الأوقاف تناقش تعديل قانون هيئة الحج والعمرة لتعزيز النزاهة والشفافية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكتوبر 6, 2024آخر تحديث: أكتوبر 6, 2024
المستقلة/- ناقشت لجنة الأوقاف في مجلس النواب العراقي مشروع تعديل قانون هيئة الحج والعمرة، حيث تهدف التعديلات إلى تنظيم عمل الهيئة بشكل أكثر فعالية وتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع إجراءاتها. جاء ذلك في إطار سعي الحكومة إلى تحسين خدمات الحج والعمرة وتلبية احتياجات الحجاج.
وفي تصريح له لـ”الصباح”، أكد عضو اللجنة طعمة اللهيبي أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تعزيز النزاهة في عمل الهيئة وضمان تحقيق مصالح الحجاج. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تشمل إضافة وحذف بعض المواد لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير آلية العمل داخل الهيئة.
قرعة الحج: شفافية ونزاهة في التنفيذ
وعن قرعة الحج لهذا العام، أوضح اللهيبي أن العملية تمت بنزاهة وشفافية تامة تحت إشراف قضائي في جميع المحافظات. حيث تم استقدام رؤساء استئناف المحافظات للإشراف على العملية، واستخدام برنامج خاص بالقرعة تم تطويره من قبل مهندسين مختصين في مجال الحاسوب، بدلاً من الاعتماد على هيئة الحج نفسها.
وتابع اللهيبي أن نسب توزيع الحجاج كانت عادلة، حيث تم تخصيص 10% للشباب و20% للفئات العمرية المتوسطة. وأكد عدم رصد أي مخالفات خلال عملية القرعة، مما يعزز الثقة في النظام الجديد ويعكس الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.
تطلعات مستقبلية
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث يسعى العراق إلى تحسين سمعة هيئة الحج والعمرة وتقديم خدمات أفضل للحجاج. إن العمل على تعزيز النزاهة والشفافية لا يسهم فقط في تحسين الخدمة المقدمة، بل يساهم أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من المتوقع أن تواصل لجنة الأوقاف عملها في دراسة التعديلات المقترحة والبدء في إجراءات المصادقة عليها، مما يمهد الطريق لتطوير شامل في قطاع الحج والعمرة في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحج والعمرة هیئة الحج
إقرأ أيضاً:
انقسام الإطار التنسيقي: المالكي يخسر معركة تعديل قانون الانتخابات
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الساحة السياسية العراقية توتراً متصاعداً داخل الإطار التنسيقي، حيث برزت خلافات حادة حول قانون الانتخابات المرتقبة نهاية 2025.
وتجلى الخلاف في تمسك ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، بضرورة تعديل القانون، مقابل إصرار غالبية القوى الأخرى على الإبقاء عليه والالتزام بالمواعيد المحددة.
انعكس هذا الانقسام في اجتماع الإطار الأخير بتاريخ 7 نيسان 2025، حيث أكدت القوى المشاركة، في بيان رسمي، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها دون تأخير.
ورفضت غالبية الأطراف، بما فيها منظمة بدر وتيار الحكمة، مقترح المالكي العودة إلى نظام “سانت ليغو” أو تعديل نظام الدوائر المتعددة، معتبرة أن القانون الحالي يحقق توازناً يخدم مصالحها الانتخابية.
وبرزت بوادر تحالفات انتخابية جديدة تهدف إلى تعزيز مواقف القوى الرافضة لتعديل القانون. تسعى أطراف مثل عصائب أهل الحق وتيار الحكمة لتوسيع قواعدها الشعبية في محافظات الوسط والجنوب، مستفيدة من استقرار القانون الحالي الذي يتيح لها استهداف دوائر محددة.
في المقابل، يواجه المالكي تحدياً في الحفاظ على قاعدته الشعبية .
وكشفت تفاصيل الاجتماع عن خسارة المالكي لمعركته السياسية.
ويعزو مراقبون ذلك إلى انخفاض الثقة بمقترحاته داخل الإطار، حيث ينظر البعض إلى دعوته للتعديل كمحاولة للتلاعب بالتوازنات الجماعية. كما أن تحالفاته المحدودة، مقارنة بالتنسيق المتزايد بين خصومه، قلصت من قدرته على فرض رؤيته.
يضاف إلى ذلك أن الشارع العراقي، بحسب استطلاعات حديثة، يميل إلى استقرار العملية الانتخابية دون تغييرات جذرية.
وأظهر استطلاع ان المستطلعين يفضلون إجراء الانتخابات في موعدها دون تعديل القانون، مما يعزز موقف القوى الرافضة لمقترح المالكي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً