تونسيون يتظاهرون رفضا لتعديل قانون الانتخابات.. ارحل يا سعيّد (شاهد)
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تظاهر مئات التونسيين الأحد، رفضا لمشروع تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوعين من موعد التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم، وتنديدا بقمع الحقوق و الحريات.
والجمعة الماضية، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر .
واحتج المتظاهرون بالعاصمة، من مختلف المكونات السياسية رافعين شعارات "ديقاج" أي ارحل لنظام قيس سعيد، "قوانين عبثية انتخابات مسرحية، يسقط يسقط الانقلاب، لاخوف لارعب الشارع ملك الشعب ،شغل حرية كرامة وطنية ".
وانطلق التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه الشبكة التونسية للحقوق والحريات وساندته عدة أحزاب وشخصيات حقوقية من أمام المسرح البلدي وانتهى على قرب أمتار من مقر وزارة الداخلية حيث منعت الحواجز الأمنية المتظاهرين من الاقتراب .
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات ( منظمات وجمعيات وأحزاب) ، قد أعلنت حالة "الطوارئ الشعبية" احتجاجا منها على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية متتالية للتصدي للمشروع " المهدد لدولة القانون".
وقالت الناشطة السياسية وعضو جبهة "الخلاص" الوطني شيماء عيسى "خروجنا اليوم رمزي وستتبعه تحركات قادمة قريبا لأن ما حصل منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021 خطير وما تبعه أخطر بكثير وأساسا تجاوز القوانين".
وأوضحت عيسى في تصريح خاص لـ"عربي21"، "العبث اليوم في تزايد كبير وأصبحنا نغير قانون اللعبة في الدقيقة تسعين عبر تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاقتراع".
ولفتت شيماء عيسى " على الرغم من أن هذه الانتخابات كريهة وتفتقد للتنافسية إلا أنها كانت فرصة لتعرية النظام الذي يحاول إدخال بلبة قانونية في البلاد".
وأكدت عضو جبهة "الخلاص": "نحن في الشارع لنقول قف انتهى لا لمواصلة العبث بالقانون والمس من صلاحيات المحكمة الإدارية".
يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا بالبرلمان يهدف وفق شرح أسبابه إلى " ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية وذلك على خلفية ماتمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية" .
و من بين مقترحات التنقيح أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف و أيضا أن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسة وقائمات المرشحين".
ومنذ أسابيع يتواصل الجدل القانوني بتونس بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي ونشر قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي الزمال، زهير المغزاوي، وقيس سعيد .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسيين الانتخابات تونس النهضة الانتخابات سعي د المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات
ومازال الحديث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مستمرًا ومتواصلًا ويجب أن يكون كذلك لما لهذا القانون من أهمية كبرى وهو حديث الساعة لدى الناس وفى أوساط المحامين وبعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من الاستماع لكافة المعنيين وتبلورت لديها رؤية نهائية لمشروع القانون وألغت عبارة تشويش من المادة ٢٤٢ من مشروع القانون وكأن المحامين انتفضوا لهذه المفردة فقط وزاد من حالة الاحتقان لدى المحامين صدور بيان من نادى القضاة يرفض ما انتهت إليه اللجنة من تعديل المادة ٢٤٢ وحذف كلمة تشويش وطالب البيان رؤساء المحاكم بعقد اجتماع عاجل وكان هناك امر جلل وهذا ليس دأب القضاة ولا ناديهم فهم أهل وقار ورصانة وحكمة وهذا ما عهدناه عليهم وكنا نقف الوقفات ونصدر البيانات ونناشد السلطات داعين وداعمين لاستقلال القضاء فهو الحارس الأمين للحقوق والحريات وكنا ندرك ونتفهم طبيعة عملهم الوظيفى ونخشى عليهم فلقد كنا فى الصفوف الأولي دفاعا عن استقلالهم ولا منة لنا عليهم فلو افتقد القاضى استقلاله ضاع الحكم المنشود وأصبح العدل مفقودًا وافتقدنا الأمن والأمان وترعرع الظلم فى كل مكان لا شك كنا ندافع عن الحكم العادل وعلى ألا يفتقد القاضى سلطانه وفى زاوية أخرى اجتمعت أمانة الحوار الوطنى لبحث ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من نصوص مشروع الإجراءات الجنائية وأصدرت بيانًا ذكرت فيه ان الاختلاف فى الراى لا يفسد للوطن قضية وأن اللجنة لم تاخد بكل توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وأن أمانة الحوار الوطنى ستخاطب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمذكرة تتضمن ما اغفلته اللجنة من توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وعلى السيد الرئيس ان يتخذ مايراه وطالبت الجميع نقابات وهيئات التوافق فى النقاط الخلافية وهى دعوة عاقلة وحكيمة وقد خرج علينا الحقوقى جهاد عودة وهو احد أعضاء أمانة الحوار الوطنى قبل هذا البيان يعلن تبرأته من مشروع القانون والحقيقة بالرغم من اننى قد ذكرت ان ارادة المشرع تتجه إلى اصدار قانون يراعى الحقوق والحريات ويتفق مع الدستور الا ان صياغة القانون كما سبق ان ذكرت قد ذهبت بعيدا عن مراد المشرع وظهر ذلك جليا بعد أن انتهت اللجنة التشريعية من مشروعها ولم تستجب لكل الأصوات التى نادت بتعديلات ضرورية وجوهرية لمواد عديدة تمثل انتهاك صارخ لحماية حق الدفاع وهو حق دستورى وكذا تعد على حقوق المحامين الدستورية وفقا للمادة ٩٨ من دستور ٢٠٢٤ والغريب فى الامر انه بعد ٧٤ عام من التطور الدستورى والتشريعى تعجز اللجنة التشريعية عن صياغة قانون مواكب للتطور التشريعى العالمى وان يحظى برضاء شعبى وحقوقى والاكثر غرابة أن اللجنة لم تتفاعل مع ارادة المشرع التفاعل المطلوب حتى انها لم تدرك قرار السيد الرئيس باحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى اللجنة وأغفلت العديد من هذه التوصيات فى مشروع القانون وعلى أثر ذلك أصدر ت امانة الحوار بيان ذكرت به أنها سترسل هذه التوصيات للسيد الرىيس ليتخذ ما يراه بشانها وعقب هذا البيان صرح رئيس اللجنة بأنه سيتم إضافة توصيات الحوارالوطنى إلى مشروع القانون ومن هذا المنطلق فإننا نرى لزاما علينا أن نعمل بكل جد لكى يخرج هذا القانون إلى النور دون عوار دون إجحاف بحقوق المحامين دون انتقاص من ضمانات كفالة حق الدفاع قانون يليق بمصر، وتبقى كلمة فى البدء وفى الختام لا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال