المعارضة التونسيية ترفض تعديل قانون الانتخابات قبيل الاستحقاق الرئاسي وخبير دولي يصف التعديل بالعبثي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال المحامي التونسي والخبير لدى الهيئات والمحاكم الدولية إبراهيم بلغيث ليورونيوز إنّ تغيير القانون الانتخابي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية في تونس "هو اجراء غير شرعي يُخرِجُنا من منطق الدولة ومنطق القانون" واصفا التعديل بأنه عبث.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي، بما يغير اختصاص المحكمة الإدارية وبجعلها غير مختصة بالنظر في النزاعات الانتخابية ويسند ذلك الاختصاص إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس.
وقد لاقى هذا المشروع الذي بدأ مجلس النواب النظر فيه في مناقشته على مستوى اللجان، معارضة شديدة، إذ تظاهر يوم الأحد المئات في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، مطالبين بالكف عن ما وصفوه بأنه "تلاعب بالقوانين وبالدولة".
وقد أصدر المرشحان المنافسان للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بيانا مشتركا عبّرا فيه عن رفضهما لمشروع تعديل القانون الانتخابي، وجاء في البيان أنّه "لا يجوز قانونيا و أخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية فما بالك و الاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل ولا يفصلنا اليوم سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع " كما اعتبر البيان أنّ مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمثّل " مسّا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية، وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه ".
من جهتها رفضت جمعية القضاة التونسيين الممثل التاريخي للقضاة مشروع التنقيح، إذ ندّدت في بيان لها الاثنين، "بما جاء بمشروع التنقيح من محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بتكليفه بمهمات خارج اختصاصه واستهداف واضح ومقصود لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، بسحب الاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة إليهما دون أي موجب".
مفهوم القاضي الطبيعي أي القاضي الأقرب ملائمة لطبيعة النزاع، يقتضي أن تنظر المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية أبراهيم بلغيث محامي وخبير لدى الهيئات والمحاكم الدوليةفيما أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات حالة الطوارئ الشعبية، بعد أن دعت التونسيين إلى التظاهر لرفض تنقيح القانون الانتخابي قبل الاستحقاقات الرئاسية بأسبوعين، إذ من المنتظر أن تجري الانتخابات الرئاسية يوم 6 تشرين الأوّل/ أكتوبر ويتنافس فيها ثلاثة مترشحين وهم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياش الزمال الموقوف بالسجن.
هيئة الانتخابات ترفض تطبيق قرارات المحكمة الإداريةمن جهته قال النواب الذين تقدّموا بمشروع التنقيح في وثيقة شرح الأسباب إنّ "ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمحكمة الإدارية، ينذر ببوادر لأزمات محتملة ولخطر داهم يُهدّد المسار الانتخابي ويُنذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعدنا عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته".
مع الإشارة إلى أنّ القانون الانتخابي الحالي لسنة 2014، يعطي اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية للمحكمة الإدارية والنظر في مراقبة المصاريف المالية للمترشحين.
ويشار أيضا إلى أنّ المحكمة الإدارية قد رفضت نهاية شهر أغسطس قرار هيئة الانتخابات برفض ترشح ثلاثة معارضين لقيس سعيد والقضاء بوجوب ادراجهم في القائمة النهائية للمترشحين، إلاّ أنّ هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ الحكم القضائي بمبرّر عدم بلوغها به في الآجال القانونية.
المحامي التونسي والخبير لدى الهيئات والمحاكم الدولية إبراهيم بلغيث قال ليورونيوز إنّ "مشروع التنقيح هو نتيجة منطقية للفوضى والعبث التشريعي وهو غياب تام لمنطق الدولة والقانون"، وقال إنّ "مفهوم القاضي الطبيعي أي القاضي الأقرب ملائمة لطبيعة النزاع، يقتضي أن تنظر المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية فالنزاع الانتخابي هو أقرب للنزاع الإداري. وبالتالي فان هذا المشروع ينزع الاختصاص عن المحكمة الإدارية ويضرب مبدأ نجاعة القضاء ونزاهته".
من جهته قال رمزي الجبابلي مدير الحملة الانتخابية للمرشح العياشي الزمال المودع بالسجن لاتهامه بافتعال التزكيات الشعبية لترشحه، ليورونيوز "إنّ مشروع التنقيح هو كارثة بكل المعايير، إذ كيف يتمّ تغيير قوانين اللعبة أثناء اللعب" وأضاف بأن المشكل يتمثل في إقصاء المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وفي السياق العام للقانون." وأضاف الجبابلي " إننا نحن نرفض هذا المشروع لأنه يمس من قواعد نزاهة الانتخابات وهو مبدأ متعارف عليه في كل انحاء العالم".
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منظمة العفو الدولية تتهم سلطات تونس باعتقال العشرات وتصعيد حملة القمع قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية احتجاجات انتخابات الرئاسة التونسية ٢٠٢٤ تونس القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله وفاة فيضانات سيول إسرائيل أوكرانيا اليابان كوارث حزب الله وفاة فيضانات سيول إسرائيل أوكرانيا اليابان كوارث احتجاجات تونس القانون حزب الله وفاة إسرائيل فيضانات سيول أوكرانيا غزة جنوب لبنان اليابان كوارث لبنان اعتداء إسرائيل الهجرة غير الشرعية مال عام السياسة الأوروبية الانتخابات الرئاسیة القانون الانتخابی المحکمة الإداریة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه