نائب:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيُقر لعدم زعل الإمام “الغائب” ولتشجيع زواج “المتعة” الزنا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.
وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف الأحزاب الشيعية والسنية وحتى الكردية على حد سواء.وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم“.وينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون“.ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
"الطفولة والأمومة" يحبط زواج قاصر بسوهاج قبل فوات الأوان
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا، يفيد باعتزام أسرة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بتزويجها، وذلك بعد أن تمت خطبتها وتم تحديد موعد عقد القران.
ووجهت "السنباطي" باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة ومنع إتمام الزيجة وتوعية الأسرة بأضرار زواج الأطفال، حيث تم إحالة الشكوى إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة سوهاج والتي بدورها استدعت أسرة الطفلة لمنع إتمام إجراءات الزواج وتم أخذ التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم استكمال الزواج إلا بعد إتمام الطفلة 18 عام، كما تمت توعية الأسرة بالأضرار الصحية والنفسية الناجمة عن زواج الطفلة في هذا السن.
كما وجهت رئيسة المجلس بضرورة متابعة الطفلة بصفة دورية ضمانا لعدم استكمال الزواج في وقت لاحق وللتأكد من أن الطفلة مستمرة في استكمال تعليمها.
واستنكرت "السنباطي"، من إصرار بعض الأسر والأهالي على الاستمرار في انتهاك حقوق الفتيات وتزويجهن قبل إتمام السن القانوني وتعريضهن للعديد من المخاطر الصحية والنفسية فضلا عن الأضرار القانونية التي تلحق بهن في حال عدم توثيق الزواج مما يترتب عليه عدم استخراج الأوراق القانونية للأطفال الناتجين عن هذه الزيجات، مؤكدة على أن زواج الأطفال انتهاك خطير وغير مبرر وأن الفتيات لهن كامل الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتهن.
ووجهت "السنباطي"، الشكر لوحدة حماية الطفل العامة والفرعية بمحافظة سوهاج على ما يقومون به من استجابة فورية لحماية الأطفال وانقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة بما يراعي مصلحتهم الفضلى.
ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين، حيث تنص المادة 31 مكررًا، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، لافتاً إلى أن الأسر قد تلجأ لإبرام العقود العرفية التي لا تضمن أي حقوق للزوجة أو للأطفال من هذه الزيجات.
وناشد بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت