مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية.
من حق الجميع المناقشة والمعرفةأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية.
أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة الحبس الاحتياطي للنقاش، ولكن هناك مؤسسات لا تتعاون في ذلك.
مؤسس كتلة الحوار: مدة الحبس الاحتياطي التي عرضها الحوار الوطني عادلةأضاف أننا نعاني من مشكلة منذ 14 شهرا دون إعلام الناس بما يحدث، لافتا إلى أن الفترة الزمنية التي تجري فيها مناقشة المشروع طويلة جدا.
أوضح أنه حال تمثيل كل الجهات خلال المناقشة لم نكن لنرى أي جدال أو تأخر في مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك فارق بين إجراءات التحقيق وأمر الضبط، والحبس الاحتياطي هو جزء من إجراءات التحقيق إذا كان يكشف عن أدلة.
أكد أنه لا يجب أن نتعامل مع الحبس الاحتياطي على أنه من إجراءات التحقيق بشكل دائم، وبالتالي يجب أن يكون محدود، ونتفق بشكل عام مع المدد التي جرى عرضها على الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني صالون التنسيقية الحبس الاحتياطي القانون الجديد الاجراءات الجنائية الحبس الاحتیاطی لافتا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: يجب الابتعاد عن «الصياغات المطاطة» في قانون الحبس الاحتياطي
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي هو عدم جواز حبس المتهم على نفس القضية التي حُبس احتياطيا بسببها، مناشدا عدم وجود صياغات مطاطة حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى مشكلات في التطبيق.
وأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «الحبس الاحتياطي في أحيان قليلة يكون في مصلحة المتهم، لأنه يحميه، ولكن، هذه جزئية صغيرة جدا».
قانون الحبس الاحتياطي متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسيةوتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما نتحدث عن الحبس الاحتياطي، فإن الأمر لا يتوقف عند النصوص والمواد أيضا، ولكن السياسات القضائية والمناخ العام والسياسات العامة، فالقانون متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسية، مثل النيابة والقضاء والمحامين والمتهم، ولا نتدخل في عمل المتهم، وكلما كانت النصوص محكمة كان ذلك في صالح الأطراف كلها».
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان