق فرضها على مستشفى الخمسين وهما موضع الإشكال القائم.
وقد التزم رئيس مجلس الوزراء بمطالبة المحكمة بذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ورئيس الهيئة العامة للأدوية الدكتور علي عباس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات