2024-11-20@11:25:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 758
«تعدیل على قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أشاد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بمناقشات اللجنة الفرعية التي اتسمت بالجدية وأطلقت بواعث أمل لخروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون. رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل...
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى أن التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل...
#سواليف أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مشروع تعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي الذي أقرته الحكومة يأتي لغايات #التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول جميع أنماط العمل وذلك لمواكبة التعديلات والتغييرات التي تمت على أنماط العمل الجديدة بما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على #حقوق_العمال، وبما يتوافق مع #قانون_العمل. وأوضحت المؤسسة أنه تم إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيثُ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع إنجازها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل للوقوف...
حرصت الدولة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ عدة محاور مؤسسية وتشريعية لتعزيز الحقوق والحريات فى المجتمع المصري، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة. وشهد العام الجاري استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين. كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروعات قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، أبرزها...
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على تضامن البرلمان من أجل خدمة الزراعة والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج.وأشار الحصري إلى أهمية تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة وانجازهما خلال الفصل التشريعي الحالي. أهمية البحث العلمي كما أكد على ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية. مستشار وزير الزراعة: مصرتحقق إنجازًا قياسيًا في نسبة الصادرات وكان المنتدى قد بدأ بكلمة من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المنتدى، أكد خلالها على تعهد علماء وخبراء وباحثي المركز ببذل قصارى جهدهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي.وأشار إلى أهمية التعاون بين البحث...
لم تتوقع الطفلة التي تنتظر شروق الشمس للخروج واللعب في باحة المنزل أن يأتي اليوم الذي تنقلب فيها حياتها رأسا على عقب، حين يزور منزلهم شخص بعمر والدها ويطلب يدها فتوافق العائلة، لتتحول حياتها من اللعب والأحلام البريئة إلى مسؤوليات أكبر من حجم جسدها الصغير. هذه القصة وغيرها ليست من نسج الخيال، بل حقيقة عاشتها عشرات الفتيات وستعيشها أخريات إذا ما مضى مجلس النواب في تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي لاقى لغطًا كبيرًا في الشارع العراقي بعد طرحه داخل قبة البرلمان. ورغم أن الضغط -داخل المجلس وخارجه- دفع البرلمان لتأجيل طرح مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957 ضمن جلساته بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش، فإنه ما زال يثير مخاوف البعض خشية ان يكون بوابة...
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة الجمهورية، الأحد، عن عزمها إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات، مؤكدة أنها ستقاضي من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن.وقالت الرئاسة في بيان، “تنفي رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات“.وأضاف البيان “إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين“.وتابع البيان “في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً...
17 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: نفت رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزاما بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات. وذكرت الرئاسة في بيان، “إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين”. واضافت “في الوقت الذي نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة...
رئاسة الجمهورية تنفي توافقها مع قادة في الاطار التنسيقي على تعديل قانون الانتخابات
أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024 المستقلة/- وجهت عدد من الاكاديميات والكاتبات والاعلاميات والفنانات العراقية بيانا “من اجل الوطن والمواطنة” اعربن فيه عن رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروض امام مجلس النواب واثارا جدلا كبيرا في العراق. وجاء في البيان “نحن، العراقيات الموقعات أدناه من داخل العراق وخارجه، ومن حقول المعرفة والإبداع المختلفة: نقف اليوم بصوتٍ واحد لإعلان رفضنا لتمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، الذي طالما وحّد العراقيين في أحوالهم الشخصية وأرسى دعائم العدل والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية”. وأكد البيان التزام الموقعات عليه “بالتصدي لذلك السعي المتواصل والمحاولات المتكررة منذ عام 2003 لإلغاء القانون أو إفراغه من محتواه ، باسم حق المواطنين وحريتهم باختيار أحكام مذاهبهم في...
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، يوم الخميس، رجال الدين السُنَّة من ذوي الاختصاص إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الفقهية لمذهب أهل السُنَّة والجماعة.وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، “أدعو علماء الدين السنة، و ذوي الاختصاص في قوانين الأحوال الشخصية لمناقشة ما يجب على المجلس العلمي و الافتائي في ديوان الوقف السني إدراجه في مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية التي سيكلف بإعدادها بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية”.وأضاف ان “الاهتمام بإظهار المدونة المذكورة بصورة لائقة ورصينة و متوافقة مع أحكام المذاهب السنية وكذلك متوافقة مع طبيعة العصر الذي نعيشه أجدى كثيرا من الاعتراض على تعديل، وجميعنا...
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024 المستقلة/- في تطور يثير التساؤلات حول فعالية النظام الصحي في العراق، تريَّثت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تعديل قانون التدرج الطبي، بناءً على طلب من الحكومة، رغم أن القانون قد تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب. في الوقت نفسه، يبدو أن قانون المسعف يواجه حالة من الجمود، حيث لا يزال قيد التداول داخل اللجنة دون اتخاذ أي خطوات حاسمة بشأنه. هذه القرارات تعيد تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الجهود الإصلاحية في القطاع الصحي. أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزيرجاوي، أنَّ مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي لسنة 2000 قد تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، ولكن الحكومة طلبت التريث حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها. هل...
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024 المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، شكلت عدد من عضوات مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة تجمعاً نسوياً لرفض تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية. هذا التجمع يعكس حجم الاعتراضات على التعديلات المقترحة ومدى تأثيرها على القوانين المتعلقة بحقوق الأسرة في العراق. رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، أوضحت في تصريحها لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التجمع النسوي يهدف إلى الاعتراض على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، والتي تعتبرها مجموعة من العضوات غير مقبولة. عبد الواحد أضافت أن التجمع جمع أكثر من 120 توقيعاً ضد القراءة الأولى للتعديل، وهو ما يعكس مستوى الرفض الذي تواجهه التعديلات داخل مجلس النواب وفي المجتمع المدني. أشار التجمع...
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت...
اعتراضات مستمرة في السليمانية على تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 4:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الولائي رائد المالكي، اليوم الأحد، مواصلة إجراءات التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإنضاجه أكثر قبل المضي بالقراءة الثانية لمسودته.وقال المالكي، وهو النائب صاحب مقترح إجراء التعديلات على القانون، إن “اللجنة القانونية النيابية تعمل على إجراء تعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية، والقراءة الثانية للقانون تحتاج إلى وقت غير محدد”.وأكد “لا يوجد موعد محدد للقراءة الثانية والتصويت على قانون الأحوال الشخصية، واللجنة القانون النيابية تعمل على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحاً قبل المضي بالقراءة الثانية داخل مجلس النواب”.وأثار إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان ومن قبل منظمات المجتمع المدني وقانونيين، كما أدلى رجال دين مسلمين بآرائهم حول التعديلات بين مؤيد ومعارض.
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة...
نصت المادة الأولى من القرار الجديد بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي تحرير وضبط المخالفات التي تقع مع أصحاب العمل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له.وأوضحت المادة الثانية أن يحمل المخولون صفة الضبطية القضائية بطاقة تعريف تتضمن بيانات الصفة وعليهم الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم.وأوجبت المادة الثالثة من القرار على المخولين صفة الضبطية القضائية حال ضبطهم المخالفة تحرير محضر يتضمن تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة، واسم محرر المحضر وتوقيعه، واسم وصف الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه، وتوقيع صاحب المنشأة، أو من حضر الواقعة من العاملين لديه،...
أغسطس 10, 2024آخر تحديث: أغسطس 10, 2024 المستقلة/ متابعة/- يشهد العراق منذ أكثر من أسبوعين جدلاً سياسياً واسعاً بين القوى السياسية حول قانوني “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”. تطالب الكتل البرلمانية السنية بإقرار قانون “العفو العام” للإفراج عن المعتقلين السنة، بينما يسعى “الإطار التنسيقي” الشيعي إلى تمرير قانون “الأحوال الشخصية” الذي يواجه رفضاً واسعاً من قطاعات دينية، مدنية وسياسية في البلاد. ورغم عدم وجود تعديل قانون “الأحوال الشخصية” على جدول أعمال البرلمان، إلا أن المجلس أدرجه بشكل مفاجئ في جلسة الأحد، حيث تمت قراءته قراءة أولى بجانب تعديل “قانون العفو”، الذي يُعدّ أحد أهم بنود الاتفاق السياسي المشكّل للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. جاءت هذه الخطوة بعد تأجيل رئاسة البرلمان مناقشة قانون “الأحوال الشخصية” قبل نحو عشرة أيام، وإعلان نواب...
أثار تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية العراقي مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام زواج القاصرات. ويمنح التعديل العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود. ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعدّ متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظّر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حقّ الأهل بالتوجّه إلى محاكم الدولة المدنية. وفيما يخشى ناشطون أن يتيح التعديل الجديد زواج القاصرات، ينفي نواب مؤيدون له الأمر تماما. وتقول المديرة التنفيذية لشبكة...
7 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: المالية النيابية توصي بعرض مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الأولى. المسلة تنشر نص الوثيقة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
أثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له.وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن زيدان استقبل مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه...
أقر قانون المرور الحالى مجموعة من العقوبات على المخالفين فى حالة تعديل السيارات وتغيير أى أجزاء جوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص حيث يعرض نفسه المخالف للمسألة القانونية . وفرض قانون المرور الجديد الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما. كما نص قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأي تغيير، يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة. ووفقا للمادة (17) من القانون: "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة،...
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 3:19 مبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة “وطن” النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.وقال النائب عن الكتلة ناظم الشبلي، في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من الملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا”.وبين أن “تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسة أثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر...
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 2:55 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، اليوم الاثنين، تعديل قانون الأحوال الشخصية المقرر التصويت عليه في البرلمان بأنه يشكل “تهديداً جسيماً” لمبدأ العدالة والمساواة في البلاد. وقال الحزب في بيان، ، إنه في خضم الأوضاع الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز، نتابع ببالغ القلق التحركات الرامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959″.وأضاف أن “هذا التعديل، الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة، يشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يسود في قوانيننا”.وبين، “في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إدخال تعديلات على القوانين، خاصةً تلك التي تثير الجدل وتؤدي إلى انقسام المجتمع، مشددا “علينا أولاً أن نفكر بما يخدم المصلحة العامة...
4 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على اضافة القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعماله. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان “مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959)”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف المالكي المدعو عارف الحمامي، الاحد، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بموافقة المرجعية.وقال الحمامي، في حديث صحفي، إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه للقراءة الأولى خلال الجلسات القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الكثير مما اعلن عنه في الاعلام مخالف للواقع عن الاحوال الشخصية“.وأضاف الحمامي، إن “الاعتراضات اصبحت قليلة على القانون بعد توضيح المعنيين بالتفاصيل الحقيقية على فقراته”، منوهاً أن “هناك قبول واتفاق سياسي على المضي بالقانون خصوصا بعد اعلان الاطار التنسيقي تأييده الكامل على تمريره“.وأشار الحمامي، إلى أن “مرجعية السيستاني اكدت عبر رسائل كثيرة موافقتها على تمرير القانون”، مشيراً إلى ان “تمرير القانون سيتم خلال الشهر الحالي“.يذكر ان التعديل يهدف إلى ممارسة...
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء استعراض المجلس لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إنه يأتى «شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة، التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التى تحمل فى طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، فالتطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها «قانون الإجراءات الجنائية» الذى أصفه دائماً بأنه «دستور مصر الثانى»، فهو الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم». 74 عاماً على صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم...
أغسطس 2, 2024آخر تحديث: أغسطس 2, 2024 المستقلة/- من المقرر أن يعرض مشروع قانون التعديل الثاني للعفو العام على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم. لكن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين في العراق. قال السياسي المستقل يحيى الكبيسي، متهكماً على هذا التعديل، “أين إعادة المحاكمة؟ أي إطلاق سراح الأبرياء؟ التعديل لا يتضمن سوى مادة لا قيمة لها!”. وأضاف الكبيسي أن التعديل الجديد مجرد محاولة لتسجيل انتصار وهمي وتسويقه على الجمهور البسيط، مؤكدًا أنه لا قيمة عملية له بالمطلق. وجهة النظر الناقدة للكبيسي تجد صدىً بين العديد من المراقبين الذين يرون أن التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر المشكلة. إن...
انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال دور الانعقاد الرابع وذلك بعد تحقيق العديد من الإنجازات، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد.أبرز مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في...
قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون؛ هذه إحالة قسرية على التقاعد المبكر يا وزير التربية..! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي بالأمس أصدر وزير #التربية والتعليم عدة قرارات يُنهي فيها خدمات عدد من كبار موظفي الوزارة استناداً للمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية والمادة (64/ الفقرتان أ، هاء) من قانون الضمان الاجتماعي، أي لاستكمالهم شروط #التقاعد_المبكر، ويؤكد على المُحالين في القرارات ضرورة مراجعة الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتسوية أمورهم المالية مع الضمان اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يلي تاريخ إنهاء خدماتهم وفقاً للمادة 64/ هاء من #قانون_الضمان. مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في الخليل 2024/08/01 الكتاب المرفق هو أحد هذه الكتب والقرارات الصادرة عن الوزير ويخص إنهاء خدمات مدير المناهج في الوزارة. ليس هناك...
أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، ان مراجع النجف الاشرف أبدت موافقتها على تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينا ان هناك ضغوط مورست من خارج العراق بشأن تعديل قانون الاحوال. وقال المالكي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "زار مكاتب المراجع في النجف بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية"، موضحا انه "التقى بالمراجع الدينية ووكلائهم ومنهم (الشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي والسيد الحكيم) بشأن قانون الاحوال الشخصية، وانهم أبدوا موافقة على تعديل القانون والمضي في تشريع هذا القانون". وأضاف، ان "المرجعية الدينية حريصة على مبدأ سيادة الشعب ومرجعيته في تشريع القوانين والدستور"، مبينا ان "الشعب العراقي يصنف ضمن الشعوب المتدينة"، مؤكدا ان "جوهر تعديل قانون الاحوال الشخصية هو ديمقراطي". وأشار المالكي، الى...
في الوقت الذي تتصاعد فيه بشكل كبير المطالبات الحقوقية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين في مصر، هناك عدة خطوات مثيرة للتفاؤل في هذا الإطار، مدعومة من الأجهزة التشريعية للنظام الحاكم، وداخل الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيسان/ أبريل 2022. ورغم سوابق النظام خلال 11 عاما بتجاهل ملف المعتقلين والإمعان في إذلالهم، إلا أن الآمال تظل باقية بحدوث انفراجة في الملف الذي تسبّب باستمرار حبس أكثر من 30 ألف مصري -وفق بعض التقديرات- من الذين أنهوا عقوبة الحبس الاحتياطي ويجرى تدويرهم في قضايا أخرى. الخطوة الأولى: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يستهدف تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي، كتقليص مدة الحبس المصرّح بها قانونيا ووضع...
نظم العشرات من المواطنين، اليوم الاحد، تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رفضاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال مراسل السومرية، إن العشرات من المواطنين نظموا تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ احتجاجا على سعي البرلمان لتعديل قانون الاحوال الشخصية. واعتبر المتظاهرون، وفق مراسلنا، المضي بالتعديل "مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والتي تخص المرأة والطفل والاسرة". ورفع المتظاهرون، عدة لافتات بعضها خط عليها: "عصر الجواري ولى" وأرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن “القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس”....
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إقرار تعديلات قانون المرافعات المدنية، والذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا. ويرصد "مصراوي" أبرز أهداف تعديلات القانون كالتالي: تهدف تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة. وجاءت التعديلات استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خصوصًا في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات،...
صرح الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بجريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، يمثل خطوة هامة في مواجهة الجرائم المرتبطة بهذه الجريمة. وفيما يلي تفاصيل هذا التعديل وأثره على المنظومة القانونية. تفاصيل مشروع قانون تعديل أحكام المرورأوضح الدكتور الهضيبي أن مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات تهدف إلى زيادة ردع الجرائم المرتكبة بسبب الطمس المتعمد للوحات المعدنية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت التجربة العملية أن العقوبات الحالية لم تكن كافية للحد من هذه الأنشطة غير القانونية. العقوبات الجديدة:الحبس: يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة.الغرامة: تتراوح الغرامة بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.الوسائل المستخدمة...
ثمن النائب الوفدي الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، مؤكدا أن مشروع القانون خطوة مهمة لمواجهة الجرائم التي ترتكب بسبب جريمة الطمس المتعمد للوحات المعدنية، مما يحقق الردع العام وحماية أرواح المواطنين. توت عنخ امون يضم مصطفى الصفتي لمدة 3 مواسم وقال "الهضيبي"، إن مشروع القانون يتضمن عقوبة رادعة، حيث يهدف وفقا لما أعلنته الحكومة إلى تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف، حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا...
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024 المستقلة/- رغم رفع مجلس النواب العراقي لفقرة قراءة التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إلا أن الجدل لا يزال مستمراً بشأن التعديلات المقترحة على المادة الثانية من القانون وما يتبعها من قضايا حق الحضانة وسن الزواج والنفقة والإرث وغيرها. أشار مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن “قانون الأحوال الشخصية النافذ يعد من أفضل القوانين في المنطقة لمراعاته جميع الطوائف الدينية والمذاهب”. ومع ذلك، فإن التعديل الأخير المقدم من قبل أحد النواب أعطى مزايا للجهات الدينية على حساب المدنية، مما أدى إلى خلق تفرقة لم ترد في أي نص قرآني أو مذهب آخر يشرع تزويج الفتاة في سن التاسعة، مما يخلق...
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 27 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م. - على رأسها الاحوال الشخصية.. القوانين الجدلية تثير انقساما داخل البرلمان.. واتهامات تطاله بإهمال التشريعات المهمة - بارزاني يدخل على خط الازمة في كركوك.. وديالى تطالب بتدخل حكومي لحسم ملف مجلسها المحلي - عبر تعديل قانون الاستثمار.. توجه نيابي لمنع استحواذ المتنفذين على المشاريع الكبرى وايقاف هدر المال العام - تتابعون ايضا.. شركات سيارات في العراق تستدرج زبائنها عبر ضمان وهمي.. وتجبرهم على الشراء باسعار مضاعفة
رأى خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة عبد الستار عبد الجبار، اليوم الجمعة، صياغة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية بأنها أصيغت "بنفس شديد الطائفية وممقوت"، فيما أشار إلى أنه لا يوجد نص ديني يجيز زواج القاصرات. وقال عبد الجبار خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "زواج القاصرات هو موضوع عالمي، فالعالم كله يرفضه وهو ليس ديناً، فلا يوجد نص ديني يوجب او يستحب به زواج القاصرات، وانما هو عرف اجتماعي كان معروفا في الجاهلية وسكت الإسلام عنه، واصبح العالم الان لا يحبه وهذا لا يتعارض مع الإسلام لانه ليس من أصول الإسلام". وتساء: "لماذا الإصرار على هذه القضية؟ هل الإسلام جوهره زواج القاصرات مثلا؟ الى متى نبقى هكذا؟"، مردفاً: "لنفكر بعقلية كيف نبني البلد ولا نفكر بعقلية كيف انصر طائفتي على...
السومرية نيوز – خاصأوضح النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، عن ما سيتضمنه تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أشار الى ان جهات مغرضة حاولت تضليل فقرة تعديل القانون. وقال المالكي لـ السومرية نيوز، ان "مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن نصاً يحدد زواج القاصرات من 9 أعوام فما فوق"، نافيا "صحة تلك المعلومات". وأضاف "لم يكن هدف القانون تزويج القاصرات ولم يتضمن نصا يحدد عمر الزواج"، لافتا الى ان "هذه المعلومات مضللة من قبل جهات مغرضة بان مقترح القانون ينص على تزويج البنت في عمر 9 سنوات". وبين ان "تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي"، متسائلا "هل ان تصديق العقد من قبل مخول من القضاء هي غير رسمية؟". وذكر ان "القانون...
برلمانية تحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية: يساعد على تفشي الأمراض الوراثية والإيدز
بغداد اليوم - بغدادأثار عرض القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، وادراجه في جدول الاعمال جدلاً وخلافاً بين الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني.وترى بعض الأحزاب والكتل السياسية، ان التعديل "ضروري" بينما تعده قوى أخرى محاولة لشرعنة "زواج القاصرات" و"تكريس للطائفية". وقال الحزب الشيوعي العراقي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء، تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة 14) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل،...
أرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث. وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس". وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح. ووفقا لمراسل "الحرة" يسمح التعديل كذلك بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة شرعنة زواج القاصرات. وهذه ليست...
بغداد اليوم - بغدادأثار عرض القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، وادراجه في جدول الاعمال جدلاً وخلافاً بين الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني.وترى بعض الأحزاب والكتل السياسية، ان التعديل "ضروري" بينما تعده قوى أخرى محاولة لشرعنة "زواج القاصرات" و"تكريس للطائفية". وقال الحزب الشيوعي العراقي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء، تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة 14) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل،...
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- أثارت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أعربت الناشطة مروة حامد العيساوي عن استيائها من هذا التعديل، مؤكدةً أنه يمثل “كارثة حقيقية تستهدف نسيج المجتمع العراقي مذهبياً”. وأوضحت العيساوي في تغريداتها على موقع X (تويتر سابقاً) أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو قانون رصين جداً ولا داعي لتمزيقه. وقالت العيساوي: “وين الشفافية إذا أنت دتقايضني عيني عينك؟ لو نمشي قانون يزيد من تفكك الأسرة وضحيته الأطفال والنساء، لو ما نمرر قانون العفو ولا نحضر بجلساته. النساء اللي انتخبوكم شنو ذنبهم حتى تسلبون حقوقهم بهكذا طرق؟ شكراً لكل نائب وقف في وجه قانون تعديل الأحوال الشخصية”. تأتي هذه التصريحات بعد جهود قامت بها النائبة...
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد انتقدت نصيف ما وصفته بـ “التجهيل القانوني” الذي تعرض له بعض النواب، مما أدى إلى إيهامهم بأن التعديل يخدم مصلحة الأسرة العراقية. وقالت نصيف في بيان اليوم: “إن تعديل هذا قانون الأحوال الشخصية يتطلب رأيًا حقيقيًا من المرجعية ودراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء.” وأكدت أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة، مشيرة إلى تعدد المرجعيات داخل المذهب الشيعي والسني مما يعقد الأمور أكثر. وأثارت نصيف عددًا من التساؤلات الهامة...
السومرية نيوز – محلياضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية. وقال البرلمان، الأربعاء، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص "لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل". وقال مراقبون إن ضغوطاً مدنية وموجة انتقادات لم تهدأ منذ الثلاثاء أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل في جلسة الأربعاء. عاصفة ضد التعديل وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية» لشرح مخاطر تشريعه. وأعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة...
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- كشفت ثلاث مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرفض بشكل قاطع إقرار تعديل قانون العفو العام، وهو موقف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. تعكس سياسة السوداني التي تمتاز بالغموض، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تشكيل حكومته، حالة من التناقض الكبير بين وعوده الانتخابية وما يقوم به فعلياً، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم الثقة بين النظام السياسي والشعب العراقي. هذه السياسة التي تعتمد على النفاق وعدم الوضوح في المواقف الصعبة وذات البعد الوطني، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية. وأكد احد المصادر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه او كونيته الـ “المستقلة”، أن السوداني يعتبر أن إقرار هذا القانون يتعارض مع...
#تحسين #المستوى_المعيشي للعاملين والمتقاعدين كمدخل لنجاح #التحديث_الإداري بقلم د. #عبدالله_محمد_القضاة* تحسين الوضع المعيشي مطلب أساسيشهدت السنوات الأخيرة حراكا حكوميا نشطا لتطوير وتنفيذ رؤية وطنية للتحديث الإداري نتج عنه خارطة طريق وعددا من السياسات والأنظمة الداعمة، على اعتبار أن التحديث الإداري يشكل رافعة أساسية للتحديث السياسي والاقتصادي للدولة في مئويتها الثانية وفقا للرؤية الملكية السامية.يتساءل البعض ضمن هذا السياق: ألا يعتبر تحسين الوضع المعيشي لموظفي ومتقاعدي القطاع العام مطلبا أساسيا لنجاعة هذا التحديث؟ ولإعتقادي بإن ذلك مطلبا أساسيا لنجاح هذا التحديث، أطرح عبر هذا المثال مجموعة من الأفكار التي يسهم تطبيقها في تحسن المستوى المعيشي لموظفي القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ويتأتى ذلك من خلال تطوير جوانب هامة في تطوير التشريعات ذات الصلةتعديل رواتب المتقاعدين وربطها...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الأربعاء، حرص المجلس على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة ، فيما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، ترأس اليوم جلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، كما هنأ شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع القانون". وقال المندلاوي خلال الجلسة، بحسب البيان: إن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا ًعن ضمانها لحقوق...
24 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب، الاربعاء، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً. وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- أكد النائب السابق عمار طعمة، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه القضايا التي تمس الأمن الوطني، رفضه القاطع لمشروع تعديل قانون العفو العام المقدم من الحكومة العراقية. يرى طعمة أن التعديلات المقترحة تتضمن تعريفات وأحكاماً من شأنها السماح بإطلاق سراح عناصر إرهابية ومجرمين تحت غطاء قانوني، مما يهدد الأمن والاستقرار في البلاد. قال طعمة إن التعديل الحكومي يعرّف الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه يشمل كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو ساعد بأي شكل في تنفيذ أعمال إرهابية، أو وُجد اسمه في سجلات تلك التنظيمات. وأضاف أن هذا التعريف قد يطلق سراح كل من انضم عمداً إلى التنظيمات الإرهابية بأي عنوان كان، حتى لو كان مفتياً لهم، طالما لم يُدرج...
انتهى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني منذ عدة أيام قليلة، إذ بلغ عدد القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:حصاد الأداء التشريعي- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. - قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.-...
واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية، ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل.وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانونا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها ما يلي:- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.-...
كتب- نشأت علي: واصل مجلس النواب، على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024)، أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية. وأكد مجلس النواب، في بيان له اليوم الثلاثاء، لاستعراض نتائج أعماله خلال دور الانعقاد الرابع، أن مجلس النواب عقد (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، مشيرًا إلى أنه على مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عددًا من القوانين خلال هذا الدور، بلغت نحو (175) قانونًا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها، ما يلي: - قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ملخص عن انجازات دور الانعقاد الرابع.. وجاء فيه واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل. رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو بايدن إلى الاستقالة من منصبه كرئيس لهذا السبب المستثمرات العرب تثمن قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة "مدبولى" الجديدة وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عددا من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها ما يلي:*- قانون تقرير زيادة...
واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن والمواطنين، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية، حيث عقد المجلس (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل.**وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان من أبرزها ما يلي:*- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. - قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.-...
السومرية نيوز – سياسيكشفت النائبة سروة عبد الواحد، عن نية رئاسة البرلمان تنوي تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على طلب من نائب واحد. وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، ان "رئاسة مجلس النواب حذرت من أن نتحدث عن البرلمان، ونحن نقول فعلاً إن البرلمان مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضع الرئاسة جدول أعمال وبناءً على طلب نائب واحد تقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل العراقيين فكيف نرد عليكم!". وأضافت ان "تمرير هذا التعديل يقسّم العراق، ومن يتحدث باسم المرجعية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً على هذا الكلام"، لافتة الى "اننا نرفض التعديلات ولن نقف مكتوفي الأيدي"....
السومرية نيوز-محلياتكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون. وقال المالكي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذ لاحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان: العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون". وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها...
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، قرار إخلاء سبيل 79 متهما من المحبوسين احتياطيا، والذي يعد انفراجة في ذلك الملف، واستكمالاً نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي.وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بملف المحبوسين، وحرصه على مستقبل الشباب، وتأكيده الدائم على أهمية الحوار، وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.وأكدت التنسيقية علي أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل علي حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقي مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبه طبقا لما نص عليه الدستور المصري.كانت نيابة أمن الدولة العليا، أخلت اليوم سبيل 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا.والتمس مجلس أمناء الحوار الوطني، من الجهات القضائية المختصة، إصدار قراراتها في حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق...
السومرية نيوز – سياسةأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو 2024، انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك، فيما خاطب رئاسة مجلس النواب رسميا لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه. جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للعطواني ورد للسومرية نيوز، بالتزامن مع اول اجتماع للجنة المالية النيابية في الفصل التشريعي الجديد اليوم السبت. الوثيقة ادناه: وعقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، اليوم السبت، اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة. وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع، على ضرورة التركيز على الملفات المهمة، خاصة تلك المتعلقة بقانون الملاك وتعديل المواد التي تحتاج إلى صيغة ملائمة قبل رفعه إلى مجلس النواب. وناقشت اللجنة وضع خطة عمل...
السومرية نيوز – سياسةكشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان بما يخص الجانب الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما أكدت أن هذه القوانين ستعمل على تطوير واقع الخدمات الصحية في العراق. وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع قانون آثار التبغ وأضراره، وسنعمل على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017، وأيضا سنعمل على تشريع قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات، وأيضا قانون الصحة النفسية". وأضاف شنكالي، ان "اللجنة ستقدم مقترحات قوانين جديدة، مثل مقترح تعديل قانون نقابة الصيادلة، ومقترح قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، وأيضا مقترح قانون المسؤولية الطبية، ومقترح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة"، مشيرا الى ان "هذه القوانين ستعمل على تطوير الواقع...
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 1:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، عن استيائه من “الممانعة والمعارضة” التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، داخل مجلس النواب العراقي وخارجه. وقال الخفاجي في حديث صحفي، “للأسف، هناك معارضة شديدة ضد تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرجل والمرأة والطفل”.واضاف، أن “هذه المادة تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على الأسرة من التفكك، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق التي تجاوزت 5000 حالة شهرياً وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى”.وأشار الخفاجي إلى أن “تعديل المادة 57 يتضمن إنشاء نظام حضانة مشترك بين الأب والأم، مما يسهم في...
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يدخل تعديلات على المعالم الرئيسية للميزانية الروسية للعام الحالي 2024.وبحسب القانون الذي نشر اليوم الجمعة على البوابة الرسمية للوثائق فقد تمت زيادة حجم الإنفاق المقرر في ميزانية العام الجاري 2024 بمقدار 522 مليار روبل إلى 37.182 تريليون روبل.كما تم خفض الإيرادات بمقدار 3 مليارات روبل إلى 35.062 تريليون روبل، وبناء على ذلك فإن عجز الميزانية من المتوقع أن يصل إلى 2.12 تريليون روبل (1.1% من الناتج المحلي الإجمالي).وتتضمن الميزانية الحالية عجزا قدره 1.595 تريليون روبل (0.9% من الناتج المحلي الإجمالي).ويدخل القانون الجديد تغييرات على النظام الضريبي السائد في البلاد بهدف تحسينه وزيادة كفاءته وفعاليته، ويتألف نظام الضرائب الجديد من 5 شرائح وتتوزع كالتالي:- ضريبة دخل أساسية بنسبة 13% ستطبق على الدخل السنوي الذي...
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وبدأتها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة. وبنتيجة المناقشة والتداول، تم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على ان يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع امام المحكمة العسكرية اسوة بالمحاكم العدلية، جعل الاعمال التي يرتكبها العسكريون اذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الاعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية. ...
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، على ضرورة اجراء تغييرات في قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك في مفوضية الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في حديث صحفي، إن “هناك حاجة ضرورية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فالقانون الحالي يتضارب مع مصلحة المواطنين ومصلحة بعض الأحزاب الناشئة الجديدة المستقلة، وهذا التعديل تأخر بسبب فراغ في القبة التشريعية لعدم وجود رئيس للبرلمان”.وبيّن الجزائري أن “اجراء تعديل على المفوضية وقانونها أيضا امر مهم، خاصة ان هناك افراد المفوضية منتمية لبعض الأحزاب والكتل، ولهذا نرى ضرورة اجراء التعديل والتغيير داخل المفوضية، كحال قانون الانتخابات”.وأشار إلى أن “هذا الامر طرحناه على الاطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة وننتظر التجاوب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت كتلة الحوار، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور باسل عادل، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء.وقدم مجلس أمناء كتلة الحوار، خلال الاجتماع، الشكر للحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود، مؤكدين متابعة ومراقبة أداء الحكومة الجديدة وطرح الرؤي والأفكار الجادة من أجل بناء الوطن.وطالبت كتلة الحوار الحكومة الجديدة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة بالإضافة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، لافتة إلى إصدار مجلس أمناء كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة من القانونيين للعمل علي إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.واستعرض رؤساء لجان الإعلام والمحليات والتواصل المجتمعي والثقافة والتعليم والمرأة، خطتهم خلال المرحلة المقبلة بالإضافة لحكومة الظل ومركز...
العبداللات: قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة قدم مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إيجازًا صحفيًا حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحالة حقوق الإنسان في الأردن (UPR). اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس وأشاد العبداللات بالإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة. وأكد العبداللات أن الحكومة الأردنية قد عملت على إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات لتعزيز هذه المنظومة. وشدد على أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل سيتم من خلال خطة عمل شاملة، ستقوم بها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، وأصحاب المصلحة. وأشار العبداللات إلى أن تعديل قانون...
أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن"دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة والتوصيات المتعلقة بضرورة إجراء تشريعي حول هذه المادة لرئاسة الجمهورية. النائب أيمن محسب يطالب بوضع إرضاء المواطن على رأس أولويات الحكومة الجديدة النائب أيمن محسب: الوزراء الجدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة.. وننتظر تغييرًا جوهريًا في السياسات وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ونواب الشيوخ أن دراسة الأثر التشريعي أمر في غاية الأهمية لأنه يمنح لنا الفرصة في إحداث التعديلات المطلوبة التي تتناسب مع التطورات والمستجدات، ووافق المجلس على ضرورة إجراء تعديل تشريعي في...
أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا...
2 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: عقدت ورشة عمل في فندق بابل برعاية منظمة إنقاذ الطفل وبالتعاون مع وزارة التربية وبحضور النائب حسين عرب ممثلاً للجنة العمل البرلمانية لمناقشة قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. وكانت لجنة العمل البرلمانية قد عملت على تشريع هذا القانون الذي منح العديد من الامتيازات التي تليق بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، خاصة في جانب التربية والتعليم. ويهدف القانون إلى إعطاء ذوي الإعاقة الفرصة المناسبة للحصول على تعليم لائق وجيد، مما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بشكل أفضل. وأكد النائب حسين عرب خلال الورشة على دعم اللجنة لكل ما يسهم في تطوير الكوادر التدريسية وتوفير متطلبات الطلبة. كما أشار إلى أن أبواب اللجنة مفتوحة أمام كل المنظمات الدولية للعمل معهم على تعديل...
على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد ".كما وافق مجلس النواب على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات...
أكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في اختصاص المحاكم وتحديد نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة. وأيد «القصبي» ما تضمنه مشروع القانون من رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، وكذلك النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، لأن ذلك سيعمل على إعادة توزيع القضايا على المحاكم بما يحقق سرعة في الفصل في الدعاوى المقامة أمامها تحقيقًا للعدالة الناجزة. قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن جانبه، أشاد النائب عبدالوهاب خليل عضو الحزب عن محافظة الجيزة بمشروع القانون، مشيراً إلى أنه يتماشى مع أحكام الدستور في ظل المتغيرات الاقتصادية وتغير سعر الصرف، ما يساهم في تقليل تكدس القضايا...
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:١- قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن مشروع القانون جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية.٢- خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية.٣- أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل...
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية...
وافق مجلس النواب مبدئيًا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. الموافقة مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي. وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على...
افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامه للبرلمان لمناقشة ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.و استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة...
الموافقة على تعديل قانون "إنشاء المحاكم الاقتصادية" في مجموعه.. وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين، مضيفًا إنه يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا: بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، موضحًا أن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد،...
كتب- نشأت علي: توجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر لأعضاء المجلس على المناقشات والآراء القيمة أثناء مناقشات مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من المجلس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة 96 من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات. وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أنه قد نوه في حينه -أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عددًا من القوانين الخاصة التي تنطوي على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها في القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازي الأشكال...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك في مجموعه، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض جاء في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطا طويلًا فيها والمتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية. وأضاف: اتساقا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنا رفع النصاب...
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه...
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.وقال أبو العلا،: إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية...
كتب- نشأت علي: بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد. كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون...
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب