قال المحامي التونسي والخبير لدى الهيئات والمحاكم الدولية إبراهيم بلغيث ليورونيوز إنّ تغيير القانون الانتخابي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية في تونس "هو اجراء غير شرعي يُخرِجُنا من منطق الدولة ومنطق القانون" واصفا التعديل بأنه عبث.

اعلان

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي، بما يغير اختصاص المحكمة الإدارية وبجعلها غير مختصة بالنظر في النزاعات الانتخابية ويسند ذلك الاختصاص إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس.

وقد لاقى هذا المشروع الذي بدأ مجلس النواب النظر فيه في مناقشته على مستوى اللجان، معارضة شديدة، إذ تظاهر يوم الأحد المئات في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، مطالبين بالكف عن ما وصفوه بأنه "تلاعب بالقوانين وبالدولة".

بيان مشترك للادانة

وقد أصدر المرشحان المنافسان للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بيانا مشتركا عبّرا فيه عن رفضهما لمشروع تعديل القانون الانتخابي، وجاء في البيان أنّه "لا يجوز قانونيا و أخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية فما بالك و الاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل ولا يفصلنا اليوم سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع " كما اعتبر البيان أنّ مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمثّل " مسّا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية، وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه ".

تونسيون يشاركون في مظاهرة ضد الرئيس قيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس. لافتة مكتوب عليها باللغة العAP Photo

من جهتها رفضت جمعية القضاة التونسيين الممثل التاريخي للقضاة مشروع التنقيح، إذ ندّدت في بيان لها الاثنين، "بما جاء بمشروع التنقيح من محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بتكليفه بمهمات خارج اختصاصه واستهداف واضح ومقصود لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، بسحب الاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة إليهما دون أي موجب".

مفهوم القاضي الطبيعي أي القاضي الأقرب ملائمة لطبيعة النزاع، يقتضي أن تنظر المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية أبراهيم بلغيث محامي وخبير لدى الهيئات والمحاكم الدولية

فيما أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات حالة الطوارئ الشعبية، بعد أن دعت التونسيين إلى التظاهر لرفض تنقيح القانون الانتخابي قبل الاستحقاقات الرئاسية بأسبوعين، إذ من المنتظر أن تجري الانتخابات الرئاسية يوم 6 تشرين الأوّل/ أكتوبر ويتنافس فيها ثلاثة مترشحين وهم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياش الزمال الموقوف بالسجن.

هيئة الانتخابات ترفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية

من جهته قال النواب الذين تقدّموا بمشروع التنقيح في وثيقة شرح الأسباب إنّ "ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمحكمة الإدارية، ينذر ببوادر لأزمات محتملة ولخطر داهم يُهدّد المسار الانتخابي ويُنذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعدنا عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته".

مع الإشارة إلى أنّ القانون الانتخابي الحالي لسنة 2014، يعطي اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية للمحكمة الإدارية والنظر في مراقبة المصاريف المالية للمترشحين.

ويشار أيضا إلى أنّ المحكمة الإدارية قد رفضت نهاية شهر أغسطس قرار هيئة الانتخابات برفض ترشح ثلاثة معارضين لقيس سعيد والقضاء بوجوب ادراجهم في القائمة النهائية للمترشحين، إلاّ أنّ هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ الحكم القضائي بمبرّر عدم بلوغها به في الآجال القانونية. 

أشخاص يمرون أمام حائط يحمل لافتات انتخابية في صفاقس، تونس، الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. (أسوشيتد برس/أنس عابد)Ons Abid/Copyright 2024 The AP. All rights reservedRelatedأحكام بالسّجن وحرمان من الترشح مدى الحياة ضد مرشّحين للرئاسة في تونستونس ومناخ من الترهيب والمضايقة.. سعيّد يأمر بالتصدي لمن "يعملون من خلف ستار" قبل انتخابات الرئاسةتونس: بعد توقيف العياشي الزمال.. مدير حملته يؤكد استعداده لخوض السباق الانتخابي ولو من السجن

المحامي التونسي والخبير لدى الهيئات والمحاكم الدولية إبراهيم بلغيث قال ليورونيوز إنّ "مشروع التنقيح هو نتيجة منطقية للفوضى والعبث التشريعي وهو غياب تام لمنطق الدولة والقانون"، وقال إنّ "مفهوم القاضي الطبيعي أي القاضي الأقرب ملائمة لطبيعة النزاع، يقتضي أن تنظر المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية فالنزاع الانتخابي هو أقرب للنزاع الإداري. وبالتالي فان هذا المشروع ينزع الاختصاص عن المحكمة الإدارية ويضرب مبدأ نجاعة القضاء ونزاهته".

من جهته قال رمزي الجبابلي مدير الحملة الانتخابية للمرشح العياشي الزمال المودع بالسجن لاتهامه بافتعال التزكيات الشعبية لترشحه، ليورونيوز "إنّ مشروع التنقيح هو كارثة بكل المعايير، إذ كيف يتمّ تغيير قوانين اللعبة أثناء اللعب" وأضاف بأن المشكل يتمثل في إقصاء المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وفي السياق العام للقانون." وأضاف الجبابلي " إننا نحن نرفض هذا المشروع لأنه يمس من قواعد نزاهة الانتخابات وهو مبدأ متعارف عليه في كل انحاء العالم".

المصادر الإضافية • أب

شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منظمة العفو الدولية تتهم سلطات تونس باعتقال العشرات وتصعيد حملة القمع قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية احتجاجات انتخابات الرئاسة التونسية ٢٠٢٤ تونس القانون اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next مباشر. اليوم الـ354 للحرب: "سهام الشمال" تصيب لبنان في خاصرته مروعة آلاف المدنيين وحزب الله يقصف حيفا يعرض الآن Next زيلينسكي يوقع اسمه على قذائف أمريكية لضربها على أهداف روسية ويقول للغرب.. هل من مزيد؟ يعرض الآن Next السنغال وفاجعة جديدة من قوارب الموت: مقتل 30 على الأقل وتحلل الجثث صعب التعرف على هوياتهم يعرض الآن Next مقتل أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة وفقدان عدد آخر عند سواحل اليونان بعد غرق قارب حملهم من تركيا يعرض الآن Next من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ اعلانالاكثر قراءة الكوليرا تنتشر في السودان وجنرالات الحرب يواصلون قتالهم دون هوادة شولتس يتنفس الصعداء بعد فوز حزبه في ولاية براندنبورغ والحزب المتطرف يتوعد" مستقبل ألمانيا أزرق" نتنياهو يدرس خطة لإجبار جميع الفلسطينيين المدنيين على مغادرة شمال غزة وجعله منطقة عسكرية تحت حصار منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. من هم أبرز قادة حزب الله الذين قتلوا منذ طوفان الأقصى ومن بقي حيا؟ أمريكا وكابوس السلاح: إطلاق نار جماعي يخلّف قتلى وجرحى بولاية ألاباما اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومحزب اللهوفاةإسرائيلفيضانات - سيولأوكرانياغزةجنوب لبناناليابان - كوارثلبناناعتداء إسرائيلالهجرة غير الشرعيةمال عام Themes My Europeالعالمالأعمالالسياسة الأوروبيةGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامج Services مباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024

المصدر: euronews

كلمات دلالية: حزب الله وفاة فيضانات سيول إسرائيل أوكرانيا اليابان كوارث حزب الله وفاة فيضانات سيول إسرائيل أوكرانيا اليابان كوارث احتجاجات تونس القانون حزب الله وفاة إسرائيل فيضانات سيول أوكرانيا غزة جنوب لبنان اليابان كوارث لبنان اعتداء إسرائيل الهجرة غير الشرعية مال عام السياسة الأوروبية الانتخابات الرئاسیة القانون الانتخابی المحکمة الإداریة یعرض الآن Next

إقرأ أيضاً:

وعد بلفور جديد.. خبير قانون دولي: مخططات تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي المصري والعربي

في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، ووسط تصاعد الحديث عن مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، أن مصر لن تقبل بأي مساس بسيادتها الوطنية، مشدداً على أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد لأمنه القومي. 

وجاءت تصريحات الدكتور مهران ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت طرحاً خطيراً يمس سيادة مصر واستقرار المنطقة. 

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مهران أبعاد هذه التصريحات وانعكاساتها القانونية، مؤكدًا أن القانون الدولي يقف بقوة ضد أي محاولات تهجير قسري أو إعادة هندسة التركيبة السكانية لدول ذات سيادة.

قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن مصر شعباً وقيادة، لن تقبل المساومة على سيادتها الوطنية، حتى لو كلفها ذلك حياة شعبها بأكمله، وشدد على أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل اعتداءً سافراً على السيادة المصرية.  

وأضاف أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحفية، أن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر يعد بمثابة "وعد بلفور" جديد محكوم عليه بالفشل، مشدداً على الرفض القاطع من جانب مصر لأي مساس بسيادتها الوطنية.  

الدكتور محمد مهرانرفض قاطع للمخططات الاستعمارية

وكشف الدكتور مهران أن مقترحات ترامب الأخيرة خلال لقائه نتنياهو، بشأن تحويل غزة إلى منتجعات سياحية بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن، تعكس عقلية استعمارية متجذرة، مؤكداً أن هذه المخططات تتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة وإرادة مستقلة.  

وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني أن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما تصنف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية. وأضاف أن المادة 8 من النظام ذاته تعتبر الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تخضع للعقاب الدولي.  

وشدد مهران على أن المواثيق الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، موضحاً أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرار 194. 

وأكد أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي.  

رسالة مصرية قوية ضد المساس بالسيادة

وأضاف الدكتور مهران أن التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة رفح المصرية خلال الأيام الماضية تمثل رسالة قوية للعالم، تؤكد أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف قيادته في رفض أي مساس بسيادته الوطنية أو محاولات فرض حلول على حساب أمنه القومي.  

وأشار إلى أن مصر، التي صمدت في وجه أعظم الإمبراطوريات على مرّ التاريخ، لن تخضع لأي ضغوط أو إملاءات خارجية، مشدداً على أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في وحدة شعبها والتفافه حول قيادته الوطنية. 

كما حذر من أن استمرار طرح مثل هذه المقترحات يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً أن مصر لن تسمح بتكرار مأساة تهجير الفلسطينيين على أراضيها.  

الوعي الشعبي بمخاطر المخططات الصهيونية

وأكد أستاذ القانون الدولي أن الشعب المصري يدرك تماماً خطورة هذه المخططات، وأن التفافه حول قيادته السياسية في رفض التهجير يعكس وعياً عميقاً بمخاطر المشروع الصهيوني في المنطقة. 

وأضاف أن مصر ستظل حصناً منيعاً ضد كل المؤامرات التي تستهدف المنطقة، وأن شعبها مستعد للتضحية بحياته دفاعاً عن سيادته وكرامته.  

كما لفت الدكتور مهران إلى أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد في وجه الاحتلال لأكثر من 75 عاماً، وقدم قوافل الشهداء دفاعاً عن أرضه ومقدساته، لن يقبل بأي مشاريع تهجير أو توطين مهما بلغت الضغوط والتضحيات. وأضاف أن التاريخ أثبت أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كجذور الزيتون، وأن جميع محاولات اقتلاعه باءت بالفشل رغم كل أشكال القمع والإرهاب.  

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور مهران على أن المقاومة البطولية في غزة اليوم تمثل دليلاً قاطعاً على أن الفلسطيني سيموت في أرضه ولن يقبل بأي بدائل، مؤكداً أن رفض التهجير أصبح جزءاً أصيلاً من الهوية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
  • جدل بشأن تعديل قانون الشيكات في تونس
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات يزيد من العزوف عن المشاركة في الانتخابات
  • ردا على مخطط التهجير والمنتجعات.. أستاذ قانون دولي: غزة أرض فلسطينية ومصر لن تقبل المساومة
  • وعد بلفور جديد.. خبير قانون دولي: مخططات تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي المصري والعربي
  • أستاذ قانون دولي بعد تصريحات «ترامب»: مصر ترفض التهجير .. والشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كـ "الزيتون"
  • تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • اتفاق سري في طهران؟ هل يمهد المشهداني لتمرير قانون الانتخابات الجديد؟
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي