قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.

وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.

وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في آن واحد.

وحثت جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف للوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها واعتبار أن مليشيات الحوثيين لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.

‏‎وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان صادر عنها على تضامنها المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة الزملاء المحامين بها وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.

‏‎‏وشددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم؛ وعلى أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية وكما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية التي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.

‏‎

وطالبت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإلغاء هذه التعديلات غير الدستورية وغير القانونية والتي يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.

‏‎

واعتبرت أن هذا التعديل تعد إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب.

والأربعاء الماضي، أقرت جماعة الحوثي تعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، يسمح لها بموجب هذه التعديلات تعيين أشخاص في القضاء من خارج السلطة القضائية، وحبس المحامين لمدة ثلاث سنوات ونص بأمر من القاضي.

وبعد التعديلات بيومين فقط، قامت مليشيا الحوثي بإصدار قانون وتحديدا يوم السبت الماضي، قضى بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى من خارج السلطة القضائية تنفيذا لتلك التعديلات الحوثية.

وكان نادي قضاة اليمن قد أعلن رفضه القاطع لهذه التعديلات الحوثية، مؤكدا انها انقلاب على القضاء اليمني، لإعادة نظام القضاء الإمامي.

فيما أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع والواضح لهذه التعديلات مؤكدة أنها ستقف بكل الوسائل المتاحة للوقوف ضد هذا القرار، الذي اعتبره محامون بأنه انقلاب على التعددية السياسية في اليمن، وفرض للنظام الجهوي والمناطقي.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو

في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.

قانون العفو

نصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.

وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال (غيتي إيميجز) ارتياح متبادل

رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.

إعلان

فالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.

في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالباري عقبة
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
  • الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا
  • «الكهرباء»: تعديل تعريفة الاستهلاك للأنشطة التي تتجاوز أحمالها 0.5 ميغاوات بدءًا من 15 مايو
  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • السيد عبدالملك الحوثي يحذر من مخطط صهيوني خطير يستهدف المسجد الأقصى المبارك
  • مجلس السلطة القضائية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بالمعلومة القانونية والقضائية