صحيفة صدى:
2024-09-25@14:26:56 GMT

الكويت توافق على مشروع تعديل قانون الجنسية بالبلاد

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

الكويت توافق على مشروع تعديل قانون الجنسية بالبلاد

خالد الظفيري

وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

كما أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الكويت قانون الجنسية الجنسیة الکویتیة

إقرأ أيضاً:

مجلس وزاري مرتقب في الأيام المقبلة قبل افتتاح البرلمان

زنقة 20 | الرباط

كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن مجلسا وزاريا برئاسة الملك يرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة على الارجح بداية شهر أكتوبر القادم.

وكشف مصدر الموقع، أن المجلس الوزاري سيعقد قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر.

وسيخصص اجتماع المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى واتفاقيات دولية.

ففيما يتعلق بقانون المالية 2025 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.

و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يطلع على مرئيات البنك المركزي حول قانون المعاملات الإلكترونية
  • حكومة الكويت تناقش ضوابط منح وسحب الجنسية
  • أحمد الشرقاوي: البرلمان تعامل مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل دستوري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد
  • القانونية النيابية:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة
  • "تقنية الدولة" تستضيف مسؤولين لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
  • مجلس وزاري مرتقب في الأيام المقبلة قبل افتتاح البرلمان
  • رئيس النواب الأمريكي يقترح مشروع قانون لتمويل مؤقت لتفادي الإغلاق الحكومي
  • الجمهوريون يكشفون عن مشروع قانون مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة