الكويت توافق على مشروع تعديل قانون الجنسية بالبلاد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
خالد الظفيري
وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.
كما أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت قانون الجنسية الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة.. هذه عقوبة غش الأغذية
واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المستمرة بمختلف المدن والمراكز، للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات لضمان سلامة الغذاء.
أسفرت الحملات مؤخرًا عن ضبط 6 أطنان من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 5 أطنان من الرنجة وطن واحد من الفسيخ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
توجيهات محافظ الغربيةوأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مشددة بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين.
وشدد على أن صحة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، ولن يُسمح بتداول أي منتجات غذائية غير آمنة أو مخالفة للمواصفات.
من جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن فرق التفتيش تباشر أعمالها بشكل دوري ومفاجئ في مختلف المواقع، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع جميع مراحل تداول الأغذية وتولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير الفنية.
ردع مخالفينواختتم محافظ الغربية تصريحاته بالإشادة بالجهود المبذولة من فرق التفتيش، مؤكدًا أن حملات المتابعة لن تتوقف، وأن الجهات التنفيذية لن تتهاون في التصدي لأي مخالفة تمس سلامة الغذاء أو تهدد صحة المواطنين.
وتضمن كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا