البرلمان ينفي مناقشة مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نفى مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب مناقشة المجلس لأية مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.
وأكد المصدر أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك.
مؤكدا أنه لا توجد أية مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان المصريين بالخارج مشروعات قوانين البرلمان ينفي المقيمين بالخارج المسافرين العائدين مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
وافق مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بمصر.
وتضمنت المشروعات، قانونا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.
وتضمت الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
ووافق البرلمان، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.