2024-12-26@15:29:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 873

«تعدیل على قانون»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    أكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في اختصاص المحاكم وتحديد نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة. وأيد «القصبي» ما تضمنه مشروع القانون من رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، وكذلك النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، لأن ذلك سيعمل على إعادة توزيع القضايا على المحاكم بما يحقق سرعة في الفصل في الدعاوى المقامة أمامها تحقيقًا للعدالة الناجزة. قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن جانبه، أشاد النائب عبدالوهاب خليل عضو الحزب عن محافظة الجيزة بمشروع القانون، مشيراً إلى أنه يتماشى مع أحكام الدستور في ظل المتغيرات الاقتصادية وتغير سعر الصرف، ما يساهم في تقليل تكدس القضايا...
    أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:١- قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن مشروع القانون جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية.٢- خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية.٣- أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية  والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل...
    وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية...
    وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية  والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على...
    افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامه للبرلمان لمناقشة ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.و استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة...
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين، مضيفًا إنه يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا: بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، موضحًا أن  هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.  تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية  واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد،...
    كتب- نشأت علي: توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر لأعضاء المجلس على المناقشات والآراء القيمة أثناء مناقشات مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أنه قد نوه في حينه -أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب...
    أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه...
    وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال أبو العلا،: إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية...
    كتب- نشأت علي: بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد. كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون...
    كتب- نشأت على:يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من...
    أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرا حول دراسة حزب شاس الاستقالة عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بتقدمه قانون «الخدمات الدينية» من أجل تمرير القانون في الكنيست مما تسبب في موجة غضب بين أعضاء حزب الليكود، فيما تبنى زعيم حزب شاس أرييه درعي موقفا متشددا بشأن تمرير القانون مهددا بالانسحاب من الحكومة في حال رفض عرضه على اللجنة العامة للكنيست أو تمريره في القراءات الثلاثة. تصعيد من قبل حزب شاس وعمل نتنياهو بحسب التقرير على إقالة جميع أعضاء حزب الليكود في لجنة الدستور بعد التعنت الحادث كما انتقل خلاف أيضا إلى حزب عوتمساه يهوديت الذي يترأسه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصعد حزب شاس من خلال عقد اجتماع عاجل على مستوى الحزب لدراسة فرص الانسحاب من...
    السومرية – سياسةكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، الفصل التشريعي القادم - الثاني من السنة التشريعية الثالثة - سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة. ويقول المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان القوانين المرشحة للتصويت عليها في الفصل التشريعي القادم، هي تعديل قانون الملاك الذي سيعالج الغبن الوظيفي في عدد من الوزرات وفي مقدمتها وزارة الصحة". وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق. ويتابع المالكي ان هناك رغبة وإرادة للتصويت وتمرير قانون الخدمة...
    الاقتصاد نيوز - بغداد اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب". واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها". وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل". وكانت...
    الشارقة: «الخليج» أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس، مشروع تعديل قانون لسنة 2024، بشأن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية عشرة والأخيرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر. وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2024، بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، بتنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور سلطان بن دلموك الكتبي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومرافقيه، والدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. وقال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إنه ورد إلى المجلس في 21 مايو كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع...
    قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.ونصت المادة 12 من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.٤-...
    8 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: يطالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بسرعة إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد لانه يشكل حلاً للعديد من مشكلات المتقاعدين. ودعا عضو اللجنة المالية النيابية سعد عواد التوبي، الحكومة إلى الاسراع في إرسال مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد. والمتقاعدون في العراق يواجهون العديد من المشكلات، ومن بينها أن العديد منهم يعيشون بدخل ثابت يكون غالبًا أقل من احتياجاتهم الأساسية، وهذا يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية والطبية. و بعض المتقاعدين يواجهون تأخيرًا في صرف معاشهم، مما يؤثر على استقرارهم المالي وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم. كما أن المتقاعدين يعانون من نقص الخدمات الصحية والأدوية، وهذا يؤثر على صحتهم وجودتها. و ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات يؤثر على المتقاعدين، خاصةً الذين يعيشون على دخل ثابت....
    تواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح وملء شهادةالبيانات، بعد مرور شهر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الإجراءات التي يتضمنها قانون التصالح الجديد للتيسير على المواطنين إضافة واستكمال أعمال بناء الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وذات الارتفاع. يأتي ذلك بعد استكمال المستندات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 187 لسنة 2013 والمادة الثالثة من مواد إصداراللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 قانون التصالح الجديد  وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن»، إنّه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يصدر تعديل نموذج 10 تصالح طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بالموافقة...
    أقر مجلس الوزراء الوطني لجنوب السودان، اليوم السبت، مشروع قانون تعديل الامتحانات الوطنية لعام 2011 لعام 2024.مجلس الوزراء الوطني لجنوب السودان مشروع قانون 2023وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت ، قال نائب وزير الإعلام ، جاكوب مايجو كوروك ، إن وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول أرول ، قدم مذكرة حول قانون مجلس الامتحانات الوطني لعام 2011 الذي تم تعديله إلى مشروع قانون 2023. نائب وزير الإعلام  جاكوب مايجو كوروكوأضاف أن الغرض من مشروع القانون هو تعديل قانون المجلس الوطني للامتحانات لعام 2011 لإدراج الجرائم والعقوبات التي لم تكن متوقعة بسبب التطورات التكنولوجية ، وتأكيد قانون المجلس الوطني للامتحانات لعام 2011 ، مع أحكام الاتفاق المنشط لحل النزاع في جنوب السودان، و مشروع القانون أقر بالإجماع.مجلس...
    30 مايو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار محكمة التمييز الاتحادية برد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد جدلاً واسعاً حول مدى دستورية هذا القرار وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة. وفقاً لمصدر قضائي رفيع المستوى، فإن قرار محكمة التمييز الاتحادية إما يشكل انتهاكاً كبيراً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق. وفي العام 2019، أجرى مجلس النواب العراقي تعديلاً على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر، وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. وهذا التعديل أثار جدلاً واسعاً وحراكاً لتعديل قانون التقاعد يتعلق بالرواتب التقاعدية وسن التقاعد. وتدخلت المحكمة...
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نواب بالبرلمان المصري مقترحًا لإجراء تعديل تشريعي على قانون شروط شغل الوظائف الحكومية، للمطالبة بوقف فصل متعاطي المخدرات لعدم حرمان أسرته من الدخل، وذلك من خلال تعديل عقوبة متعاطي المخدرات من الفصل بعد ثبوت التعاطي إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار لمنحه فرصة ثانية مع تحذير بعدم التكرار، وكذلك يتضمن التشريع الجديد إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.وفي عام 2021، أقر البرلمان المصري قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تضمن فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.آنذاك، برّرت الحكومة التي قدمت القانون للبرلمان، الهدف من التشريع بالحد من استمرار...
    أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك استجابة لمطالب العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها بسبب فصل أفرادها من العمل نتيجة تعاطي المخدرات. تفاصيل التعديل المقترحفي مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامية نيفين منصور، أوضح المغاوري أنه ليس مؤيدًا لتعاطي المخدرات، ولكن تم إدراج مشروع تعديل القانون يوم الأحد الماضي. وأشار إلى أن المشروع حصل على توقيعات من أكثر من 60 نائبًا.إحالة ومناقشة مشروع القانونأفاد المغاوري أن مشروع القانون تم إحالته للجنة القوى العاملة، وأنه سيتم مناقشته داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأوضح أنه في حال إقرار بعض المواد سيتم تعديل القانون. التفريق بين المخدرات والأدويةشدد النائب على أن هناك حالات تتناول...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب  خلال اجتماع لها يوم الاحد المقبل وذلك لمناقشة مشروع القانون مقدم من النائب شحاته أبو زيد واخرين ( أكثر من عشر أعضاء المجلس ) بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء .وشهد الاجتماع الاخير الذي شارك فيه ممثلون عن هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الوزارات المعنية الموافقة على مواد مشروع القانون ، وأرجأ الاجتماع الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق. 
    كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن تعديل في المسطرة المدنية سيحرم « بريد المغرب » من 60 مليون درهم. وقال الوزير في اجتماع للجنة أمس الأربعاء، إن أكبر متضرر من التعديلات التي ستطال مواد قانون المسطرة المدنية المتعلقة باستدعاء المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، هو « بريد المغرب »، ملمحا إلى اعتراض البريد على التعديلات المذكورة. وتنص المادة 37 من قانون المسطرة المدنية، المدرجة بالقسم الخاص بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية، على أن الاستدعاء للجلسات توجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. بالمقابل، نصت المادة 83 من المشروع الجديد المعروض على مسطرة المصادقة، على أن الاستدعاء يبلغ بواسطة أحد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، أننا منذ نهاية  الثمانينات وبداية التسعينيات ونحن لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين، وبالتالي فهي معركة لابد من خوضها، فليس هناك أقسى من الظرف التي تمر به الصحافة الآن، حتى  النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة  داخل القانون غير مفعلة.وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، علينا أن نخوض معركة قانون النقابة فربما تكون جزء من معركة  أكبر تحرك هذه المياه الراكدة العفنة، متابعًا:" يجب أن نكون أكثر جرأة  من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نساهم بشكل كبير لاستقراره".التحديات التي تواجه المصور الصحفيوأشار «كامل» إلى واقعة منع...
    قال الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، إننا منذ نهاية الثمانينات وبداية التسيعينات، ونحن لدينا تخوّف من تعديل قانون النقابة، وبالتالي فهي معركة لا بد من خوضها، فليس هناك أقسى من الظرف التي تمر به الصحافة الآن، حتى  النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة  داخل القانون غير مفعلة.وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، علينا أن نخوض معركة قانون النقابة فربما تكون جزء من معركة  أكبر تحرك هذه المياه الراكدة العفنة، متابعًا:" يجب أن نكون أكثر جرأة  من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نساهم بشكل كبير لاستقراره".التحديات التي تواجه المصور الصحفيوأشار "كامل" إلى واقعة منع...
    عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب  أمس الاثنين، اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة أبرز قوانين الصناعة  واستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء  بحضور ممثلي الحكومة وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالقانون . وقال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول مناقشات في مشروع قانون سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة  والحديث حول أهمية ما تضمنه المشروع من تعديلات في بعض المواد .وأضاف قريطم، في بيان صحفي له اليوم أن المناقشات أهمها ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإعفاءات اللازمة وكيفيه دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة 6 أشهر لتقنين أوضاعها بدون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أي منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده...
    استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم الإثنين، ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.كما وافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.كما وافقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف العمل في...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء.وتناولت مناقشات اليوم ما يخص الفصل الثامن المتعلق بالعقوبات، حيث وافقت اللجنة على المادة (25) كما جاءت بمشروع القانون، والتي تتضمن النص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.ووافقت اللجنة على المادة (26) كما وردت مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.وصدقت اللجنة على المادة (27) مع إضافة بعض التعديلات فيما يخص قيمة الغرامة المقررة عند تحقق المخالفة، وكذلك إضافة عبارة (وتتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة) إلى عجز المادة (27) وإلغاء الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون.وأضافت اللجنة مادة جديدة رقم (28) بإفراد نص عقابي مستقل لكل من استأنف...
    استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وشهد الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الوزارات المعنية الموافقة على مواد مشروع القانون، وأرجأ الاجتماع الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق.ومن جانبه أكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين.وأشار إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة.وأشار السلاب، إلى أن أهمية التعديلات ترتكز على ضرورة توفيق...
    وافق مجلس النواب في جلسة سابقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك بهدف تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة.ويأتي ذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الزيادة المقررة كالآتي: تعديلات قانون جوازات السفرونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار  إليه بالآتي:"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز...
    أثارت التعديلات الأخيرة التي أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين. ويأتي هذا الجدل بسبب عودة بعض الصلاحيات التي كانت ممنوحة للجهاز قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وفقاً لقانونيين سودانيين.ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة تم نشرها في الجريدة الرسمية”، حيث أكد أن “وزارة العدل اتخذت الحيطة والحذر في صياغة القوانين لتجنب التعارض مع قوانين أخرى”.ويرى الخبير القانوني، معز حضرة، أن “التعديلات الجديدة منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر مما كانت عليه في عهد البشير”.وأوضح حضرة لموقع الحرة أن “من بين التعديلات البارزة منح جهاز الأمن صلاحيات القبض والتفتيش والاعتقال، بالإضافة إلى تجديد حجز المعتقلين لفترات طويلة”.ولفت الخبير...
    التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية؛ لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع التغيير: (وكالات) تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن “التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير”، بحسب قانونيين سودانيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى”. “صلاحيات واسعة” ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، نقلا...
    فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن "التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن "وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى". "صلاحيات واسعة" ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن "التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير". وقال حضرة لموقع الحرة إن "أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنها أقرت كذلك...
    أ ش أعقدت نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر العام السادس لـ "نقابة الصحفيين"، مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة، وحريتها بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية، والاقتصادية، والتشريعية. حضر الاجتماع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيلا النقابة هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، والنائب إبراهيم أبو كيلة وكيل المجلس، وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة. وحضر الاجتماع من الزملاء النواب كل من محمود مسلم، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة "الوطن"، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير "الشروق" والنواب عبد العزيز النحاس، وطارق التهامي، ومارسيل سمير، ومي كرم جبر، وأميرة العادلي، ومحمود بدر، وتامر عبد القادر، وأبو سريع إمام. كما حضر الاجتماع...
    بغداد اليوم - بغداد كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة (3 ايار 2024)، اسباب تأجيل التصويت على تعديل قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون جهاز الأمن الوطني تم انجاز كافة بنوده ونقاطه بما يسهم في حل المعضلات في اداء الواجبات ويعطي مرونة عالية في التعامل مع كافة الاحداث بالإضافة الى رسم الغطاء القانوني لتحركاته الداعمة للأمن العام بما يعزز قدراته في حفظ الاستقرار الداخلي ودرء اي مخاطر".واضاف، ان "الجلسة الماضية كان القانون بتعديلاته جاهزا وهناك توافق نيابي على المضي به الا ان النواب الكرد كسروا نصاب الجلسة بسبب خلافات ما دفع الى تأجيل التصويت على القانون الى الجلسة المقبلة".واشار الى ان "التعديلات مهمة من ناحية التكيف القانوني وطبيعتها وصلاحياتها...
    وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، مضيفا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة القصيرة المقبلة. وقال إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) يعد شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة...
    بغداد اليوم - بغدادعلقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، على التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، اننا "في مجلس النواب كنواب وكتل برلمانية ندعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يضمن يحفظ العدالة ما بين كافة الموظفين"، مؤكدا اننا "داعمين لهذا القانون وندعم المطالبة الحقة والمشروعة للمتظاهرين المطالبة بهذا التعديل".وبين الكاظمي ان "تعديل سلم الرواتب قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهو مازال قيد الدراسة والاعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة"، مستدركا بالقول "نعتقد ان هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون، لكنه يحتاج الى وقت من اجل انهاء كل متطلبات القانون القانونية...
    أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بناء على طلب الحكومة. وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، «الحكومة تطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون متكامل إلى المجلس، يتضمن استئناف الجنايات». تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية وبدأت اللجنة البرلمانية بمجلس النواب في مناقشة مشروع  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي ناقشته اللجنة في مجلس النواب، اليوم، إن المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية دفعت المشرع إلى إجراء تعديلا على القانون، في ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية. أبرز التعديلات الواردة على مشروع...
    تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين. ويتضمن الجدول القراءة الأولى لمقترحات قوانين والتصويت على تعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.   وعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة اعتيادية، وصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا.   كما صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولي تعديل المادتين (١/٥٠) و(٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال (٢٠١٦).   وأتم البرلمان، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة (۲۰۱۳).  
    اجتمع رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ورئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب اصحاب الافران في الشمال طارق المير، برئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور النائب ايهاب مطر و حمدي درنيقة ممثلا النائب فيصل كرامي. وألقى المير بداية، كلمة عن" وقع ومعاناة التجار والمطالب المحقة تحت سقف القانون". بدوره اوضح زخور ثغرات القانون الحالي الذي جرى ردّه الى المجلس النيابي ومطالب المستأجرين في الاماكن غير السكنية في طرابلس والشمال "الذين يطالبون المحافظة على عقودهم التي وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار وعلى...
    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية...
    وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها. فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية. وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة...
    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".وأوجب مشروع القانون عدم سريان...
    السومرية نيوز-محلياتقبل 8 أشهر من الان، قرأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988، والذي يتضمن "تشديد" العقوبات على بعض الممارسات ولاسيما الممارسات المثلية او تبادل الزوجات، وخلال هذه الرحلة تجري مخاوف من ان يخطو العراق الخطوة التي اتخذتها اوغندا وتسببت بتقييد البنك الدولي منحها القروض كما أوقفت الولايات المتحدة الامريكية تأشيرات الدخول للمسؤولين الاوغنديين على خلفية تشريع القانون. تعديل القانون الذي قدمته اللجنة القانونية النيابية العام الماضي، تمت قراءته قراءة أولى في 15 اب 2023، وفي الاثناء لاقى القانون الكثير من الاعتراضات والضغوط الدولية على البرلمان بعدم تشريعه، وهو ما أكده عدد من أعضاء البرلمان، قبل ان يتم سحبه من قبل رئاسة البرلمان. الا ان بعض أعضاء البرلمان واللجنة القانونية، قاموا...
    نتابع في هذا المقال نشر مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهي كالتالي:مادة (419 مكررًا/1):يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة  من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائيًامادة (419 مكررًا/2):يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجناياتمادة (419 مكررًا/3):يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلكمادة (419 مكررًا/4):يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على...
    إليكم نص مشروع القانون الذي تحدثنا عن تفاصيله في الحلقة الأولى من سلسلة مقالة تعديل أحكام قانون الإجراءات وأثره في حقوق الإنسان(المادة الأولى)يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:الفصل الأولتشكيل محاكم الجناياتوتحديد أدوار إنعقادها(366) مادة:تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.(367) مادة:تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر...
    تنشر السومرية نيوز، نص مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ۳۸ لسنة ۲۰۱۳. أدناه نص القانون: >>  انضم الى السومرية على واتساب مجلس النواب العراق +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر إيران تبدأ هجوماً بطائرات مسيرة ضد "إسرائيل" دوليات 40.03% 16:13 | 2024-04-13 إيران تبدأ هجوماً بطائرات مسيرة ضد "إسرائيل" 16:13 | 2024-04-13 عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح محليات 25.33% 12:08 | 2024-04-14 عاصفة ترابية تضرب الأجواء العراقية.. المرور تقدم 7 نصائح 12:08 | 2024-04-14 طهران تكشف تفاصيل "العملية العسكرية" ضد اسرائيل الساحة الفلسطينية 18.87% 16:43 | 2024-04-13 طهران تكشف تفاصيل "العملية العسكرية" ضد اسرائيل 16:43 | 2024-04-13 بـ"القامات والسكاكين".. 35 شخصاً يعتدون على مواطن في...
    آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 3:35 م بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني، الأثنين، إن “حراكاً يجري داخل مجلس النواب، رافقه جمع تواقيع من قبل أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “هناك مطالب لدى بعض الكتل السياسية ترافق تعديل قانون الانتخابات، وكل كتلة تريد تعديل مواد القانون وفق أهوائها السياسية”، لافتاً إلى أن “البعض يدفع نحو عودة (الدوائر المتعددة) والآخر يطالب بإلغاء النظام الانتخابي (سانت ليغو)”.وأوضح الحسيني، أن “هناك مطلباً سياسياً باستقالة المسؤول التنفيذي الذي ينوي الترشيح للانتخابات، قبل ستة أشهر من موعد إجرائها”، مشيراً إلى أن “طلب تعديل قانون الانتخابات قُدم إلى رئاسة مجلس النواب، ولغاية اللحظة لم تبت الأخيرة بالطلب، ولم يناقش بالمجلس”.يذكر أن انتخابات 2021 التشريعية التي جرت...
    لقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.لقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، في إطار الالتزام الدستورى القائم على الدولة لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى إنتهت فى 17 يناير 2024.ويأتي هذا التعديل حرصا من السيد رئيس الجمهورية، على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها إيمانًا من سيادته بهذا...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة خاطبت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.وأوضح «حمدي» في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن المادة 3 من قانون 153 لسنة 2019 والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون 415 لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون 18 لسنة 2023 التي نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على كل من وزير التعليم العالي وشيخ الأزهر.وأضاف أمين عام نقابة الأطباء،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز. وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن المادة ٣ من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والمُتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤، نصت على أن تُعادل مكافأة طبيب الامتياز، ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم، مُشيرًا إلى أنه تم تعديلها بالمادة ٣ من قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣، التى نصت على أن تكون المكافأة بقيمة مقطوعة تبلغ ٢٨٠٠ جنيه، ويُمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على كل من وزير التعليم العالى وشيخ الأزهر.وأضاف «عبدالحي»، أن القيمة المقطوعة ٢٨٠٠ جنيه كانت تمثل ٨٠٪ من راتب الطبيب المُقيم...
    الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد، مبينة أنها تنتظر وصول مسودة القانون للاطلاع على تفاصيلها. وقال عضو اللجنة مصطفى خليل، في حوار تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تحركات من قبل هيئة التقاعد الوطنية لتعديل قانون التقاعد"، لافتاً الى أن "مسألة إعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً غير محدد بفقرة معينة". وأضاف، إن "هناك تواصل مع مجلس الوزراء بخصوص تعديل القانون، إذ أن مسودة تعديل القانون ما تزال داخل أروقة مجلس الوزراء". وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى، أن "العمر التقاعدي جزء من النقاشات، لكن مجلس النواب بانتظار وصول مسودة القانون من مجلس الوزراء للاطلاع على تفاصيلها". وفي آذار الماضي، شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة إعادة النظر بفقرة...
    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له. قانون المالية العامة الموحدواستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية. كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك. كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية...
    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او...
    وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
    نفى الدكتور مجدى حسن نقيب   الاطباء البيطريين،  ما أثير مؤخرا حول إقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية للأطباء البشريين فقط دون غيرهم، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.واشار نقيب الاطباءالبيطريين انه فور علمه بما أثير أجري عدة إتصالات بالجهات المعنية و عدد من أعضاء مجلس النواب، وتم التأكد أنه ليس هناك أي تعديل قانوني للقانون  رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على الحق الأصيل للأطباء البيطريين لممارسة مهنة التحاليل الطبية، ولكن ما تمت مناقشته تم في فبراير الماضي في مجلس الشيوخ تقديم دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر وليس لإقصاء الأطباء البيطريين أو العلميين أو الصيادلة أو غيرهم. وأوضح نقيب الاطباء البيطريين أن القانون الحالي نصَّ  صراحة على أنه من حق...
    بغداد اليوم - بغدادعلقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على أهمية تعديل قانون العقوبات الذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس الأربعاء.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا التعديل له أهمية كبيرة خاصة بما يتعلق بمنح حصانة النائب ضد كافة الإجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب"، مؤكدا ان "هذا الامر سوف يعطي مساحة اكبر للنائب للتحرك وكشف الملفات".وبين العنبكي ان "الخطوة جاءت بعد الحادثة التي حصلت مع النائب هادي السلامي، والذي تم توقيفه عدة أيام بسبب كشفه ملفات عليها شبهات"، لافتا الى ان "هذه الحادثة لاقت رفض برلماني وشعبي كبير، ولهذا كان من الضرورة التحرك لمنع تكرارها مع أي نائب اخر ينوي فتح أي ملف عليها شبهات فساد وغيرها".وكان عضو اللجنة...
    بغداد اليوم - بغدادعلقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على أهمية تعديل قانون العقوبات الذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس الأربعاء.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا التعديل له أهمية كبيرة خاصة بما يتعلق بمنح حصانة النائب ضد كافة الإجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب"، مؤكدا ان "هذا الامر سوف يعطي مساحة اكبر للنائب للتحرك وكشف الملفات".وبين العنبكي ان "الخطوة جاءت بعد الحادثة التي حصلت مع النائب هادي السلامي، والذي تم توقيفه عدة أيام بسبب كشفه ملفات عليها شبهات"، لافتا الى ان "هذه الحادثة لاقت رفض برلماني وشعبي كبير، ولهذا كان من الضرورة التحرك لمنع تكرارها مع أي نائب اخر ينوي فتح أي ملف عليها شبهات فساد وغيرها".وكان عضو اللجنة...
    أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن حكومة عزيز أخنوش فى تعاملها مع النقابات عملت على الانتقال من ثقافة المساومة إلى ثقافة المفاوضة في التعامل مع النقابات. وقال السكوري، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، “نحتاج إلى شروط التفاوض، وأبرزها الثقة”، مبرزا أن “أهم النقاط التي اشتغلت عليها الحكومة منذ تنصيبها هي مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد دورتين له في السنة، وهو ما لم يكن في الحكومات السابقة”. وأضاف “حددنا أهدافا، من بينها معالجة العديد من النقاط التي استمر بعضها لعشرين سنة مع الحكومات السابقة ولم يجد طريقه للحل”، مبرزا أن “الحكومة عازمة على مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب”.
    آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، تفاصيل التعديلات التي اجراها البرلمان على قانون العقوبات العراقي النافذ.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في بيان، إن “مجلس النواب العراقي اقر تعديلا مهما لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي“.واضاف: “تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم اهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء، وحق ابداء المظلومية“.
    27 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، على قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. وكان البرلمان قد صوت على إضافة فقرة تعديل قانون العقوبات على جدول أعماله. وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا. كما أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، و تقرير ومناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد. وصوت مجلس النواب على إضافة فقرة إلى جدول أعماله (مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة). وصوت بالموافقة على توصيات اللجنة المكلفة بخصوص فيضانات محافظة دهوك. وحضر الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، 174 نائباً. المسلة – متابعة – وكالات...
    بغداد اليوم -  
    مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024 المستقلة/- أرجا مجلس النواب العراقي اليوم الأحد مناقشة قانون تعديل النظام الداخلي للمجلس حتى إشعار آخر.ولم تذكر الدائرة الاعلامية للمجلس الاسباب التي دفعت المجلس الى هذا التأجيل. لكن اطراف داخلية قالت إن التاجيل يعكس إستمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخاصة السُنية، وعدم تمكنها حتى الان من الاتفاق على مرشح بعينه او على الآلية التي يمكن ان تفضي الى انتخاب رئيس جديد للبرلمان.ومن شان اقرار القانون فتح الباب امام ترشيح اسماء جديدة لرئاسة المجلس خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوس الذي عزلته المحكمة الاتحادية في وقت سابق، وهو مسعى يطالب به حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتعارضه بشدة كتل سُنية اُخرى.وفي سياق متصل دعت ثلاثة احزاب سُنية بارزة القوى السياسية الى المضي بانتخاب رئيس جديد...
    مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024 المستقلة/- على الرغم من بقاء نحو 18 شهراً من عمر الدورة التشريعية الحالية، إلا أنَّ الحديث يجري خلف الكواليس وأمامها عن تعديل قانون الانتخابات وربما التوجه نحو انتخابات مبكرة.عدم وجود دعوة رسمية ولم يتبنّ أيّ طرف سياسي بصورة رسمية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل استقرار سياسي دفع الحكومة إلى المضي بعملها وتنفيذ برنامجها الذي يتضمن إجراء انتخابات مبكرة.نفي التوجه نحو انتخابات مبكرةونفى النائب ثائر الجبوري أيَّ توجه نيابي نحو إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أنَّ من حق الأحزاب السياسية طرح رؤاها بشأن قانون الانتخابات.نقاش حول تعديل قانون الانتخاباتوأضاف الجبوري أنَّ “تعديل قانون الانتخابات متأرجح بين صيغة (سانت ليغو) و(الانتخاب المباشر)، وتوجد رؤى لكل نائب أو حزب، والبعض يدرس النفع أو الضرر لقائمته على...
    تمثل الأدوية المغشوشة والمهربة خطرًا كبيرًا على المريض المصري، لاحتوائها على مواد فعالة غير مطابقة للمواصفات ناهيك عن كونها مجهولة المصدر، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود هيئة الدواء المصرية على زيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من الكميات، وهنا نصح الخبراء بأهمية تضافر كافة الجهود بين المؤسسات المعنية سواء وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية أو الرقابة الإدارية، وطالبوا بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومصانع بير السلم.ويمكن تعريف الأدوية بالمهربة هي التي يتم تهريبها من الخارج حيث لا تخضع لأية فحص أو رقابة وتكون منتهية الصلاحية، أما الأدوية المغشوشة، تلك التي تعبأ في مصانع بير السلم دون أي ترخيص وتضرب فيها الأدوية الأصلية والمستوردة وكلاهما يتم إنتاجه في ظروف رديئة ويوجد بها الملوثات والبكتريا والجراثيم.وفي بيان صادر عن جمعية...
    ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف...
    عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، مقررها الخاص النائب اشرف بيضون، وحضور النواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، عماد الحوت، أسامة سعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، جميل السيد، فراس حمدان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم ومحمد خواجة.     اللجنة التي عقدت بحضور ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان مارك عويص وممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي عفيف الحكيم وممثل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم العميد الياس بو رجيلي وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ريمون فرحات، درست جدول أعمالها المقرر، وبدأت بمتابعة درس تقرير اللجنة الفرعية، التي كانت مكلفة...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات. وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائي من المُخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة؛ نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان...
    الذنيبات: محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، انخفاض أعداد الدعاوى المدنية المنظورة أمام محكمة التمييز مع دخول قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل حيز التنفيذ بعد رفع عتبة قضايا المال والاستثمار الخاضعة للتمييز من 10 إلى 20 ألف دينار.   اقرأ أيضاً : النواب يصوت بالموافقة على اتفاقية المطار وقال الذنيبات لـ"رؤيا" إن محكمة التمييز ستتمكن من البت بالقضايا سريعا مع انخفاض عددها بعد تطبيق القانون المعدل، مشيرا إلى تكدّس القضايا خصوصا في ذات العلاقة بالاستثمار وأسعار الأراضي وغيرها. وأوضح أن محكمة التمييز في القضايا المدنية هي "محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون، بناء على الوقائع فقط وليس مراجعة...
    أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون جواز السفر ورسوم استخراجه، بعد مصادقة الحكومة والبرلمان عليها. إقرأ المزيد مصر.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام جوازات السفر (وثيقة) في البداية تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروع قانون جواز السفر، وبموجب هذه التعديلات سيتم زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتي وخمسين جنيها. وجاءت تعديلات مشروع  قانون جوازات السفر في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من...
    15 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية الكثير في الجدل حول قانون الانتخابات واحتمال عودته إلى نظام الدوائر المتعددة، مما أثار موجة من التوتر والتحليلات المتنوعة بين الأطراف السياسية. وتشير المسارات والأحداث الحالية إلى حماس من قبل دولة القانون والتيار الصدري لتعديل قانون الانتخابات، في حين عبر رئيس تيار الحكمة ورئيس ائتلاف إدارة الدولة، عمار الحكيم، عن عدم جدوى تعديله . وتوجه اتهامات من الأطراف المعارضة لتعديل قانون الانتخابات،بان القوى المؤيدة للتعديل تريد منع صعود زعامات جديدة في الساحة السياسية. وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ان التعديل لا يزال مجرد “أفكار” لدى بعض القوى السياسية، ما يعني ان هناك مساع لتعديل القانون. وفي هذا السياق، يتحدث البعض عن توقعات متناقضة بشأن استعداد رئيس الوزراء...
    مع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون جوازات السفر لعام 2024، فإن هذه الخطوة تمثّل نقطة تحوّلية في عملية الحصول على جواز السفر في مصر. يأتي هذا التعديل لتحسين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على جواز السفر، وتحديثها وفقًا لاحتياجات الزمان والمكان. تتيح هذه المقدمة الفرصة لنا لاستكشاف الإجراءات الجديدة المتعلقة بطلب واستخراج جواز السفر في عام 2024، والتي تهدف إلى تسهيل العملية وتوفيرها بشكل أكثر فاعلية وفعالية للمواطنين. تلقي بوابة الفجر نظرة عن كثب على هذه الإجراءات ونكتشف كيفية التقدم بها والحصول على جواز السفر في هذا العام. تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوقيع اليوم الخميس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر. ينص التعديل على استبدال نص...
    كشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر، حيث تقرر تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وفق مادتين، نصت الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر نص «مادة 8 الفقرة الأولى الخاص بأن يُعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى». ووفق الجريدة الرسمية، فإنّ المادة الثانية الخاصة بتعديل قانون جوازات السفر، نصت على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. ...
    عاجل - الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون جوازات السفر.. أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر، وذلك بموافقة مجلس النواب وتصديقه على القانون رقم 16 لسنة 2024، وجاء هذا التعديل لتحسين بعض الأمور المتعلقة بجوازات السفر وتحديث النظام القائم.عاجل - الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون جوازات السفرالرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون “جوازات السفر”وتضمن القانون تعديل المادة الأولى من القانون السابق، بحيث يُستبدل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959، والتي تتعلق بتحديد شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يتم تحصيله. ووفقًا للمادة المعدلة، يتم تعيين شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يجب تحصيله بموافقة وزير الداخلية بالتنسيق مع...
    وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا...
    نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب.ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959  فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه: مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:مادة 8 فقرة أولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي استهدف زيادة الحد الأقصـى للرسم المنصوص عليه في...
    اعتبر رئيس تجمع "اقتدار وطن" عبد الحسين عبطان، الثلاثاء، أن الكثير من القوى السياسية ضد تعديل قانون الانتخابات، فيما كشف عدم وجود فيتو على ولاية ثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال عبطان خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "تدني نسبة المشاركة في الانتخابات انعكس علينا وإدارة الانتخابات أفضل من سابقاتها".   وأضاف أن "قطاع الرياضة مخلص معي أكثر من قطاع السياسة"، معتبراً أن "وزارة الشباب كانت فرصة جيدة بالنسبة لي أن أقدم كل ما عندي".   وكشف عبطان أنه "كانت هناك معارضة لتسلمي رئاسة الوزراء من أطراف شيعية"، مضيفاً "عرضت عليّ أمانة بغداد، ولم يتم مفاتحتي بأي منصب في الحكومة المحلية".   وبشأن الجدل الدائر على مطار النجف، قال عبطان "تم انشاء مطار النجف بأموال المحافظة...
    عبطان: الكثير من القوى السياسية ضد تعديل قانون الانتخابات يتبع.. >>  انضم الى السومرية على واتساب عبطان اقتدار وطن +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر العراق.. الوقف السني يعلن رسمياً موعد رمضان محليات 41.12% 11:56 | 2024-03-10 العراق.. الوقف السني يعلن رسمياً موعد رمضان 11:56 | 2024-03-10 رسمياً.. السعودية تعلن موعد رمضان دوليات 30.13% 11:04 | 2024-03-10 رسمياً.. السعودية تعلن موعد رمضان 11:04 | 2024-03-10 مقترح حكومي جديد بشأن "غرامات تقسيم المنازل" في بغداد محليات 15.4% 02:18 | 2024-03-10 مقترح حكومي جديد بشأن "غرامات تقسيم المنازل" في بغداد 02:18 | 2024-03-10 توضيح من التربية بشأن تقليص الدوام الرسمي خلال شهر رمضان محليات 13.35% 06:20 | 2024-03-10 توضيح من التربية بشأن تقليص الدوام الرسمي خلال شهر رمضان...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. تعديلات قانون المرور وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات إلى 600 جنيه بدلًا من 115 جنيه. المادة ١٣ / الفقرة الثانية:والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه...
    قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد. من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية. وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات. والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد. وجاء هذا خلال مداخلة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني. كما تم إدراج الانتقال الطاقوي من بين الأهداف ذات الأولوية عن طريق تطوير مزيج الطاقة وترشيد استخدامها بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما يعتبر الإطار التشريعي والمؤسساتي من اساسيات بلوغ هذه الأهداف. فبعد اصدار قانون المحروقات، يسعى القطاع الى تعديل قانون المناجم. بغية تحسين مناخ الأعمال...
    عارض النائب علي الخلايلة تجديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي. اقرأ أيضاً : جلسة نيابية تشريعية لمناقشة معدل قانون التقاعد المدني المُعاد من الأعيان وتساءل الخلايلة في كلمة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع الاتفاقية، عن المبرر من اتفاقية تنتهي في العام 2032 وبنفس العوائد على الخزينة، بينما تقاضت الشركة ثمن البنية التحتية وغيرها التي بلغت أكثر من مليار دينار. وحول ضريبة المغادرة، أوضح النائب أن ضريبة المغادرة تبلغ 40 دينارا تذهب منها 18 دينارا للشركة، مشددا على أن تلك المبالغ الضريبية من حق الدولة مستشهدا بذلك بالمادة 117 من الدستور الأردني، وأن الدولة الجهة الوحيدة التي تقبض ضريبة المغادرة. وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز...