بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.

وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".

وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده".

 وأشار الى ان "فضلاء الحوزة العلمية وبعض العلماء طرحوا آرائهم منذ سنوات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في اكثر من نقطة وهي مبنية على أسس إسلامية عقائدية تعالج إشكالية وتنصف الجميع"، مستدركا بالقول "لكن الامر يبقى رهن مجلس النواب في المضي في التعديلات او التريث به"، نافيا "وجود فتوى ملزمة لمجلس النواب بضرورة المضي في إقرار القانون او الغاء التعديل اذا لم يجري التوافق حوله".

ونقلت وسائل اعلام مرئية بحسب مصادر مقربة من المرجعية الدينية، أن مكتب ‎المرجعية في ‎النجف الاشرف هدد بفتوى لرفض تعديل قانون ‎الأحوال الشخصية إذا لم يتم الاتفاق عليه بين الأطراف العراقية.

وكان الإطار التنسيقي، كشف الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الأحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".

وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات أمريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الأغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".

يشار الى أن مجلس النواب، أنهى الأحد، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ

(CNN)--  صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تمرير مشروع قانون مؤقت في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويجب على مجلس الشيوخ أن يناقش مشروع القانون بعد ذلك.

وكانت نتيجة التصويت 366 مقابل 34، فيما صوت 34 جمهوريا ضد مشروع القانون.

ومن شأن مشروع القانون تمديد تمويل الحكومة حتى مارس/ آذار، ويشمل الإغاثة من الكوارث وأحكاما أخرى، لكنه لا يتضمن تعليق حد الدين، والذي طالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين بمعالجته.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الأمور ستكون "مختلفة للغاية" عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه "تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025".

وتابع: "نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح"، وحث على تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وكان على جونسون أن يتوصل إلى صفقة بعد أن طالب ترامب، الخميس، بإدراج تعليق حد الدين في مشروع القانون - والذي فشل الليلة الماضية، فيما  لا يتناول مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الجمعة، حد الدين.

أمريكاالحزب الجمهوريالحزب الديمقراطيالكونغرس الأمريكيدونالد ترامبمجلس الشيوخنشر الجمعة، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
  • هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى
  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»
  • عاجل | مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ