اتحاد المحامين العرب: تعديل الحوثيين قانون السلطة القضائية مساس خطير باستقلالية القضاء وحرية مهنة المحاماة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.
وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.
ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في آن واحد.
وحثت جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف للوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها واعتبار أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان صادر عنها على تضامنها المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة الزملاء المحامين بها وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.
وشددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم؛ وعلى أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية وكما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية التي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإلغاء هذه التعديلات غير الدستورية وغير القانونية والتي يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.
واعتبرت أن هذا التعديل تعد إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب.
والأربعاء الماضي، أقرت جماعة الحوثي تعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، يسمح لها بموجب هذه التعديلات تعيين أشخاص في القضاء من خارج السلطة القضائية، وحبس المحامين لمدة ثلاث سنوات ونص بأمر من القاضي.
وبعد التعديلات بيومين فقط، قامت مليشيا الحوثي بإصدار قانون وتحديدا يوم السبت الماضي، قضى بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى من خارج السلطة القضائية تنفيذا لتلك التعديلات الحوثية.
وكان نادي قضاة اليمن قد أعلن رفضه القاطع لهذه التعديلات الحوثية، مؤكدا انها انقلاب على القضاء اليمني، لإعادة نظام القضاء الإمامي.
فيما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع والواضح لهذه التعديلات مؤكدة أنها ستقف بكل الوسائل المتاحة للوقوف ضد هذا القرار، الذي اعتبره محامون بأنه انقلاب على التعددية السياسية في اليمن، وفرض للنظام الجهوي والمناطقي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي