باق أسابيع.. «التنمية المحلية» تكشف موعد الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التمية المحلية، قرب الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى وجود تعاون ملحوظ من المحافظين بجميع المحافظات، لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما وأن 80% من إجراءات التصالح تمت بالفعل في عدد 22 محافظة.
التصالح في مخالفات البناءوأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من إجراءات التقنين لواضعي اليد على أرض الدولة، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة سيساهم في اكتمال المنظومة.
وأوضحت الوزيرة المختصة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن جهات الولاية تعمل جاهدة على استرداد أراضي الدولة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ «نحتاج إلى تحقيق التعاون بين الجهات لعلاج هذه المشكلة، وألا نعمل في جزر منفصلة».
وأكدت وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي، من أجل التقنين، لذلك يجرى الاعتماد على جهات الولاية.
إنهاء ملفات تقنين وضع اليدوأشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ وزير التنمية المحلية التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بالصور السلطات المحلية بتمصلوحت تنفذ قرارات متعلقة بالهدم والبناء العشوائي بعدة دواوير
بقلم : زكرياء عبد الله
أشرف السيد قائد قيادة تمصلوحت مصحوبا بالقوات المساعدة وأعوان السلطة ورجال الدرك بتنفيذ قرارات تتعلق بالهدم والبناء العشوائي وأخري بمخالفات التعمير بعدة دواوير بالمنطقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية ومراسلاتها لولات الجهات وعمال الأقاليم حيث تلقوا تعليمات صارمة من الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بشأن الحد من البناء العشوائي وهدم بنايات “الغفلة”، المشيدة بطريقة عشوائية خصوصا خلال الفترة الأخيرة التي عرفت تنامي هذه الظاهرة، مؤكدة أن عددا من المنازل والمستودعات شيدت فوق أراضي سلالية والاملاك المخزنية وأخرى تابعة للجموع والاحباس وغيرها.
وأفادت مصادر بأن التعليمات الجديدة جرى تنزيلها بسرعة على أرض الواقع بالمنطقة ، حيث لوحظ تحرك للسيد القائد بحزم وتحريره لمخالفات وتنفيذ قرارات لهدم بنايات عشوائية، وتوقيف أوراش بناء غير قانونية فوق أراض املاك الدولة وأخرى تابعة للجموع والأحباس، بناءا على شكايات من اعوان السلطة، الذين وثقوا عمليات البناء معاينة لمعرفتهم للمنطقة واراضيها ونفوذها الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.