وزير الإسكان: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة.
دراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضيوتناول الوزير جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفا: «تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وقبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، ورفض 10 آلاف طلب طبقا للقواعد والإجراءات».
وأشار إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، موضحا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأجاب وزير الإسكان خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على تساؤلات واستفسارات النواب فيما يتعلق بالجزء الخاص بوزارة الإسكان، ضمن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان المدن الجديدة الإسكان وزارة الإسكان أوضاع الأراضی
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر أحكامًا رادعة ضد 24 متهمًا بالتلاعب في أموال الدعم
في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة منظومة السلع التموينية المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، رصدت الهيئة تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع “جمعيتي” بما يتجاوز الحصص المقررة.
وبالتنسيق مع وزارة التموين، كشفت التحريات عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع “جمعيتي”، وعدد من المسؤولين، في تسهيل الاستيلاء على المال العام عبر تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإعادة بيعها خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق السعر المدعم.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت المحكمة حكمًا رادعًا بمعاقبة 24 متهمًا بالسجن، بالإضافة إلى تغريم كل منهم مليون جنيه.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في التصدي لأي محاولات للتلاعب بأموال الدعم أو الإخلال بنظام توزيعه، مشددة على أهمية التزام جميع المتعاملين مع برامج الدعم بالحفاظ على المال العام، والتكاتف مع جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين حياة المواطنين.
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة