الأوقاف تناقش تعديل قانون هيئة الحج والعمرة لتعزيز النزاهة والشفافية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكتوبر 6, 2024آخر تحديث: أكتوبر 6, 2024
المستقلة/- ناقشت لجنة الأوقاف في مجلس النواب العراقي مشروع تعديل قانون هيئة الحج والعمرة، حيث تهدف التعديلات إلى تنظيم عمل الهيئة بشكل أكثر فعالية وتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع إجراءاتها. جاء ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحسين خدمات الحج والعمرة وتلبية احتياجات الحجاج.
وفي تصريح له لـ”الصباح”، أكد عضو اللجنة طعمة اللهيبي أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تعزيز النزاهة في عمل الهيئة وضمان تحقيق مصالح الحجاج. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إضافة وحذف بعض المواد لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير آلية العمل داخل الهيئة.
قرعة الحج: شفافية ونزاهة في التنفيذ
وعن قرعة الحج لهذا العام، أوضح اللهيبي أن العملية تمت بنزاهة وشفافية تامة تحت إشراف قضائي في جميع المحافظات. حيث تم استقدام رؤساء استئناف المحافظات للإشراف على العملية، واستخدام برنامج خاص بالقرعة تم تطويره من قبل مهندسين مختصين في مجال الحاسوب، بدلاً من الاعتماد على هيئة الحج نفسها.
وتابع اللهيبي أن نسب توزيع الحجاج كانت عادلة، حيث تم تخصيص 10% للشباب و20% للفئات العمرية المتوسطة. وأكد عدم رصد أي مخالفات خلال عملية القرعة، مما يعزز الثقة في النظام الجديد ويعكس الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.
تطلعات مستقبلية
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث يسعى العراق إلى تحسين سمعة هيئة الحج والعمرة وتقديم خدمات أفضل للحجاج. إن العمل على تعزيز النزاهة والشفافية لا يسهم فقط في تحسين الخدمة المقدمة، بل يساهم أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من المتوقع أن تواصل لجنة الأوقاف عملها في دراسة التعديلات المقترحة والبدء في إجراءات المصادقة عليها، مما يمهد الطريق لتطوير شامل في قطاع الحج والعمرة في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحج والعمرة هیئة الحج
إقرأ أيضاً:
النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن اطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "اِنطلاقاً من واجبها التوعويّ، وبغية تنمية ثقافةٍ تُقدِّرُ الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة؛ أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الحملة الوطنيَّة الموسومة (ثقة) التي تهدف إلى قياس مدى جودة الخدمة المُقدَّمة للمُواطنين من قبل قطَّاعات الدولة الخدميَّـة".
واضاف، ان "الحملة الوطنيَّة، التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، تأتي استكمالاً لحملة (ثقف) التوعويَّة التي نفَّذتها دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة لنشر ثقافة النزاهة وتحصين مُوظَّفي القطاع العام بالثقافة القانونيَّة اللازمة للوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وصوره، بدأت أولى فعاليَّاتها في القطَّاع الصحيّ، من خلال قياس مدى جودة الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات هذا القطَّاع للمُواطنين".
واشار البيان الى، انه "بحسب مضامين الحملة، تستبين فرق دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة وبالتنسيق مع الفريق المُختص في وزارة الصحَّة، آراء مُقدّمي الخدمة العاملين في القطاع من مسؤولين وأطباء وملاكاتٍ طبيَّةٍ أخرى؛ بغية حصر التحدّيات والمُعوّقات التي تواجههم وتحول دون تقديمهم الخدمات الفضلى للمُواطنين، ومعرفة أسباب عدم رضا مُتلقّي الخدمة عن مُستوى الخدمات المُقدَّمة في هذا القطاع حسب وجهة نظر مُقدّميها".
وبين، ان "آراء ووجهات نظر مُقدّمي الخدمة ومُقترحاتهم للمُعالجات التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، ولاسيما في قطاع الصحَّة وماهية التحدّيات التي تواجههم والمُعوّقات التي من شأنها الحيلولة دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة، يتمُّ حصرها في الاستبانة التي تجرى ميدانياً؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة، والحيلولة دون نفاذ سلوكيَّات الفساد إلى مراحل تقديم الخدمة".
وتابع، انه "فيما يتمُّ حصر المعلومات والملحوظات المجموعة في الاستبانة؛ بغية تحويلها لاحقاً إلى بياناتٍ تُحلَّلُ إحصائياً من قبل دائرة التخطيط والدراسات في الهيئة ليصار إلى إعداد تقارير على ضوء ما تمخَّضت عنه النتائج؛ بغية اقتراح الحلول والمُعالجات لتُرْفَعَ في المرحلة الأخيرة أمام الجهات المعنيَّة؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها".
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ المرحلة الأولى من الحملة، التي استهدفت مُقدِّمي الخدمة في مُختلف مفاصل القطاع الصحيّ، وضعت ضمن أولويَّاتها مُستشفيات الأمراض السرطانيَّة وأمراض الكلى وغسلها، وذلك لحجم التحدّيات التي تواجههم وتحولُ دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة من مُراجعي هذه المُستشفيات، ليصار إلى إعمام التجربة بين بقيَّة القطاعات الخدميَّة، خاصَّةً ذات المساس المُباشر بحياة المُواطنين.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أطلقت العديد من الحملات التوعويَّة والتثقيفيَّة التي استهدفت مُختلف القطاعات وفئات المُجتمع المُختلفة؛ انطلاقاً من المهام التوعويَّة والتوجيهيَّة والتثقيفيَّة التي أُنِيْطَتْ بها بموجب قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!