احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
انطلقت جلسةً التصويت في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وحسب الشرق الأوسط، أثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.
المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.
الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية
مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».
ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.
ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتجاجات تونس البرلمان مشروع قانون مثير للجدل البرلمان التونسي الانتخابات الرئاسية قيس سعيد المحکمة الإداریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون الحافز الانتخابي ضمير الاغلبية الصامتة المقاطعة للانتخاب سخطاً على الفاسدين والجهلة والعملاء
شبكة انباء العراق ..
صرَّح الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
استحضرت مقولة الروائي البريطاني جورج اوريل “لغة السياسة تم تصميمها لتجعل الكذب يبدو صادقا والقتل محترماً”
وانا اتصفح وسائل التواصل الاجتماعي تفاجئت بوجود حملة (أعلانية) وليس (أعلامية) لمهاجمة مشروع مقترح قانون (الحافز الانتخابي) والذي تقدمنا به عبر المؤسسة البرلمانية، وكنا نطمح ان يكون هذا القانون في حال إقراره محركاً للصوت الوطني للاغلبية الصامتة من الشعب العراقي، والتي تم ويتم تغييبها عمداً من قبل الجهات والاطراف الفاسدة داخل وخارج العملية السياسية.
لايهم جماعات المصالح الفاسدة وذيولها وأدواتها الرخيصة ان يكون العراق وشعبه في خير وأمن وأطمئنان ورخاء، وإنما منافعهم المادية التافهة هي الاهم .
دعوة لابناء شعبنا المظلوم ان يرتقي بمواقفه الى مستوى المخاطر التي تحدق به، ومنها وليس جلها تغيير سياسي يختلط بدماء الابرياء، وهذا ما نحاول تفاديه عبر مقترح مشروعنا لقانون (الحافر الانتخابي) والذي يمثل مكافأة وطن تمنح للمشاركين في الانتخابات فعودة المقاطعين ستغير مسار العملية السياسية ولاسيما بان نسبتهم تقدر حوالي 80% من اصوات المشاركين في الانتخابات الاخيرة والأحزاب الحاكمة بعد 2003 نسبة جمهورهم لا تتجاوز 15% وهذا ما اقلقها لان القانون إذا ما تم تشريعه وبمشاركة المقاطعين سوف يتم تنظيف هيكلة ادارة الدولة من الفاسدين والجهلة والعملاء إن شاء الله.
وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه دعوة أخرى لكل من يدعي انه أعلامي (وطني) وهمه الأول والاخير حقوق مواطني شعبه المبتلى بالمصائب ان يعود لصف الشعب والأغلبية المقهورة
وان لا يصدق بإعلام الاحزاب الفاشلة المأجور.