اتحاد المحامين العرب: تعديل الحوثيين قانون السلطة القضائية مساس خطير باستقلالية القضاء وحرية مهنة المحاماة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.
وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.
ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في آن واحد.
وحثت جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف للوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها واعتبار أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان صادر عنها على تضامنها المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة الزملاء المحامين بها وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.
وشددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم؛ وعلى أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية وكما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية التي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإلغاء هذه التعديلات غير الدستورية وغير القانونية والتي يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.
واعتبرت أن هذا التعديل تعد إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب.
والأربعاء الماضي، أقرت جماعة الحوثي تعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، يسمح لها بموجب هذه التعديلات تعيين أشخاص في القضاء من خارج السلطة القضائية، وحبس المحامين لمدة ثلاث سنوات ونص بأمر من القاضي.
وبعد التعديلات بيومين فقط، قامت مليشيا الحوثي بإصدار قانون وتحديدا يوم السبت الماضي، قضى بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى من خارج السلطة القضائية تنفيذا لتلك التعديلات الحوثية.
وكان نادي قضاة اليمن قد أعلن رفضه القاطع لهذه التعديلات الحوثية، مؤكدا انها انقلاب على القضاء اليمني، لإعادة نظام القضاء الإمامي.
فيما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع والواضح لهذه التعديلات مؤكدة أنها ستقف بكل الوسائل المتاحة للوقوف ضد هذا القرار، الذي اعتبره محامون بأنه انقلاب على التعددية السياسية في اليمن، وفرض للنظام الجهوي والمناطقي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بمراكش ورسالة تدعوه إلى إعلان دعم المقاومة ورفض التطبيع
وجه كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني، رسالة إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب بنعيسى المكاوي، لمناشدته من أجل تأكيد الدعم اللامشروط للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وإدانة جرائم العدو الصهيوني، والإعلان عن موقف حازم بشأن التطبيع.
تأتي الرسالة في سياق عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب دورته الحالية ابتداء من العشرين من نونبر بمراكش.
وجاء في الرسالة أن هذه لحظة تاريخية لم تعرفها الإنسانية من قبل، وقل ما واجهتها أمتنا على مر المحن التي عرفتها منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين إلى اليوم، وذلك عقب انطلاق طوفان الأقصى ليقول للعدو الصهيوني بأن المقاومة صامدة قادرة على الوصول وضرب قواعد الكيان مهما بعدت وتحصنت، وبأن غزة عروس فلسطين هي مقبرة جيش الكيان الصهيوني، ومنها ترتوي شرايين أمتنا وأبنائها وأجيالها وتصنع الثورة الثائرة المليئة بالحياة والشرف، دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وجاء في الرسالة أيضا أنه لما كان موعد المكتب الدائم واجتماعه تحت إشرافكم موعدا تنتظره جماهير المحاميات والمحامين من المحيط إلى الخليج، فإننا ندعوكم ومن خلالكم ندعو المكتب الدائم للاتحاد، قلعة للحرية والنضال من أجل مقاومة الصهيونية وحلفائها، إعلاء صوتهم عبر أنحاء العالم عاليا، غضبا ضد الإبادة والعدوان والتقتيل والتهجير التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ليل نهار.
ودعت الرسالة إلى إعلان تجديد المحاميات والمحامين من المحيط إلى الخليج التزامهم بالدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني واللبناني ولمقاومتهما الأسطورية وصمودهما في معارك المصير ضد كيان الإجرام وشركائه. وكذا بإدانتهم الشديدة للمشاركة الفعلية والمخزية للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية التي تغدق المال والسلاح للكيان الإرهابي الصهيوني، ليستعمل في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت الرسالة إلى إدانة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة، ودعوة الحكومات والبرلمانات العربية لإقرار قانون تجريم التطبيع حماية للأمن المجتمعي بكل مكوناته، ورفع وتيرة التنسيق مع القوى الحية عبر العالم في المعركة القانونية للاتحاد أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب بقيادة نتنياهو ومن معه.
وحثت هيئات المحامين بالاتحاد إلى استعمال المواجهات القانونية أمام القضاء بالمحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة، باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، ومعاقبتهم هم وشركاؤهم وكل من ساندهم.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة