باق أسابيع.. «التنمية المحلية» تكشف موعد الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التمية المحلية، قرب الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى وجود تعاون ملحوظ من المحافظين بجميع المحافظات، لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما وأن 80% من إجراءات التصالح تمت بالفعل في عدد 22 محافظة.
التصالح في مخالفات البناءوأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من إجراءات التقنين لواضعي اليد على أرض الدولة، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة سيساهم في اكتمال المنظومة.
وأوضحت الوزيرة المختصة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن جهات الولاية تعمل جاهدة على استرداد أراضي الدولة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ «نحتاج إلى تحقيق التعاون بين الجهات لعلاج هذه المشكلة، وألا نعمل في جزر منفصلة».
وأكدت وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي، من أجل التقنين، لذلك يجرى الاعتماد على جهات الولاية.
إنهاء ملفات تقنين وضع اليدوأشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ وزير التنمية المحلية التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
نواب: التصالح في مخالفات البناء خطوة لحفظ حقوق الدولة وضبط النمو العشوائي
نواب البرلمان عن التصالح في مخالفات البناء: يسهم في تحسين التخطيط العمرانيضرورة لضبط النمو العشوائيخطوة لحفظ حقوق الدولة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
في البداية، أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى عضو مجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة محورية لتحسين التخطيط العمراني وتنظيم المناطق السكنية التي عانت من العشوائية خلال السنوات الماضية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات التي قدمتها الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية مرنة، ما يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، لافتة الي أن التصالح يعزز من موارد الدولة من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها، والتي يمكن استخدامها لدعم مشروعات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
كما شددت على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل شفاف وسريع لضمان تحقيق المستهدف من هذا الملف الحيوي.
وأكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل قضية جوهرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن التيسيرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تُعد فرصة ذهبية لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة حياتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يسهم في تقنين أوضاع ملايين المواطنين الذين يعيشون في مبانٍ مخالفة، وهو ما يوفر لهم الاستقرار القانوني ويحسن من أوضاعهم المعيشية. كما لفت إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهل القانونية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وشدد النائب على ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية مع المواطنين لإنجاز هذا الملف الحيوي، داعيًا إلى تقديم المزيد من التيسيرات والإجراءات المرنة لتسريع وتيرة التصالح ومعالجة أي تحديات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم.
ودعت النائبة المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التصالح هو فرصة لتنظيم النمو العمراني بطريقة متوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثمارية
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.
وشددت عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة