آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.

وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار  يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم“.وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون“.ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية  ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز. 

شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.

تناولت مائدة الحوار النقاش حول 

التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء.

و ضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.

بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض  التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.

إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.

جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:

العمل علي معالجة التمييز في العمل:

رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة "حاجة العمل".

التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.

وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية

أيضًا معالجة التمييز  في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.

والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن

كما تضمن التوصيات التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.و

إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.

شارك في النقاش بالمائدة الحوارية عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض.

وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة "المنصة حقها".

أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتلفزيون.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى
  • قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
  • شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنان “بشة”.. حفل زواج أسطوري لأصغر عروسين بالسودان هذا العام العريس مواليد 2004 وعروسته من مواليد العام 2007 والفرح أقيم بالقاهرة
  • الأوراق المطلوبة لتغيير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية
  • القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام
  • مستشار الطائفة الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمسيحيين
  • الطائفة الانجيلية: قانون الأحوال الشخصية يتيح للمرأة وضع شروط بعقد الزواج
  • نائب ينتقد عرض تعديل قانون الأحوال الشخصية مع القوانين الجدلية الأخرى
  • ندوة عن اضرار زواج القاصرات في ديرمواس بالمنيا