هل دخلت المرجعية على خط ازمة قانون الأحوال الشخصية؟.. الإطار: سيُمرر بالتوافق أو بدونه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.
وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".
وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده".
وأشار الى ان "فضلاء الحوزة العلمية وبعض العلماء طرحوا آرائهم منذ سنوات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في اكثر من نقطة وهي مبنية على أسس إسلامية عقائدية تعالج إشكالية وتنصف الجميع"، مستدركا بالقول "لكن الامر يبقى رهن مجلس النواب في المضي في التعديلات او التريث به"، نافيا "وجود فتوى ملزمة لمجلس النواب بضرورة المضي في إقرار القانون او الغاء التعديل اذا لم يجري التوافق حوله".
ونقلت وسائل اعلام مرئية بحسب مصادر مقربة من المرجعية الدينية، أن مكتب المرجعية في النجف الاشرف هدد بفتوى لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية إذا لم يتم الاتفاق عليه بين الأطراف العراقية.
وكان الإطار التنسيقي، كشف الاثنين (2 أيلول 2024)، حقيقة وجود ضغوطات خارجية من دول مختلفة لمنع مجلس النواب من تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات خارجية لمنع مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الأحوال الشخصية، غير صحيحة ولا توجد أي من تلك الضغوطات".
وبين الموسوي انه "حتى لو كانت هناك ضغوطات أمريكية أو خارجية من اطراف مختلفة، فهي لن تستطيع منع مجلس النواب من هذا التعديل وأغلبية النواب في البرلمان من المكون الشيعي هم داعمون لهذا التعديل"، مشددا على أن "هذا التعديل سيمرر بهذه الأغلبية حتى لو قاطعت القوى السياسية السنية أو الكردية جلسة التصويت".
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
يشار الى أن مجلس النواب، أنهى الأحد، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل ينهار الإطار التنسيقي أمام تحالف محتمل بين الصدر والسوداني؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشير تطورات المشهد السياسي العراقي إلى احتمالية تحالف بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات هذا السيناريو على الإطار التنسيقي، الذي يُعتبر السوداني أحد أبرز رموزه.
هذا الاحتمال، إن تحقق، قد يُنذر بتفكك الإطار أو على الأقل إعادة ترتيب أوراقه السياسية، في ظل التوترات المستمرة بين أطرافه، خصوصاً مع تصاعد الخلافات الداخلية التي يقودها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
تكشف التحليلات السياسية عن آراء متضاربة حول إمكانية هذا التقارب. الباحث السياسي أحمد الميالي، في تصريح نُشر على منصة X أكد وجود “فجوات كبيرة” بين رؤية التيار الصدري والتوجهات الإطارية التي يمثلها السوداني، مشيراً إلى أن التحالف الانتخابي بين الطرفين يبدو “غير وارد” في الوقت الحالي.
في المقابل، يرى الأكاديمي عادل الغريري، في منشور أن السياسة العراقية تقوم على المصالح المشتركة، ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات إذا تلاقت أهداف الطرفين. هذا التناقض يعكس حالة الغموض التي تكتنف المشهد، حيث قد يؤدي أي تحالف محتمل إلى انقسامات داخل الإطار، لا سيما أن السوداني يُنظر إليه كواجهة لتيارات مرتبطة بالمالكي، الخصم التاريخي للصدر.
ومن المتوقع أن يواجه الإطار التنسيقي، وبشكل خاص ائتلاف دولة القانون، أي محاولة للتقارب بين الصدر والسوداني بمقاومة شديدة.
تاريخياً، شهدت العلاقة بين التيار الصدري والمالكي توترات عميقة، تعود جذورها إلى أحداث 2017 وما قبلها، مما يجعل أي تحرك من السوداني للخروج من عباءة الإطار أو الاقتراب من الصدر تهديداً مباشراً لنفوذ المالكي.
وفي العام 2022 رفض التيار الصدري لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء آنذاك، معتبراً إياه “ظل المالكي”، وهو ما يعزز فرضية أن الإطار قد يلجأ إلى تصعيد سياسي للحفاظ على تماسكه في حال أُثيرت هذه الفكرة مجدداً.
تظل مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة غير محسومة، مما يضفي طابعاً غامضاً على أي حديث عن تحالفات. مصادر مقربة من التيار أكدت أن الصدر أبلغ نوابه في لقاء سابق أنه لم يتخذ قراراً نهائياً، وهو ما يتماشى مع تصريحاته السابقة في أغسطس 2022، حين دعا إلى انتخابات مبكرة دون تأكيد مشاركته،
هذا التردد يجعل الحديث عن تحالف مع السوداني سابقاً لأوانه، لكنه لا يلغي احتمالية مفاجآت سياسية، خاصة مع قدرة الصدر على حشد قاعدته الشعبية التي فازت بـ73 مقعداً في انتخابات 2021، وفقاً لنتائج المفوضية العليا للانتخابات.
في ضوء آخر المستجدات، يبدو أن التحالف بين التيار الصدري والسوداني يواجه عقبات كبيرة، لكن ديناميكيات السياسة العراقية قد تفرض واقعاً جديداً.
ويرى الباحث عائد الهلالي أن السوداني لم يُفعّل بعد تياره الخاص (الفراتين)، مما يعزز ارتباطه بالإطار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل