آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.

وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار  يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم“.وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون“.ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

الجديد: يجب ألا يطبع “المركزي” المزيد من العملة وضخها في السوق

أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أنه يجب على المصرف المركزي ألا يقوم بطباعة المزيد من العملة وضخها في السوق.

وأضاف عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “بعد سحب الإصدارات القديمة من فئة الخمسة والعشرة والعشرين دينار سيتبقى في السوق مايكفي من عملة تناسب حجم الاقتصاد الليبي”.

وتابع: “ببساطة يامصرفنا المركزي لا توفر لي السيولة وتطالبني بالاتجاه إلى الدفع الالكتروني”.

وأكمل: “هناك مثال حي على ذلك فالدفع الالكتروني انتشر في الجنوب قبل أن ينتشر في الشمال بسنوات والسبب شح السيولة”.

وقال إن الكاش يجب أن يقل تاثيره بأمرين الأول بالدفع الإلكتروني والثاني بفرض عمولات على سحبه وايداع.

وأردف: “يجب أن يتحول الكاش إلى مصيبة بدلا من ان يكون غنيمة يحاول الجميع الحصول عليه”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • الجديد: يجب ألا يطبع “المركزي” المزيد من العملة وضخها في السوق
  • سألنا الأتراك: “لو أردت الزواج من جنسية عربية، فمن أي بلد تفضل؟”.. شاهدوا ماذا قالوا
  • نفقة متعة بـمليونى و 700 ألف جنيه تشعل الخلافات بين مطلقة وزوجها السابق
  • ترامب ينتقد الصين لعدم التزامها بشراء طائرات “بوينغ”
  • جامعة الإمام تنظم ورشة عمل “خطة كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي”
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل زواج من خلف “الستارة” وتثير استغراب المتابعين
  • “الصحة العالمية”: منع زواج الأطفال سيوقف حالات الحمل المميتة للمراهقات
  • لعلج دعا إلى “قانون متوازن”.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟
  • “اشتري انتي أو اطلبي دليفري”.. سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومابيروحش السوق!!