وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته. يعد هذا التعديل جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز نظام التعليم في مصر، وضمان توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لتلبية احتياجات المدارس الحكومية.

ويتيح التعديل الجديد إمكانية الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد، مما يسهم في سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة وفعالية.

 تعديل نص المادة (4) من قانون التعليم

وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". يهدف هذا التعديل إلى إتاحة الفرصة للمعلمين السابقين للعودة إلى التدريس من خلال مسابقات منظمة تضمن الشفافية والكفاءة.

 الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية

من أبرز نقاط التعديل الجديد، السماح بالإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية. يهدف هذا الإجراء إلى استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. هذه الخطوة تسهم في تلبية احتياجات المدارس المحلية بشكل أفضل وتضمن توزيع المعلمين بشكل يتماشى مع الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وزير التعليم يعفي الطالب علي حمادة من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعي الدقهلية تستقبل زوار من وزارة التعليم بإدارات دكرنس وميت سلسيل..صور الإعلان عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد. هذا الإعلان المرتقب يمثل فرصة للمعلمين السابقين والراغبين في العودة إلى التدريس للمشاركة في المسابقات والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة. كما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى التعليم من خلال تعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومدربة.

 حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية استيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حصولهم على السيارات المناسبة وبتكلفة معقولة، وتعزيز حقوقهم في التنقل بسهولة ويسر.

تمثل هذه القرارات خطوة إيجابية نحو تحسين نظام التعليم في مصر وسد العجز في أعداد المعلمين، بما يضمن توفير التعليم الجيد لجميع الطلاب. كما تسهم في تعزيز حقوق ذوي الهمم وضمان حصولهم على وسائل التنقل المناسبة. تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التعليم تعديل قانون التعليم مجلس الوزراء المصري وظائف معلم مساعد سد العجز في المعلمين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم التعليم في مصر تطوير التعليم حقوق ذوي الهمم لشغل وظائف معلم مجلس الوزراء الإعلان عن

إقرأ أيضاً:

السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية

زنقة 20 ا الرباط

أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.

وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.

وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.

وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.

وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.

وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.

مقالات مشابهة

  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • مسابقة معلمي الحصة.. الإعلان عقب انتهاء الفصل الدراسي الثاني
  • وظائف شاغرة في القوات البرية الملكية
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • وزير التعليم: الإعلان قريبًا عن مسابقة خاصة لمعلمي الحصة
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!